في سرية تامة تجرى مفاوضات بين اللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار خالد زين والعامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة لإنشاء مركز للتحكيم الرياضي في مصر لفض المنازعات الرياضية وعدم اللجوء للقضاء العادي ، وهو المشروع الذي تأخر كثيراً ولم يتم التوافق عليه طوال السنوات الماضية. وعلم "موقع الشروق" من مصادره الموثقة بأن هناك اتفاقا نهائياً على إنشاء مجلس للتحكيم الرياضي مهمته الفصل فى المنازعات الرياضية بأحد طريقتين إما بالتحكيم القضائى أو الوساطة "وهى الحلول الودية أو المجالس العرفية" فى القضايا الرياضية وهى المرحلة التى تسبق اللجوء للقضاء ، فيما عقدت وزارة الرياضة ورشة عمل عن (المنازعات الرياضية والمسئولية القانونية عن الأحداث الرياضية) برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى الشمس شارك فيها كلاً من د.محمد فضل الله أستاذ التشريعات الرياضية ونصر عزام المستشار القانونى لنادى الزمالك ومجدى عبد الغنى رئيس الجمعية المصرية للاعبين المحترفين ، وتامر النحاس- وكيل اللاعبين، وذلك فى إطار استكمال وزارة الرياضة لورش عمل مؤتمر قانون الرياضة الجديد، تناولت الورشة أنواع المنازعات،وآليات حل المنازعات بالاتحادات والاندية وفكرة انشاء مركز التحكيم المصري. وجرت خلافات داخل لجنة المناقشات حول شكل هذا المجلس وعمله حيث تم طرح عدد من التجارب الخارجية منها تجارب مراكز التحكيم مستقل فى نيوزيلندا وانجلترا وأمريكا ، وأكد نصر عزام المحكم الدولى بأنه من الضروري الاتفاق على شكل محدد وإبلاغ اللجنة الأوليمبية الدولية والمحكمة الرياضية لإعتماده مثلما حدث فى عدد من البلاد ومنها تونس ، وإستقر الرأى على أحد اتجاهين إما انشاء مركز للتحكيم فى مصر مستوفى الشروط والمعايير أو الإندماج لمراكز قائمة وتكون جزءاً منها مثل المركز التجارى الدولى للتحكيم ، ولكن المهم وجود اللوائح والقوانين التى تنظم هذه العملية لأن اللوائح فى مصر متضاربة مع اللوائح الدولية ، ومن الممكن أن نستعين بشخصية لها ثقل قانونى فى هذا الشأن مثل الدكتور نبيل العربى أمين جامعة الدول العربية وعضو مجلس المحكمة الرياضية . فيما أكد الدكتور محمد فضل الله أحد المشاركين فى وضع مشروع مجلس التحكيم الرياضى فيقول بأنه لابد وان يخرج من اللجنة الأوليمبية حتى لايكون هناك تدخلاً حكومياً أو وصاية من وزارة الرياضة ويتم تشكيل المجلس من قضاه ومحكمين تنظر المنازعات الرياضية فى الاتحادات والأندية وتكون على درجتين الأولى إصدار الحكم والثانية تختص بالإستئناف على الأحكام ، بشرط أن يكون المجلس التحكيمى متقلاً وموازياً للجنة الأوليمبية ولايجوز تبعيته لأى جهة واللوائح الدولية فتحت الباب أما إختيار الطريقة التى تناسب كل بلد حيث أن إتفاق باريس عام 94 يلزم اللجان الوطنية بوضع آلية لحل المنازعات الرياضية بعيداً عن المحاكم المدنية ، وتكون مهمة اللجوء للمحاكم المدنية فى قضيتين فقط الفساد المالى والإدارى . الشروق تكشف المفاوضات السرية لإنشاء مركز للتحكيم الرياضي في مصر الشروق- جمال نور الدين: في سرية تامة تجرى مفاوضات بين اللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار خالد زين والعامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة لإنشاء مركز للتحكيم الرياضي في مصر لفض المنازعات الرياضية وعدم اللجوء للقضاء العادي ، وهو المشروع الذي تأخر كثيراً ولم يتم التوافق عليه طوال السنوات الماضية. وعلم "موقع الشروق" من مصادره الموثقة بأن هناك اتفاقا نهائياً على إنشاء مجلس للتحكيم الرياضي مهمته الفصل فى المنازعات الرياضية بأحد طريقتين إما بالتحكيم القضائى أو الوساطة "وهى الحلول الودية أو المجالس العرفية" فى القضايا الرياضية وهى المرحلة التى تسبق اللجوء للقضاء ، فيما عقدت وزارة الرياضة ورشة عمل عن (المنازعات الرياضية والمسئولية القانونية عن الأحداث الرياضية) برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى الشمس شارك فيها كلاً من د.محمد فضل الله أستاذ التشريعات الرياضية ونصر عزام المستشار القانونى لنادى الزمالك ومجدى عبد الغنى رئيس الجمعية المصرية للاعبين المحترفين ، وتامر النحاس- وكيل اللاعبين، وذلك فى إطار استكمال وزارة الرياضة لورش عمل مؤتمر قانون الرياضة الجديد، تناولت الورشة أنواع المنازعات،وآليات حل المنازعات بالاتحادات والاندية وفكرة انشاء مركز التحكيم المصري. وجرت خلافات داخل لجنة المناقشات حول شكل هذا المجلس وعمله حيث تم طرح عدد من التجارب الخارجية منها تجارب مراكز التحكيم مستقل فى نيوزيلندا وانجلترا وأمريكا ، وأكد نصر عزام المحكم الدولى بأنه من الضروري الاتفاق على شكل محدد وإبلاغ اللجنة الأوليمبية الدولية والمحكمة الرياضية لإعتماده مثلما حدث فى عدد من البلاد ومنها تونس ، وإستقر الرأى على أحد اتجاهين إما انشاء مركز للتحكيم فى مصر مستوفى الشروط والمعايير أو الإندماج لمراكز قائمة وتكون جزءاً منها مثل المركز التجارى الدولى للتحكيم ، ولكن المهم وجود اللوائح والقوانين التى تنظم هذه العملية لأن اللوائح فى مصر متضاربة مع اللوائح الدولية ، ومن الممكن أن نستعين بشخصية لها ثقل قانونى فى هذا الشأن مثل الدكتور نبيل العربى أمين جامعة الدول العربية وعضو مجلس المحكمة الرياضية . فيما أكد الدكتور محمد فضل الله أحد المشاركين فى وضع مشروع مجلس التحكيم الرياضى فيقول بأنه لابد وان يخرج من اللجنة الأوليمبية حتى لايكون هناك تدخلاً حكومياً أو وصاية من وزارة الرياضة ويتم تشكيل المجلس من قضاه ومحكمين تنظر المنازعات الرياضية فى الاتحادات والأندية وتكون على درجتين الأولى إصدار الحكم والثانية تختص بالإستئناف على الأحكام ، بشرط أن يكون المجلس التحكيمى متقلاً وموازياً للجنة الأوليمبية ولايجوز تبعيته لأى جهة واللوائح الدولية فتحت الباب أما إختيار الطريقة التى تناسب كل بلد حيث أن إتفاق باريس عام 94 يلزم اللجان الوطنية بوضع آلية لحل المنازعات الرياضية بعيداً عن المحاكم المدنية ، وتكون مهمة اللجوء للمحاكم المدنية فى قضيتين فقط الفساد المالى والإدارى .
