وزير التموين: استمرار ثبات أسعار الإسمنت خلال مارس الحالي

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك استمرارا في استقرار وثبات لأسعار الأسمنت حيث ثبتت مصانع وشركات الأسمنت الحد الأقصى لأسعارها خلال مارس الحالي ولم يحدث زيادة في الأسعار عن الشهر السابق باستثناء شركة واحدة وهي الأسبانية المصرية التي ارتفع سعر الطن بمقدار 90 جنيها حيث بلغ 620 جنيها لسعر الطن، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تستمر لمدة شهر.
وأضاف حنفي - في بيان للوزارة - أن الحد الأقصى لأسعار مجموعة السويس للاسمنت وهي أسمنت بورتلاند طره وأسمنت حلوان والسويس للاسمنت بلغ 850 جنيها للطن، والقومية للأسمنت 750 جنيها للقاهرة الكبري و770 جنيها لكافة المحافظات وأسمنت أسيوط 859 جنيها للطن، وأسمنت العامرية 831 جنيها للطن، وشركتا الإسكندرية وبني سويف 720 جنيها للطن.
وأوضح أن أسعار شركة لافارج للأسمنت بلغت 871 جنيها للقاهرة و893 جنيها لباقي المحافظات، وأسمنت سيناء 800 جنيه لكافة المحافظات ماعدا جنوب سيناء 815 جنيها للطن، وأسمنت مصر بني سويف 760 جنيها، وشركة مصر قنا 560 جنيها للقاهرة و620 جنيها لسوهاج و610 جنيهات لقنا و630 جنيها لأسوان و590 جنيها للبحر الأحمر.
وأشار إلى أن بلغ سعر الطن بشركة جنوب الوادي 790 جنيها للطن، وميد كوم أسوان 800 جنيه لكافة المحافظات و850 جنيها للقاهرة، سيناء للأسمنت الأبيض 780 جنيها، العربية للأسمنت 897 جنيها، والسويدي للأسمنت 879 جنيها للقاهرة و899 جنيها لباقي المحافظات، وشركة وادي النيل 877 جنيها للطن، والعريش للأسمنت 650 جنيها للطن، وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن، وأسيك المنيا للأسمنت 820 جنيها للطن
وقال إن هناك زيادة في الإنتاج وانخفاض في المعروض والمباع بالسوق المحلي أسبوعيا حيث بلغ متوسط إنتاج الأسبوع مليون و480 ألفا و217 طنا مقارنة بمتوسط أسبوع من الشهر السابق حيث كان مليون و100 ألف و581 طنا، موضحا أن إجمالي المعروض للتوزيع لدى الشركات نحو مليون و880 ألفا و441 طنا وكان متوسط الأسبوع من الشهر السابق مليون و885 ألفا و850 طنا، وبلغت كميات الاسمنت التي تم توزيعها في السوق المحلي خلال أسبوع 996 ألفا و426 طنا مقارنة بنفس الفترة من الشهر السابق والذي بلغ مليون و10 آلاف و929 طنا.
ومن جانبه، أكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك وأن مفتشي القطاع يقومون بحملات رقابية يومية على شركات ومصانع الاسمنت وتجار الجملة.