اعلن محمد كفافى نائب رئيس بنك القاهره والعضو المنتدب ان حجم المحفظة الائتمانية للبنك خلال العام الحالى 2011 بلغ 14.5 مليار جنية وذلك لاول مرة على الرغم من الظروف التى يمر بها الاقتصاد المصرى بصفه عامه بعد الثورة كما بلغ حجم الودائع 41 مليارا و800 مليون جنية فى حين كان فى نهاية السنة المالية لعام 2010 نحو 40 مليارا و800 مليون جنية. واضاف كفافى فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط ان وضع البنك الان افضل كثيرا عما كان فى اى وقت سابق ولذلك فقد تم اغلاق ملف بيعه بصورة نهائيه ولم يعد مطروحا الان مشيرا الى ان البنك قام باتخاذ خطوات هامة فى عملية الهيكلة منذ 3 سنوات وايضا باتخاذ خطوات تنفيذية لتحسين وهيكلة الفروع ومركزية العمليات مما كان له اكبر الاثر فى زيادة أرباح البنك، حيث زادت من 53 مليون جنيه فى عام 2009 إلى 153 مليوناً حتى نهاية يونيه 2010. كما حققت الأرباح فى الفترة من يوليو 2010 إلى ديسمبر 2010 ما يقرب من 124 مليون جنيه، وهذه المرة الأولى التى يحقق بها البنك تلك النتائج بمجهودات العاملين بالبنك والخطة التى وضعها البنك للتطوير والتقدم مؤكدا ان البنك أوشكك على الانتهاء من تطبيق اسلوب الحوكمه وسيتم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي، ومقررات بازل 2 بدأنا بالفعل فى تحقيقها وسيتم الانتهاء منها قريباً وتم تشكيل اللجان اللازمة للحوكمة وقمنا بإعادة الهيكلة. واشار كفافى الى ان محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى البنك بلغت ما يقرب من 3 مليارات و100 مليون جنيه منها 480 مليوناً لشركات متناهية الصغر، وهذه القروض تم البدء بها منذ 8 سنوات عام 2003، وكان البرنامج يتضمن الاقراض بدءًا من 1000 جنيه، وحتى 15 ألف جنيه ثم قمنا بعد ذلك بزيادة حد الإقراض حتى 25 ألف جنيه بعد زيادة الطلب على هذه القروض، وأخيراً تمت زيادة حد الإقراض حتى 50 ألف جنيه منذ 6 أشهر لعملاء البنك المتميزين، ووصل حجمها ما يقرب من 4% من المحفظة الكلية للبنك، كما بلغ عدد عملائنا حوالى 118 ألف عميل، وتم تقديم قروض المشروعات الصغيرة من خلال 110 أفرع، بالإضافة إلى أن 24% من محفظة قروض المشروعات الصغيرة تذهب للمرأة المعيلة، والبنك يتصدر قائمة البنوك التى تقدم هذه القروض. واضاف ان نجاح البنك فى تقديم قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسط خلال الفترة الماضية ساهم فى ان يقع عليه الاختيار ليصبح متخصصا فى تقديم مثل هذه القروض بالإضافة إلى أن محفظة بنك القاهرة خالية من أى تعثرات الان وكذلك انتشار فروع البنك فى جميع محافظات مصر، حيث وصل عدد الفروع ما يقرب من 235 فرعاً ووحدة مصرفية. واشار الى ان بنك القاهرة أصبح مؤهلاً الان لتقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر قاطرة التقدم للاقتصاد فى المرحلة المقبلة موضحا انه عند قيامنا فى 2008 بإعادة هيكلة البنك وضعنا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كائتمان أساسى داخل البنك، وقمنا بتدريب 110 أفراد من داخل بعض الفروع للتعامل مع عملاء هذا النوع من القروض، بالإضافة إلى أننا قمنا بإنشاء إدارة مركزية تقوم بدراسة الطلبات وتحديد جدارة المشروع، وبالفعل قد وصل حجم تمويل المشروعات الأقل من مليون جنيه إلى 230 مليوناً. كما قام البنك بالتعاون مع المعهد المصرفى بتدريب عدد من العاملين فى البنك فى الهند للاستفادة من خبراتهم فى مجال المشروعات الصغيرة والتعرف على المنظومة والقواعد التى تعمل بها البنوك هناك. واوضح انه على الرغم من تميز البنك فى تقديم مثل تلك القروض الا انه لم يغفل الخدمات المصرفيه الاخرى حيث يعمل فى جميع المجالات المصرفية مثل تحويل الأموال وفتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وإقراض الشركات والدخول فى قروض مشتركة وغيرها من الأعمال المصرفية وقام مؤخراً بطرح منتج قرض الأعمال الشخصى ويتيح الإقراض حتى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للحصول على القرض، حيث نحصل على البطاقة الضريبية والسجل التجارى وكشف الحسابات لمتابعة التدفقات النقدية للعميل. وفيما يتعلق بنسبة توظيف الودائع بالبنك قال انها وصلت الى ما يقرب من 33%وحول ما اذا كان البنك يحصل على قروض من منظمات خارجية للتوسع فى إقراض المشروعات الصغيرة قال إن البنك يمتلك سيولة، ولكن الحصول على قروض من منظمات لدعم المشاريع الصغيرة يخصص لدعم العملاء وقطاعات بعينها. واضاف ان هناك اجتماعات تمت مؤخرا مع البنك الأوروبى للهيكلة والتنمية والبنك الدولى ومنظمة كيه اف دبليو الألمانية وواحد منها تقدم بمقترح لإعادة هيكلة البنك بصورة حديثة وانتهينا من ورقة العمل موضحا انه بمجرد الانتهاء من تلك الخطوة سو يظهر البنك فى صورة أخرى أكثر تطوراً، بالإضافة إلى أننا سنستمر فى التجديد باستمرار، وقد قمنا بتنفيذ خططنا التى وضعناها منذ سنتين، وأنشأنا إدارات مركزية وقمنا بتجديد الفروع وأنشأنا إدارة مخاطر بكافة أجزائها، بالإضافة إلى أننا قمنا بشراء 100 ماكينة ايه تى ام جديدة وإحلال 50 أخرى ووصل عدد الماكينات إلى 350 ماكينة صرف، كما قمنا بوضع خدمات جديدة على ماكينات الصرف كالايداع النقدي.