رئيس بنك التنمية الصناعية في حوار خاص(1):مؤتمر اتحاد المصارف العربية جاء في توقيت مناسب لمواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة

منذ أن تم إختياره رئيسا لبنك التنمية الصناعية تفرغ لأمر واحد, وهو النهوض بالبنك, سيد القصير الذي أمضي33 عاما من العمل
في البنك الأهلي, حتي وصل إلي منصب رئيس أول المخاطر, وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي, تم إنتدابه رئيسا لبنك التنمية الصناعية في مهمة شاقة لإستعادة إنطلاق هذا البنك. وعلي هامش مؤتمر إتحاد المصارف العربية ببيروت كانت الفرصة مواتية لإجراء حوار مع الرئيس الجديد لبنك التنمية الصناعية, والذي يتميز بالشخصية الجادة المدرك لدوره كرجل في مهمة' إنقاذ' يرغب في إتمامها, باحتراف, وبلا أي مطامع شخصية.
. بداية ما هو انطباعك عن المؤتمر؟ وكيف تري الحضور المصري؟
.. المؤتمر جاء في توقيت مناسب جدا, كما أن عنوانه' التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية' يتلاءم مع التحولات الكثيرة التي يشهدها العالم العربي, والتي أطلق عليها الربيع العربي, ومن المؤكد أن هذه التحولات لها آثار وأبعاد اقتصادية, سواء من ناحية البنية الأساسية أو المطالب, ونأمل أن يتم تفعيل توصيات المؤتمر بما يساعد في معالجة التداعيات الاقتصادية لهذه التحولات. والحضور المصري كان علي مستوي عالي جدا, وكانت نسبة الحضور ممثلة في وفد جيد, وله تواجد بحثي وعلمي مشرف جدا.
. تحديات كثيرة تواجه بنك التنمية الصناعية, كيف واجهتم هذه التحديات بعد إختياركم رئيسا للبنك؟
.. بدأت العمل كرئيس لبنك التنمية الصناعية في1 أكتوبر عام2011, مع الوضع في الاعتبار أني منتدب من البنك الأهلي.
و في بداية عملي في البنك, واجهتنا مجموعة من التحديات, فقمنا بعمل فحص لأوضاع البنك, ووضع إستراتيجية بالتنسيق مع البنك المركزي من أربع محاور, أهمها معالجة المديونيات الغير منتظمة والتي تقدر بحوالي1.8 مليار جنيه, وتمكنا بفضل الله من خلال وسائل متعددة من معالجة هذه الديون المتعثرة, وهذه القضية في اعتقادي قضية هامة, ويوليها البنك المركزي كل اهتمام, نظرا لفوائدها ومزاياها المتعددة, سواء علي مستوي المصنع, أو علي مستوي الناتج القومي, أو علي مستوي البنك نفسه, من خلال تجويد المحفظة الخاصة به, وتخفيف عبء المخصصات, وإعادة التشغيل, وتمكنا خلال العامين السابقين من معالجة مديونيات لعدد من العملاء, يقدر عددهم بحوالي115 عميل, تصل مديونياتهم إلي540 مليون جنيه, أي حوالي30% من المحفظة المتعثرة, كما قمنا بتحصيل ما يعادل130 مليون جنيه نقدا, وهذه الأموال عندما يعاد ضخها في ائتمان جيد, سوف تمثل ربح صافي, وتعود بعوائد مميزة, كما نخطط في الفترة القادمة من استهداف معالجة من15% إلي20%, وبذلك نكون قد نجحنا في معالجة حوالي50% من المديونيات, بالرغم من ظروف الدولة الحالية.
يتمثل المحور الثاني في المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وهذه من القضايا والمحاور الهامة, والتي يرجع اهتمامي بها منذ فترة عملي بالبنك الأهلي, وكان البنك يحتاج إلي مصادر تمويل تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات, والتي تعتبر من المشروعات التنموية التي تحتاج إلي رأس مال طويل ومتوسط الأجل, وإلي تيسيرات معينة وبنية أساسية, بالإضافة إلي تدريب الموظفين وتوافر نماذج وبرامج ائتمانية, ونجحنا في عمل منظومة لهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وخاصة أن زميلي حمدي عزام عضو مجلس الإدارة من المتميزين في هذا المجال, ومن ثم حصلنا علي300 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعي, عبارة عن برامج متعددة, وتمكنا من ضخ هذه الأموال, وارتفع رقم هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من115 مليون جنيه, ووصل إلي450 مليون جنيه, أي ارتفع بمعدل يفوق250%, وإذا كانت الأرقام المجردة تبدو صغيرة, ولكن معدل النمو في حد ذاته كبير, نظرا لطبيعة البنك وإمكانياته, ونأمل أن نصل بهذا الرقم إلي750 مليون جنيه بنهاية الفترة القادمة.
أما المحور الثالث فيتعلق بالاهتمام بقطاع شركات الائتمان المنتظم, وخاصة وأن البنك يتميز بأن60% أو70% من الائتمان الخاص به موجه لقطاع الصناعة, وتمكنا من رفع استخدامات القروض لهذا القطاع المنتظم, من حوالي1.4 مليار إلي ما يزيد علي2 مليار خلال الفترة السابقة, أي قمنا بجذب ما يقرب من25 عميل جديد, يصل إجمالي مديونياتهم أو التسهيلات الممنوحة لهم داخل المحفظة إلي750 مليون جنيه.
. ما هو حجم محفظة الإقراض الحالية للبنك ؟ وكم يبلغ حجم الودائع؟
.. حجم محفظة الإقراض الحالي سواء منتظم أو غير منتظم تجاوز4 مليار جنيه. ونسبة الودائع في البنك محدودة نظرا لتركز فروعه في المناطق الصناعية بنسبة كبيرة, وهي مناطق ليست جاذبة للودائع, ولذلك نسعي لتقديم خدمة شاملة للعميل, وتوفير كل خدماته المصرفية من خلال بنك التنمية الصناعية, وبالفعل تمكنا من زيادة نسبة النمو في الودائع من10% إلي15%, وليس هذا هو المستهدف للبنك فقط, ولكن لابد أن نضع في الاعتبار أن بنك التنمية الصناعية في منافسة غير متكافئة مع البنوك الكبيرة, في مجال تكلفة الأموال, وفي مجال الودائع, ومجال الخدمة, بسبب فروعه المحدودة, والتي كما ذكرت سابقا, تتركز في المناطق الصناعية, ولذلك نطمح خلال الفترة القادمة في زيادة فروع البنك, في حلوان ودمنهور, كما نقوم حاليا بإعادة تجديد فرع أكتوبر, ونسعي إلي إنشاء فرع في مدينة قويسنا الصناعية, بحيث تزيد شبكة الفروع التي تستطيع جذب ودائع أكثر, بالإضافة إلي ذلك قام البنك بعمل منظومة مخاطر في مجال البنية الأساسية, وقمنا بإنشاء إدارات للمخاطر, والتي لم تكن موجودة في البنك سابقا, وإلي جانب ذلك قمنا بالفصل في الاختصاصات بين التسويق والمخاطر والمتابعة والمراجعة الائتمانية, وأنشأنا إدارة للرقابة علي تكنولوجيا المعلومات, وقمنا بإعادة صياغة السياسة الائتمانية للبنك لكي تتناسب مع ظروف الوضع الراهن, وقطعنا شوطا كبيرا في الحوكمة, ونكاد نكون متوافقين مع تعليمات البنك المركزي وكل السياسات المرتبطة بالحوكمة ونسعي إلي تطبيقها.
ونحن متوافقين إلي حد كبير مع متطلبات بازل2 من حيث رأس المال, لأن نسبة القروض المساندة ورأس المال متوافقة وفقا لوزن المخاطر.
. كم يبلغ عدد فروع البنك؟ وهل تري أنه عدد كاف لتحقيق فكرة البنك الشامل؟
.. يبلغ عدد فروع البنك17 فرعا, وبالطبع لا يكفي هذا العدد لطموحاتنا في التوسع, ولكن فتح فروع جديدة في هذه المرحلة, يتطلب زيادة رأس المال ويحتاج رؤوس أموال جديدة, ورأس مال البنك الحالي حوالي500 مليون جنيه, يتآكل بالخسائر, ولدينا فجوة مخصصات تتراوح من حوالي1.8 إلي2 مليار جنيه, ولذلك قمنا بعمل خطة لغلق هذه الفجوة, بالتنسيق مع البنك المركزي والتي نأمل أن تغلق هذه الفجوة تماما بنهاية عام.2014
. ما رأيك في ما قيل سابقا عن أن بنك التنمية الصناعية, بصفته من البنوك المتخصصة, لم يثبت قيامه بدوره, وأنه لابد من إعادة هيكلته أو دمجه مع بنوك أخري؟
.. تم إنشاء هذا البنك كبنك متخصص, أي مؤسسة لها دور تنموي, وكان العمل به قائم علي القروض والمنح الدولية القادمة لمصر, سواء في مجال الصناعة أو خلافه, ومنذ فترة قريبة بعد حدوث الدمج مع بنك العمال, أصبح تدفق القروض والمنح الدولية تكاد تكون منعدمة أو محدودة, وبدأ البنك يمارس نشاطه كبنك شامل, وبالتالي أصبح في منافسة غير متكافئة كما ذكرت سابقا, لذلك قدرته علي جذب الودائع محدودة, ولذلك نحن نطالب أن تعود المنح والودائع الدولية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو لقطاع الصناعة, وتوجه لهذا البنك لكي يستطيع القيام بدوره كبنك متخصص, خاصة أن به مجموعة من الخبرات التراكمية, سواء في مجال الإقراض للمشروعات الصناعية والاستثمارية ومتابعتها, كما أن به إدارات هندسية وإدارات تتابع استشارات الأعمال, وحاليا نقوم بإعادة تدريب خبراته وتطويرها, حتي يتمكن من أداء دوره, كما أن رؤيتنا للمرحلة القادمة تستهدف معالجة الديون المتعثرة, وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, إيمانا منا لأهمية هذا المشروع, والاستمرار في الإقراض للمشروعات, مثل شركات قطاع السوق المتوسط, ونقوم حاليا بالدخول بقدر الإمكان في بعض القروض المسوقة مع بعض البنوك, مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة, وفي بعض الحالات لنا تواجد, ونسعي أيضا إلي الاستمرار في الاهتمام بتدريب العاملين وإعادة تأهيلهم والانتشار أكثر في الدولة.
. هل هناك خطة لزيادة رأس مال البنك ؟
.. المطلب الرئيسي خلال الفترة القادمة هو زيادة رأس مال البنك, حتي يتناسب مع الإستراتيجية ومع الطموح والخطة المستقبلية للبنك, وسنقوم في الجمعية العمومية القادمة إن شاء الله بطرح مطلب زيادة رأس المال, ونطمع في أن تكون هناك استجابة لهذا المطلب, وفيما يتعلق بالبنك المركزي فهو يدعمنا بالقروض المساندة, ولا يوجد لدينا مطالب أخري بالنسبة له, ولكن نتمني منه أن يخصص جزء للبنك من المنح والقروض الموجهة للدولة في مجال الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي يعود إلي دوره الطبيعي.
البقية الاسبوع القادم بإذن الله