خبراء: تفعيل القيد المزدوج مع " البحرين " نواة لفتح آفاق جديدة مع باقي الأسواق العربية

أكد عدد من خبراء سوق المال أن إبرام هيئة الرقابة المالية إتفاقية مع البنك المركزي البحريني لتوحيد قواعد القيد والتداول بين البورصتين تعد بداية تجاه زيادة أوجه التعامل مع الاسواق العربية الاكثر نشاطًا خلال الفترات المقبلة وإنشاء بورصة عربية موحدة .
أضاف الخبراء أن الاتفاقية الاخيرة تدر بعوائد إيجابية على السوق البحريني ومستثمريها بصورة اكبر من السوق المصرية خاصة في ظل صغر حجم السوق البحريني وتطور السوق المصرية بصورة كبيرة مقارنة به .
ووقعت امس هيئة الرقابة المالية المصرية والبنك المركزى البحرينى اتفاقية لتوحيد قواعد القيد والتداول والقيد المزدوج بين بورصتى مصر والبحرين كنواة أولى لإنشاء بورصة عربية موحدة.
من جانبه قال خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ، أن الاتفاقية تهدف إلى توحيد قواعد قيد الشركات ونظم التداول وقواعد الإفصاح والنظام المحاسبى وقواعد عمل القوائم المالية للشركات بين البورصتين ، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تمثل نواة لانضمام بقية البورصات العربية إليها .
واضاف انه من المقرر الاستفادة منها في تبادل الخبرات الفنية والقانونية بين السوقين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة أولى لتمكين المستثمرين فى البورصة المصرية من التداول فى بورصة البحرين كما تفتح المجال أمام المستثمرين فى البحرين من بيع وشراء أسهم الشركات المصرية بكل سهولة ويسر.
وتوقعت رانيا يعقوب ، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى للتداول فى الأوراق المالية ، ضعف حجم استفادة السوق المصرية من توقيع تلك الإتفاقية لإنخفاض أحجام السيولة بسوق البحرين ، و قلة عدد الشركات المدرجة ، ذلك الأمر الذى يؤكد صغر شريحة المستثمرين المتوقع جذبهم أثر هذه الإتفاقية .
وأوضحت أن الفترة الحالية كانت تتطلب الإتجاه صوب أحد الأسواق العربية الأكثر نشاطا والمُنضم إليهم أكبر المستثمرين من ذوى الملائة المالية الكبيرة ، و المتمثلين فى كل من بورصات أبو ظبى و السعودية و دبى و قطر ، مؤكده أن تفعيل القيد المزدوج بين تلك الدول سيحمل بالمردود الإيجابى بصورة اكبر على السوق المصرية ، من خلال جذب شريحة كبيرة من صناديق الإستثمار العربية وفتح آفاق جديدة للسوق المصرى بالإضافة إلى توفير سيولة جديدة تنعش السوق بدلا من السيولة الحالية و المُنهكه أثر العديد من الأحداث و الإضطربات السياسية .
وأضافت أنه من الممكن أن تعد هذة الإتفاقية بداية للتعريف بالسوق المصرية و إستثماراتها بالإسواق العربية الاخرى .
ومن جانبه أكد هانى حلمى ، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للتداول ، على إيجابية هذة الخطوة على الرغم من صغر بورصة البحرين ، مضيفا أن بدء تفعيل القيد المزدوج مع دولة و سوق صغير مثل سوق البحرين من شأنه أن يظهر كل إيجابيات و سلبيات هذا القرار دون مخاطرة أو مجازفة تًذكر ، ذلك الأمر الذى يؤهل السوق المصرى للنظر فى الأسواق الأكثر سيولة و إستثمارات ، وذلك من خلال تجربتها مع دول أقل منها سواء على مستوى السيولة أو القواعد المنظمة للعمل .
وأضاف أن قياس مدى إيجابية هذة الإتفاقية ومدى قدرة البلدين على الإستفادة الإستثمارية منها ، يتوقف على بدء العمل بالإتفاقية المُبرمة اليوم ، مؤكدا على ضرورة عدم إكتفاء إدارة البورصة و الرقابة المالية على هذة الإتفاقية ، ولكن ولابد أن تصبح بوابة العديد من الإتفاقيات بين الأسواق العربية الكبرى ، على رأسه كلا من بورصة السعودية وأبوظبى ، ومن ثم التفكير فى توسيع العلاقات من خلال إنشاء هيئة رقابية و مقاصة عربية تضم كل الأسواق العربية .
وإتفق معه عيسى فتحى ، عضو شعبة الأوراق المالية ، وخبير أسواق المال ، حيث قال أن نجاح البورصة المصرية فى الإستفادة من إتفاقيات قيد مزدوج تعتمد وبشكل أساسى على قوة السوق بالمقارنة مع الدولة التى تم معها الإتفاق ، مضيفًا ان السوق المصرى مازال سوق ذو سيولة و حجم تداول قليل نسبيا ، لذلك فالتفكير فى القيد مع سوق أقل منه كفاءة مثل سوق البحرين قد يزيد من قوتة لحد كبير و يؤهله للتعاقد مع أسواق أكبر و ذات ثقل خلال الفترة المقلبة .
وفى ذات السياق أكد على ضعف إستفادة السوق المصرى من هذه الإتفاقية ، مقابل الإهتمام الأكبر من قبل مستثمرى دولة البحرين ، و نظرًا لما يتمتع به السوق المصرى من قواعد و مكانة كبيرة بين الأسواق الأخرى .
وأشار إلى إستهداف دولة البحرين إنشاء بورصة عربية موحدة تضم كل الدول العربية ، لتمثل خطوة الإتفاق مع البورصة المصرية نواة إنضمام باقى الأسواق العربية لهذا الكيان .
أكد محمد الصهرجتى ، عضو مجلس إدارة شركة سوليدر للتداول ، أن أى خطوة للإندماج و التعامل المشترك بين الدول العربية سيعود بالأمر الإيجابى على كلا من الطرفين ، مضيفًا ان تفعيل القيد المزدوج بين كلا من السوق المصرى وسوق البحرين من شأنها أن ييسر على المستثمرين التعامل و البيع و الشراء بكلا الدولتين .
وأضاف أن هذه الإتفاقية من الممكن ألا يكون لها مردود كبير على السوق المصرى ، ولكنها ستعد اول خطوة للتفاعل مع باقى الأسواق العربية الأكثر ملائة مالية و سيولة .