حسن الترابي.. الفقيه المستنير أستاذ «السياسة البارعة»

لم يكتسب احترام خصومه قبل أنصاره لمواقفه السياسية الجريئة والثابتة فحسب، بل وأيضا لأنه كان على درجة رفيعة من الثقافة والوعى والتفكير الدينى المفتوح على الاجتهاد ليظهر كفقيه مستنير يرتقى بمعانى ورسالة الإسلام النبيلة.
وكانت بداية الدكتور حسن الترابى رمز المعارضة السودانية ورئيس المؤتمر الشعبى العام في دراسة الحقوق بجامعة الخرطوم منذ عام 1951 حتى 1955، ثم حصل على الماجستير من جامعة «أكسفورد» عام 1957، ودكتوراة الدولة من جامعة «سوربون» بباريس عام 1964، واستطاع مع مرور السنين، وبحكم شغفه بالعلم والمعرفة، أن يتقن 4 لغات بفصاحة وهي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية.
وصار الترابي أستاذا في جامعة الخرطوم ثم تم تعيينه عميداً لكلية الحقوق بها، لتكون هذه لحظة ميلاد حياته السياسية قبل أن يحظى بثقة السلطة ويتقلد منصب وزير العدل في السودان عام 1988، ثم وزيرا للخارجية وصولا إلى اختياره رئيساً للبرلمان السودانى عام 1996.
ومع صعوده السياسى بسرعة الصاروخ، انضم الترابى إلى جبهة الميثاق الإسلامية وهي تمثل أول حزب أسسته الحركة الإسلامية السودانية ويحمل فكر الإخوان المسلمين، وبعد 5 سنوات أصبح للجبهة دور سياسي أكثر أهمية، فتقلد الترابي الأمانة العامة بها عام 1964، واستمر نشاط الجبهة الملحوظ في الشارع السودانى حتى عام 1969، حينما وقع انقلاب جعفر نميري، وتم اعتقال أعضاء «الميثاق الإسلامية»، وأمضى الترابي 7 سنوات في السجن، ثم أطلق سراحه بعد مصالحة الحركة الإسلامية السودانية مع النميري عام 1977.
ومنذ وأن أعلنت حكومة نميري فرض قوانين الشريعة الإسلامية عام 1983، وأدارت ظهرها ل «الميثاق الإسلامية»، حليفتها في السلطة، عارض الشعب الموقف واشتعلت الثورة ضد نميري عام 1985، ليؤسس الترابي بعد عام «الجبهة الإسلامية القومية»، ويترشح للبرلمان، إلا أن الفوز لم يحالفه.
وفي يونيو 1989، أقام حزب الترابي انقلابا عسكريا ضد حكومة المهدي المنتخبة ديمقراطيا، وعين عمر البشير رئيسا لحكومة السودان، ثم سعى زعيم المعارضة توسيع رقعة تكتلاته، فأسس عام 1991 المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي الذي يضم ممثلين من 45 دولة عربية وإسلامية، وانتخب الأمين العام لهذا المؤتمر. وعلى مدار 8 سنوات متصلة، اختلف مع الترابى وأعوانه مع حكومة الإنقاذ حول قضايا، أهمها الفساد، والشوري، والحريات، وحل البرلمان، في آواخر عام 1999م، وبعدها أصبح أشهر معارض للحكومة، وشكل «المؤتمر الشعبي»، في 31 يونيو 2001، والذى ضم معظم قيادات ورموز ثورة الإنقاذ الوطني، ومسئولين كبار في الحكومة تخلوا عن مناصبهم، حتى تم اعتقال الترابى في 2001 لتوقيع حزبه مذكره تفاهم مع الحركة الشعبية، ثم اعتقل مرة أخرى في مارس 2004 بتهمة تنسيق حزبه لمحاولة قلب السلطة.
وتجاوزت شخصية الترابى حدود العمل السياسى بكل مفاجآته وعواقبه، ليصنع من نفسه داعية ومفكرا له تأثيره على العامة، فصار من أشهر قادة الإسلاميين في العالم والمجتهدين على صعيد الفكر والفقه الإسلامي المعاصرين، وترجم ذلك في كتاب ل عن تفسير القرآن، وآخر حول أصول الفقه، فضلا عن كتب كثيرة أخرى في مجالات الإصلاح الإسلامي، وعدة رؤى فقهية مثيرة للجدل من أبرزها، فتواه بإمامة المرأة للرجل في الصلاة، وإباحة زواج المرأة المسلمة من أهل الكتاب، وهو أمر خالف فيه المذاهب الإسلامية المتبعة.