الترابى.. من السلطة إلى المعارضة

«منظر الانقلاب».. «العقل المدبر للإنقاذ».. «صديق البشير ثم أشرس معارضيه».. إنه القيادى الإسلامى السودانى حسن الترابى، الذى توفى أمس، عن 84 عاما، إثر ذبحة قلبية، لتنتهى حياة أثارت جدلا كبيرا، وأوصلت صاحبها على مدى أربعة عقود إلى قمة السلطة فى السودان ثم إلى السجن.
ولد الترابى فى 1 فبراير 1932 بمدينة كسلا (شمال شرق) قرب الحدود الإريترية، وتتلمذ على يد والده، الذى كان شيخ طريقة صوفية.
حصل الترابى على إجازة الحقوق من جامعة الخرطوم، ثم على الماجستير من جامعة أكسفورد البريطانية عام 1957، والدكتوراه من جامعة السوربون الباريسية فى 1964، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
بعد عودته، أصبح الترابى الأمين العام لجبهة الميثاق الإسلامية، وعن هذه الجبهة انبثقت جماعة الإخوان المسلمين فى السودان، كما اشتغل بالتدريس فى كلية القانون بجامعة الخرطوم، وتولى عمادتها 1965 فأصبح أول سودانى يشغل هذا المنصب.
وخلال السبعينيات، اعتقل الترابى ثلاث مرات فى ظل نظام الرئيس الأسبق جعفر النميرى، قبل أن يخرج من السجن إثر مصالحة بين الإسلاميين والنميرى عام 1977، وشغل فى 1979 منصب النائب العام، فمستشارا لرئيس الدولة للشئون الخارجية 1983.
وأيد الترابى قرار النميرى إقرار الشريعة الاسلامية فى 1983، ليكون الشرارة التى أطلقت الحرب الأهلية فى الجنوب الذى يدين سكانه بالمسيحية أو يمارسون طقوسا تقليدية.
وبعد سقوط نظام النميرى فى 1986، شكل الجبهة القومية الإسلامية وترشح فى الانتخابات، لكنه فشل. إلا أنه صار فى 1988 نائبا لرئيس الوزراء الصادق المهدى ووزيرا للخارجية فى حكومته الائتلافية.
وفى يونيو 1989، تحالف مع ضابط رقى للتو إلى رتبة فريق، هو عمر البشير، لقلب الحكومة المنبثقة عن انتخابات ديمقراطية برئاسة صهره زعيم حزب الأمة الصادق المهدى.
ولكونه العقل المدبر ل«مجلس ثورة الانقاذ»، فرض الترابى قوانين صارمة مستمدة من الشريعة الإسلامية، سعيا ل«بناء دولة الإسلام السياسى»، أضرت خصوصا بحقوق النساء، ما أدى إلى عزل السودان عن الأسرة الدولية.
وساعدت قدرات الترابى الخطابية، لاسيما أنه كان يتقن الفرنسية والإنجليزية والألمانية، فى الاتصال بوسائل الإعلام الأجنبية التى كانت تتلقف تصريحاته بشأن «الثورة الإسلامية العالمية».
وانتخب الترابى رئيسا للمجلس الوطنى (البرلمان) فى 1996 و1998، وبدأ بتشديد قبضته على السلطة، لكن علاقاته توترت مع البشير الذى عارض هيمنته على المؤتمر الوطنى، الذى تحول فيما بعد إلى حزب سياسى بموجب قانون التوالى السياسى، الذى أتاح تشكيل أحزاب سياسية منذ عام 1999.
وفى فبراير 2000، أغلقت السلطات مقر المؤتمر، وقام البشير باقصاء الترابى عن رئاسة المجلس الوطنى وحله فى 12 ديسمبر، وأعلن حالة الطوارئ وعلق بعض مواد الدستور.
وجاء القرار بعد 48 ساعة من تصويت النواب على تعديلات هدفها الحد من صلاحيات رئيس الدولة، ما فجر الصراع على السلطة بين الرجلين وداخل المؤتمر الوطنى.
وبعدما كان من أبرز شخصيات نظام الرئيس السودانى عمر البشير على مدى عقد بعد انقلاب 1989، أصبح الترابى لاحقا من أشد معارضى الرئيس السودانى، داعيا إلى «ثورة» فى البلاد.
وكان السياسى السودانى الوحيد الذى أيد مذكرة التوقيف الصادرة بحق البشير، من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ما ادى لاعتقاله فى يناير 2009. واعتقل مرة اخرى في مايو 2010، بعد تنديده بالانتخابات، معتبرا أنها «مزورة».