وزير التموين: استقرار أسعار الأسمنت الشهر الجاري

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، إن "هناك استمرار في استقرار وثبات لأسعار الأسمنت، حيث ثبتت مصانع وشركات الأسمنت الحد الأقصي لأسعارها خلال شهر مارس الحالي، ولم تحدث زيادة في الأسعار عن الشهر السابق، باستثناء شركة واحدة وهي الإسبانية المصرية، التي ارتفع سعر الطن بمقدار 90 جنيها، حيث بلغ 620 جنيه لسعر الطن".
وأشار «حنفي»، في بيان له اليوم الخميس، إلى أن هذه الأسعار تستمر لمدة شهر، مضيفًا أنه بلغ الحد الأقصى لأسعار مجموعة السويس للأسمنت، وهي أسمنت بورتلاند طره، وأسمنت حلوان، والسويس للأسمنت بلغت 850 جنيها للطن، والقومية للأسمنت 750 جنيها للقاهرة الكبري، 770 جنيها لكافة المحافظات، وأسمنت أسيوط 859 جنيها للطن، وأسمنت العامرية 831 جنيها للطن، وشركتي الإسكندرية وبني سويف 720 جنيها للطن.
وبلغت أسعار شركة لافارج للأسمنت 871 جنيها للقاهرة، 893 جنيها لباقي المحافظات، وأسمنت سيناء 800 جنيه لكافة المحافظات ما عدا جنوب سيناء 815 جنيه للطن، وأسمنت مصر بني سويف 760 جنيها، وشركة مصر قنا 560 جنيها للقاهرة، و620 جنيها لسوهاج، و610 جنيه لقنا، و630 جنيه لأسوان، و590 جنيه للبحر الأحمر.
وشركة جنوب الوادي 790 جنيها للطن، وميد كوم أسوان 800 جنيها لكافة المحافظات، و850 جنيها للقاهرة، وسيناء للأسمنت الأبيض 780 جنيها، والعربية للأسمنت 897 جنيها، والسويدي للاسمنت 879 جنيها للقاهرة، و899 جنيه لباقي المحافظات، وشركة وادي النيل 877 جنيها للطن، والعريش للاسمنت 650 جنيها للطن.
كما بلغت أسعار شركة صناعات مواد البناء 860 جنيها، والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن, وأسيك المنيا للأسمنت 820 جنيها للطن.
وقال «حنفي»، إن "هناك زيادة في الانتاج وإنخفاض في المعروض والمباع بالسوق المحلي أسبوعيًا، حيث بلغ متوسط إنتاج الأسبوع مليون و480 ألف و217 طن مقارنة بمتوسط أسبوع من الشهر السابق، حيث كان مليون و100 ألف و581 طن وأن إجمالي المعروض للتوزيع لدي الشركات حوالي مليون و880 ألف و441 طن وكان متوسط الأسبوع من الشهر السابق مليون و885 ألف و850 طن.
وبلغت كميات الأسمنت التي تم توزيعها في السوق المحلي خلال أسبوع 996 ألف و426 طن مقارنة بنفس الفترة من الشهر السابق والذي بلغ مليون و10 ألاف و929 طن.
ومن جانبه، أكد الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك، وأن مفتشي القطاع يقومون بحملات رقابية يومية على شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة.