شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاجتماع السنوي لهيئات الأوراق المالية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط الأعضاء بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)، والذي عقد بدولة موريشيوس، بحسب بيان من الهيئة اليوم. وتولى شريف سامي رئيس «الرقابة المالية»، رئاسة الاجتماع الذي ناقش على مدى يومين أوضاع أسواق المال في المنطقة ومدى تأثرها بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وما تشهده أسواق الدول الناشئة من خروج كبير للأموال. كما تناولت الفعالية آليات استخدام البورصات كقناة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جرى استعراض عدد من تجارب تكامل وربط أسواق المال في عدد من مناطق إفريقيا. وأشار سامي إلى أن قادة الهيئات الإفريقية والعربية المشاركة ناقشوا آلية تطوير مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتيح تبادل المعلومات الرقابية بين الدول، في ضوء زيادة المعاملات المالية العابرة للحدود وما قد يرتبط بها من مخالفات لقوانين سوق المال أو قواعد التعامل السليم في البورصات. وعرضت الهيئة تجربة مصر في استحداث تشريعات جديدة في مجال سوق المال وفي تحديث منظومة التداول، والتي تضمنت استحداث أنواع جديدة من السندات وكذلك تفعيل آلية إمكان بيع الأسهم اليوم التالي للشراء «T+1»، كما بينت التيسيرات التي تم تطبيقها على قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وأكدت قيادات هيئات الأوراق المالية الإفريقية والعربية، أن التحدي المشترك لمختلف أسواق المال بالمنطقة يتمثل في تأثرها بالوضع الاقتصادي العالمي، وما ارتبط به من تأثر ميزان مدفوعات معظم دولهم والذي نشأ عنه تدهور في أسعار صرف العملة الوطنية وانخفاض في مؤشرات الأسعار وأحجام التداول. وفي ختام الاجتماعات، أشاد «سامي» بالتطور الذي شهدته سوق المال بموريشيوس، والذي مكنها من استقطاب تأسيس أكثر من 500 صندوق استثمار لديها من الهند وعدد من دول إفريقيا.