الراسبون في اختبارات "كوبر" يدفعون 100 جنيه بدون إيصال رغم أن اللائحة لا تنص على ذلك.. والتطوير على الورق فقط فاروق والجارحي هددا بكشف المستور فأدار الأول مباراة القمة وعُين الثاني مشرفاً على قطاع الوجه البحري عبدالفتاح جمع بين عضوية المجلس ورئاسة اللجنة بالمخالفة للقانون.. وتجاهل التحقيق في استقالة شعبان انتقادات حادة طالت الحكام خلال الفترة الماضية، بسبب أخطاء جسيمة في المباريات أثرت على عدد من النتائج، كان أبرزها مباراة الزمالك وانبي، التي خسر فيها الزمالك بهدفين، وحمل الجميع المسئولية للحكم محمود عاشور وطاقم التحكيم في نهاية المباراة بهذه النتيجة. "الشروق الرياضي" توصل لعدد كبير من الحقائق حول ما يحدث داخل لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بداية من تعيينات الحكام لإدارة مباريات الدوري، ولا يعلم بها أي عضو باللجنة، سوى رئيسها ومعه وجيه أحمد عضو اللجنة، وهو ما كشفته الاستقالة التي تقدم بها وليد شعبان عضو اللجنة السابق، والذي ذكر في استقالته المسببة نصياً: " وكذلك أننى لا أعلم أسماء الحكام المعينين إلا من خلال الصدفة أو المشاهدة التليفزيونية، وعدم إيجاد رد لإستفساراتى عن بعض الأمور غير الواضحة لى فى التعيينات أو الأخبار المنشورة فى المواقع الرياضية ". وتجاهل عبدالفتاح استقالة شعبان رغم ما جاء بها من أمور تحتاج إلى التوضيح أمام الرأي العام، حيث جاء فيها: "لم أتمكن من التواصل مع رؤساء اللجان الفرعية، ومطالبتى بالتحقيق مع رئيس لجنة البحيرة وسكرتير لجنة حكام مطروح لإرتكابهما أخطاء لا تتواكب مع ما نأمله للتحكيم، مما جعلني في مواقف لا أحسد عليها، ووصل الأمر أننى فشلت فى إسناد مباريات لبعض الحكام دون إعتبار لدورى عضوا باللجنة ودخلت فى صدامات مع بعض الحكام". وأصدر رئيس لجنة الحكام قرارات غريبة، منها تحصيل 100 جنيه من أي حكم يرسب في اختبارات "كوبر" للياقة البدنية، وبالفعل تم تحصيل المبالغ من الحكام دون منحهم إيصالات بالاستلام، دون وجود نص في لائحة اللجنة بتحصيل هذا المبلغ لإعادة الاختبار للحكم الراسب. ولجأ عبدالفتاح لاستخدام شعار تطوير التحكيم، وهو ما وضح بالفعل أنه مجرد كلام على الورق فقط، فمعظم رؤساء اللجان الفرعية تجاوزت أعمارهم السبعين عاماً، وعلى سبيل المثال حسن علي موسى "الإسماعيلية"، والسيد محمود "الإسكندرية"، وشرف فرج "مطروح"، وأحمد الرشيدي "كفر الشيخ"، وجمال صدقي "السويس"، كما أن التطوير النظري الذي ينتهجه رئيس اللجنة في الغرف المغلقة لا يتم تطبيقه أثناء إدارة المباريات، وتظهر الأخطاء الكارثية التي يعلق عليها جميع الأندية والمتابعون. وفيما يعد واقعة تحتاج إلى التحقيق والتدخل الفوري من مجلس إدارة اتحاد الكرة، فوجئ الجميع بهجوم الحكم محمد فاروق، والحكم السابق أحمد الجارحي، على لجنة الحكام الرئيسية في وقت سابق، وكتب كل منهما كلاماً يحتاج إلى التحقيق مع جميع الأطراف "عبر صفحتيهما على فيس بوك"، وبدلاً من التحقيق في الأمر، تمت مكافأة محمد فاروق بتكليفه بإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في مباراة السوبر مطلع الموسم الحالي، وتمت مكافأة الجارحي بتعيينه مشرفاً على قطاع الوجه البحري. وخالف عبدالفتاح نصوص القانون، الذي يمنع الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية ورئاسة أي لجنة، عندما تولى رئاسة لجنة الحكام، وهو عضو بمجلس إدارة اتحاد الكرة، الأمر الذي أثر بشكل واضح على قراراته تجاه الحكام، وكان آخرها في اختيارات القائمة الدولية، والأزمة الكبرى باستبعاد أحمد ساهر ومحمد الورداني وطارق سامي، وإحالة الأول والثاني للتحقيق بسبب حديثهما عن اختيارات اللجنة، وبدلاً من أن يجري اتحاد الكرة تحقيقاً في كل تلك الوقائع، لم يحرك ساكناً، واكتفى عبدالفتاح بالتلويح بورقة استقالته من رئاسة اللجنة لتهدئة الأمور المشتعلة.