خبراء: الربط بين البورصات الإفريقية فرصة مالية لم تستغل بعد

أكد عدد من خبراء أسواق المال، أهمية وجود روابط قوية بين أسواق القارة، واستغلال البنية الأساسية التي تتمتع بها معظم أسواقها.
وتسعى البورصة المصرية للربط مع عدد من الأسواق الخارجية، لإقامة روابط فنية تهدف إلى استفادة الشركات الراغبة في الإدراج المزدوج لأسهمها في كل من البورصتين وتعزيز الروابط بين أسواق رأس المال في المنطقة.
وقال محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة، إنه تم إعادة انتخاب البورصة المصرية في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي للبورصات، ومن ثم فيجب الاستفادة من وجود فرص استثمارية واعدة بأفريقيا لم تستغل بعد، حيث إن أسواق المال الإفريقية قد شهدت نموًا وازدهارًا كبيرًا خلال الفترة الماضية لتصبح من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار فى العالم.
وأكد عادل أن الاستفادة من عملية الربط مع الدول الإفريقية في حال تنفيذها ستسهم في جذب الاستثمارات الإفريقية في السوق المحلي، وكذلك جذب شريحة كبيرة من العملاء والمستثمرين الأفارقة.
ولفت إلى أن أسواق القارة الإفريقية تشهد تحولا مهمًا على الصعيد الاقتصادي خلال الفترة الحالية وهو ما يمثل دافعًا لدعم التحول الإفريقي وتحفيز الدمج الاقتصادي بين اقتصاديات المنطقة عبر التركيز على النواحي المبتكرة فى التمويل خاصة بعد تغيير بعض الأنظمة الحاكمة داخل الكثير من الدول.
وأوضح عادل أن هناك العديد من الأسواق المؤهلة لتحقيق ذلك الترابط مثل كينيا، غانا، موريشيوس، جنوب إفريقيا، نيجيريا، أنجولا، بوروندي، موضحا أن الاستفادة من الربط يتمثل في جذب مستثمرين جدد مما يعمل علي مضاعفة عدد المستثمرين في السوق المدرجين وكذلك زيادة عدد التداول بالسوق، وكذلك الترويج للأوراق المصرية بين المتعاملين في البورصات الخارجية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويعمل علي زيادة السيولة في السوق وبالتالي تنشيط التداول.
وأكد محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، أهمية التعاون المشترك مع البورصات الأفريقية، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاق مع بورصة جنوب أفريقيا علي إعداد برنامج لتبادل الخبرات خلال العام الماضي.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات بصورة متبادلة بما يحقق مصلحة الأسواق المالية، وكذلك مواكبة المستجدات التي تشهدها أسواق المال.
وأشار إلى أن نتائج تلك الاتفاقية ستنعكس على الطرفين بشكل يجعلهم أكثر قدرة علي المساهمة في تطوير أسواقهم المالية وزيادة الاستثمارات الأجنبية إلي دولهم.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تشجيع القيد المزدوج للشركات بين البورصات، يعد أكثر جدوى في المرحلة الحالية من السعي لإنشاء بورصة عربية موحدة.
وأضاف أن الحديث عن إنشاء سوق عربية طال الحديث عنها منذ أكثر من 10 سنوات سابقة، وإنه لا يحبذ النظر حاليًا في سوق موحدة وإنما الأفضل أن تسعى الدول إلى إقرار حد أدنى متفق عليه من متطلبات الإفصاح وقواعد القيد، يمكن على أثرها تشجيع القيد المزدوج للأوراق المالية بين بورصات بعينها.
وأوضح أن تشجيع القيد المزدوج سيكون خطوة مرحلية، تحقق الهدف من مشاركة مستثمري أكثر من دولة في تداول الشركات العربية القائدة، وبعد ثبوت نجاح وانتشار التجربة تكون الخطوة التالية إيجاد جهة موحدة للتسويات والمقاصة.
بينما رأى برت كاسبرت، رئيس مجلس الخدمات المالية فى دولة جنوب أفريقيا، خلال مشاركته في اجتماعات الأيوسكو التى عقدت بالقاهرة مؤخرا،أن السوق المصري و سوقي نيجيريا و المغرب من الأسواق الواعدة، بشرط قدرتها على جذب الشركات العالمية للقيد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشركات المقيدة فى بورصة بلاده و وصلت نحو 400 شركة، مقارنة مع عدد الشركات المقيدة فى مصر 262شركة.
وأوضح أن هناك العديد من المخاطر والتحديات التى تواجه أسواق المال، على رأسها القوانين المنظمة لعمل سوق الأوراق المالية، والتى تتطلب العمل على توحيدها بين الأسواق الناشئة التى تواجه نفس الظروف و عددها 93 سوقا.
وأشار إلى أن جنوب أفريقيا تملك فريقا متخصصا فى تطوير واستحداث الأدوات المالية، من المتخصصين فى السوق، و يقوم بعرض مقترحانه من الأدوات المالية على أطراف العملية الاستثمارية تمهيدا لاتخاذ الخطوات التنفيذية لتطبيقه.
وأضاف أن الأدوات المالية الموجودة بالسوق المصرى تلبى احتياجات المستثمر المحلى فقط، الذى يستوعبها و يضخ استثماراته المحدودة بها، فى حين أن المستثمرين فى الأسواق العالمية مثل سوقى " أمريكا" و "إنجلترا" يجدون ضالتهم من أدوات المالية ملاءمة لنوعية المستثمرين هناك
والقادرة على جذب استثمارات أجنبية.