التنمية الصناعية: اعتماد القوائم المالية للبنك يمكنه من التعامل مع المؤسسات العالمية

قال السيد القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، ان اعتماد القوائم المالية للبنك، سيمكن البنك من فتح المجال للتعامل مع المؤسسات المالية العالمية والمحلية مما يساهم فى زيادة القدرة على تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجية البنك خلال الاعوام القادمة.
واعتمدت الجمعية العامة لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، التى انعقدت نهاية الاسبوع الماضى، القوائم المالية للبنك عن اعوام 2012 2013 – 2014
واضاف القصير ل«مال واعمال»، ان ما تم يعد انجازا تحقق بالتنسيق مع الجهات الرقابية، ممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى، مشيرا إلى ان الاستراتيجية المحددة للبنك عن الاعوام المالية 2012 2014، كانت تستهدف التوسع فى انشطة البنك المختلفة لتحقيق ايرادات ومعدلات غير مسبوقة وما يتطلبه ذلك من تهيئة البنية التحتية للبنك وتنمية مهارات العاملين بغرض عودة البنك لتوسيع نشاطه فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم طرح 11 منتجا وبرنامجا متخصصا لتلبية الاحتياجات التمويلية لهذه الشريحة بشروط ميسرة من حيث السعر والعائد واجال السداد والاهتمام بمعالجة الديون الغير منتظمة والتى كانت لعملاء تم منحهم الائتمان منذ منتصف الثمانينيات، حيث قام البنك بمعالجة نحو 4%، من محفظة التعثر تم فى اطارها تحصيل مديونيات بنحو 300 مليون جنيه، بخلاف جدولات وتسويات بمبلغ 300 مليون جنيه تسدد بانتظام وفقا لبرنامج زمنى، وجار التفاوض مع باقى عملاء المحفظة للتوصل إلى حلول ودية كبديل للاجراءات القانونية وقد ساهم ذلك فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة فى جميع انشطة البنك مما ساعد على تغطية فجوة المخصصات بالكامل.
وأشار القصير إلى انه سوف يتم اعتماد ميزانية 2015، قبل نهاية النصف الاول من العام الحالى، وبذلك يصبح البنك (منذ عدة سنوات) يعتمد القوائم المالية الخاصة به فى التوقيتات المحددة وفقا للقانون.
وكشف القصير عن اهم المؤشرات المالية للبنك خلال الاعوام من 2011 وحتى 2015، حيث بلغ معدل نمو اجمالى المركز المالى نسبة 82%، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه وايضا تحقيق معدل نمو لاجمالى الودائع والاوعية الادخارية بنسبة 75% بزيادة قدرها مليار جنيه، وزيادة التوظيف الائتمانى ليصل معدل النمو 97%، بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه وتحقيق صافى ارباح (تحت التدقيق من الجهات الرقابية) عن عام 2015، يقدر بنحو 126 مليون جنيه بعد المخصصات والضرائب.