نعتزم التواجد بقوة في السوق المصرفية خلال السنوات الثلاث القادمة

أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أن مصرفه يعتزم التواجد بقوة في السوق المصرفية خلال الثلاث سنوات القادمة
مرتكزا علي ما تحقق من طفرة في أرقام ومؤشرات البنك خلال الفترة السابقة..والانتهاء من سد نحو 92% من فجوة المخصصات مشيرا إلي أن تم وضع استراتيجية للعمل مدتها 3 سنوات تعتمد في المقام الأول علي زيادة محفظة القروض والتسهيلات المنتظمة وتحسين جودة المحفظة..والاستمرار في الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من منطلق الإيمان بدور تلك الشريحة في تحقيق زيادة لمعدلات النمو والتنمية..وزيادة معدل الودائع وإيجاد مصادر جديدة للأموال وتحسين مؤشرات السيولة..وزيادة عوائد النشاط لتغطية فجوة المخصصات بالكامل وتحقيق البنك صافي ربح يساعد في تدعيم وزيادة أنشطته..وزيادة حجم التجزئة المصرفية كأداة من أدوات تنشيط السوق.
قال إنه يستهدف خلال عام 2015 معالجة 20% من رصيد محفظة القروض غير المنتظمة للوصول إلي إجراء معالجات لنحو 60% من قيمة المحفظة المتعثرة بنهاية العام القادم.
ماذا قدمتم خلال الفترة الماضية التي توليتم فيها المسئولية..وماذا تحقق علي أرض الواقع حتي الآن..؟!
- قال رئيس بنك التنمية الصناعية عندما تولينا مسئولية إدارة البنك في سبتمبر 2011 بدأنا بعمل فحص شامل وتشخيص لحالة البنك للوقوف علي حقيقة أوضاعه المالية والإدارية بعدها وضعنا أول خطة استراتيجية في تاريخ البنك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري تعتمد في الأساس علي تحقيق رؤية الإدارة في ضرورة عودة البنك لممارسة دوره في دعم الصناعة..والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني..وفوجئنا بأن حجم محفظة الديون غير المنتظمة وقتئذ كان يقدر بنحو 1,7 مليون جنيه بما يمثل نحو 55 بالمائة من إجمالي محفظة القروض بالبنك.
أضاف إنه منذ ذلك التاريخ وحتي سبتمبر 2014 قمنا بإجراء معالجات بنحو 650 مليون جنيه وبما يعادل 40% من حجم محفظة القروض غير المنتظمة بلغت المتحصلات النقدية نتيجة تلك المعالجات نحو 185 مليون جنيه..وعلي صعيد فجوة المخصصات كان الهدف الرئيسي عند وضع الخطة الاستراتيجية لأعوام 2012 حتي 2014 هو تغطية فجوة المخصصات التي بلغت نحو 1.4مليار جنيه من خلال استخدام الأرباح السنوية للبنك بالكامل في التدعيم التدريجي لفجوة المخصصات..وقد نجح البنك في تغطية نحو 92% من حجم تلك الفجوة..ونتوقع تغطية تلك الفجوة بالكامل بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2015 ويعد ذلك الإنجاز بمثابة انطلاقة لاستعادة البنك لدوره في خدمة الاقتصاد والمجتمع المصري.
أشار إلي أنه بقياس الأثر الكمي لتنفيذ محاور الاستراتيجية من خلال ما تعكسه نتائج أعمال البنك وفقا للمركز المالي المعد بنهاية سبتمبر 2014 فإن الأرقام المعتمدة وغير المدققة تشير إلي تحقيق البنك لنتائج مالية متميزة مقارنة بالمحقق بنفس الفترة من عام 2011 فقد حقق البنك معدل نمو في حجم المركز المالي بنحو 90%.. كما حقق البنك معدل نمو في محفظة القروض المنتظمة بنحو 85% بخلاف التسهيلات الجديدة التي تم تقريرها خلال عام 2014 والجاري البدء في استخدامها وسوف تظهر نتائجها خلال الفترة القادمة بالإضافة إلي تحقيق معدلات نمو متميزة في مؤشرات الدخل من العائد والعمولات من الأنشطة الرئيسية.
ما سياستكم تجاه المصانع المتعطلة والمتوقفة عن العمل نتيجة للتعثر..؟!
- قال القصير نقدم للعملاء غير المنتظمين كل الدعم كما نتعامل معهم بقدر كبير من المرونة وبصفة خاصة المصانع المتوقفة...وهناك توجيهات دائمة من هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري بإعطاء أولوية لمعالجة موقف هؤلاء العملاء وتقديم الدعم الكامل لهم فنحن دائما نبحث عن حلول غير تقليدية لمعالجة مثل هذا النوع من المديونيات..وعن السبب الحقيقي وراء عدم الانتظام.
أشار إلي أن المتعثرين أو المصانع المتوقفة ليست جميعها نتيجة مشكلات تمويلية من الدرجة الأولي بل قد ترجع لأسباب أخري متعددة أدت إلي عدم وفاء تلك المصانع بالتزاماتها تجاه البنوك.. فبعض المشكلات تكون ناتجة عن التراخيص أو اشتراطات بيئية أو صدور أحكام من جهه أخري..أو إلي خروج أحد الشركاء المؤثرين..أو أن العميل غير قادر علي إدارة النشاط..أو أن المنتج النهائي لا يتمتع بطلب في الأسواق لذلك فإن حل هذه المشكلات يتطلب التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمشكلات التي تواجهها المصانع المتعثرة.
ومنذ اللحظة الأولي لتولينا المسئولية كان هناك تركيز علي ضرورة معالجة مشكلة الديون المتعثرة خاصة المشروعات الصناعية..وقد قمنا بتصنيف المشكلات التي تواجه هذه الفئة من العملاء وأساليب معالجتها لأن عودة المصانع المتوقفة للعمل مرة أخري هدف استراتيجي يعود بمردود إيجابي علي كافة أطراف المنظومة حيث يتيح للبنك استغلال الأموال المعطلة وإعادة ضخها مرة أخري في مشروعات استثمارية تؤدي إلي تحسين ربحية البنك وناتج النشاط وتجويد المحفظة الائتمانية وتخفيف عبء المخصصات..كما تؤدي عودة العمل بتلك المصانع إلي المساهمة في دعم وزيادة الناتج القومي وتخفيض الفجوة الاستيرادية وتخفيف الضغط علي العملة الأجنبية. بالإضافة إلي التأثير الإيجابي المباشر وغير المباشر علي حجم البطالة بالإضافة لاعتبار ذلك أحد العوامل المهمة لزيادة الثقة بين رجال الصناعة والبنوك..وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية.
أوضح القصير أنه يتم التعامل مع العملاء الجادين الراغبين في السداد والذين لديهم مقومات للنجاح وعلاج الأسباب التي أدت إلي تعثرهم في الماضي..أما العملاء غير الجادين والذين ليس لديهم رغبة في السداد خاصة ممن تتوافر لديهم المقدرة فلا سبيل مع هؤلاء سوي اتخاذ الإجراءات القانونية خاصة أن أموال البنك هي أموال مودعين ويجب الحفاظ عليها.
دوركم صناعي في المقام الأول..فماذا قدمتم لهذا القطاع خاصة الصغيرة والمتوسطة..؟!
- أكد رئيس بنك التنمية الصناعية أن البنك لديه توجهات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومرجع ذلك أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة وكثيفة العمالة ويعود بإيجابيات كثيرة علي الاقتصاد الوطني مشيرا إلي أنه تمت تهيئة بيئة عمل مناسبة داخل البنك لإقراض تلك المشروعات من خلال إصدار برامج ائتمانية خاصة بتلك الشريحة وتبسيط إجراءات المنح وتدريب العاملين وتوفير مصادر التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية بآجال مناسبة وأسعار عائد مخفضة..وقد قام البنك بتوقيع عقود بقيمة 300 مليون جنيه مع الصندوق..ويستهدف توقيع عقود أخري تصل إلي ذات القيمة خلال العام القادم..وقد أصبح البنك من البنوك التي تنمو بقوة في هذا المجال حيث بلغ حجم التسهيلات الممنوحة بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية سبتمبر 2014 نحو 450 مليون جنيه بمعدل نمو تجاوز 150% مقارنة بالمحقق بنهاية سبتمبر 2011.
هل يقوم البنك بدور في مجال القروض المشتركة وتمويل المشروعات الصناعية الكبري..؟
- قال القصير بالتأكيد فإننا دائما نسعي لأن يكون لنا دور..والمشاركة في تمويل القروض المشتركة بالتعاون مع البنوك الكبري كخطوة للنهوض بالبنك وإعطاء رسالة بتواجد البنك علي الساحة المصرفية ودعمه وتمويله للقطاع الصناعي حيث تمت المشاركة في تمويل عملاء في قطاعات حيوية مثل البترول والكهرباء والحديد والصلب..وحتي يتحقق حجم النمو المطلوب للبنك ويتمكن من ممارسة دوره وتقديم خدمات مصرفية شاملة كان لابد من التركيز علي قطاع الصناعة لأنه من أهم مكونات ومصادر الناتج القومي.
أضاف لقد ظهرت نتائج ذلك من خلال تحقيق البنك لمعدلات نمو كبيرة في قطاع تمويل الشركات. حيث قام البنك بضخ تمويل لعملاء جدد في هذا القطاع خلال العامين السابقين بلغ المستخدم منه نحو 800 مليون جنيه بخلاف تسهيلات تم تقريرها وجار البدء في استخدامها..وقد بلغت نسبة التمويل الموجهة بمحفظة الشركات إلي قطاع الصناعة نحو 60% بالإضافة إلي ضخ تمويل جديد للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
* وهل يحرص البنك علي القيام بدوره والتواجد بالسوق من خلال أنشطة مصرفية أخري..؟
- أكد رئيس بنك التنمية الصناعية أن البنك يقوم بجميع العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك الشامل.. ففي مجال التجزئة المصرفية حقق البنك معدلات نمو كبيرة خلال العامين السابقين..وقد قمنا بطرح منتجات مصرفية متخصصة لتمويل نشاط المخابز والصيادلة والبيطريين بالإضافة إلي طرح قروض للموظفين بالقطاعين العام والخاص.
كما شارك البنك في المبادرة التي أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري حيث تم تدشين وحدة متخصصة للتمويل العقاري وقمنا بتدريب الموظفين علي آليات التمويل العقاري لتحقيق الأهداف المرجوة منها..كما تم تفعيل نظام إدارة معلومات يتيح تقارير مالية ورقابية ووضع نظام رقابة داخلية فعال داخل البنك لخدمة أغراض المبادرة..وقمنا فعليا بتقديم تمويل للوحدات الخاصة بمتوسطي الدخل وجار بحث ملفات الوحدات الخاصة بمحدودي الدخل والتي تقع في نطاق المبادرة وذلك بالتنسيق مع صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.