أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، أن النظر فى إقامة سوق موحدة للبورصات العربية حاليًا أمر غير محبذ، وإنما الأفضل أن تسعى الدول إلى إقرار حد أدنى متفق عليه من متطلبات الإفصاح وقواعد القيد يمكن على إثرها تشجيع القيد المزدوج للأوراق المالية بين بورصات بعينها، كخطوة مرحلية تحقق الهدف من مشاركة مستثمرى أكثر من دولة فى تداول الشركات العربية القائدة، وبعد ثبوت نجاح وانتشار التجربة تكون الخطوة التالية إيجاد جهة موحدة للتسويات والمقاصة. وقال سامى، خلال كلمة ألقاها فى فعاليات الاجتماع السنوى الثامن لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، إن الهيئة تحرص على المشاركة فى الفعاليات السنوية للاتحاد للتنسيق مع الهيئات الشقيقة إضافة إلى إمكان التواصل غير الرسمى على هامش الجلسات مع القيادات المشرفة على أسواق المال بالمنطقة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويساهم فى الاستفادة من الخبرات المتبادلة. يشار إلى أن الاتحاد والذى يضم 14 دولة هو تجمع بين هيئات الأوراق المالية العربية، يساهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية.