جدل في «النواب» بشأن حق الأعضاء «المستقيلين من عملهم» في العودة لوظائفهم

شهدت الجلسة الصباحية لمجلس النواب جدلا بين الأعضاء حول المادة «356» من مشروع اللائحة المتعلقة بالحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وأن يحتفظ له بوظيفته أو عمله طبقا للقانون قبل أن يقرر المجلس إعادة المادة للجنة المختصة لإعادة صياغتها.
واقترح النائبان عفيفي كامل وإبراهيم عبد العزيز أن تنص المادة صراحة على عودة أعضاء مجلس النواب إلى وظائفهم التي استقالوا منها إلى وظائف مماثلة عقب انقضاء مدة عمل المجلس، خاصة وأن القانون يلزم العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة أو الهيئات القضائية أو الأجهزة الرقابية بالاستقالة من وظائفهم قبل الترشح لمجلس النواب.
وقال النائب محمد صلاح عضو اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس «إن القانون يسمح للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالعودة إلى عمله، في حين لا يسمح للعاملين في الأجهزة الرقابية والشرطة والجيش بالعودة لأعمالهم، معتبرا ذلك تمييز وعدم تكافؤ فرص، مقترحا النص في المادة (356) على حق جميع الأعضاء في العودة لأعمالهم بقيد واضح وهو «شريطة موافقة جهة العمل».
ومن جانبه، طالب النائب سعد الجمال بضرورة مراعاة وجود نحو 60 ضابطا فازوا بعضوية مجلس النواب ومعظمهم من الشباب، ودخولهم البرلمان أفقدهم وظيفتهم، مقترحا إضافة فقرة إلى هذه المادة حتى لا يضار النواب المعنيين وخروجا من هذا المأزق القانوني، وذلك بأن يتم إضافة، وفي جميع الأحوال لا يضار عضو بعضويته، ويحتفظ له بدرجة وظيفية إدارية مماثلة لوظيفته في الجهاز الإداري للدولة.
ومن ناحيته، أكد النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية أن المادة سمحت للعضو الاحتفاظ بوظيفته طبقا للقانون المنظم في جهة عمل كل عضو، قائلا «إن ما ورد في نص المادة هو ترديد حرفي لما ورد في نص المادة 103 من الدستور الخاصة بالتفرغ لمهام العضوية».
ولفت إلى أن العضو عندما استقال من وظيفته للترشح لمجلس النواب، اختار ذلك بمحض إرادته وفقا للقانون المنظم لعمله، منوها بأن هذه المسألة تحتاج إلى تعديل تشريعي للقوانين المنظمة لأعمال هذه الجهات.
ومن جهته، اقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إعادة المادة «356» إلى اللجنة المختصة لإعادة صياغتها، وهو ما حاز على موافقة المجلس.