التقى وفد من محامي الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام، أمس الخميس، المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية؛ لدعم مشرع قانون هيئة «محامي الدولة» الذي ستتم مناقشته بالبرلمان قريبًا. وقال الحريري ل«محامي الإدارات القانونية، إنه يدعم فكرة استقلالهم، حيث نص عليها الدستور في المادة 198، لافتًا إلى دراسته المشروع جيدًا ومناقشته مع العديد من النواب من داعمي الفكرة، موصيا إياهم بالتواصل مع جميع النواب من مختلف المحافظات والتوجهات لدعم المشروع ليكونوا على دراية به قبل تقديمه للبرلمان. في ذات السياق، شدد الدكتور محمد مهران، محامي الدولة بجامعة الإسكندرية، على أهمية دعم جميع النواب لمشروع هيئة محامي الدولة لمكافحة الفساد وحماية الملكية العامة للشعب كما نص الدستور والقانون، مؤكدًا أن نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور وعدد من أعضاء مجلس النقابة، منهم: "هشام بليح، علي الصغير، خالد أبو كراع، يحيي التوني"، أعلنوا في المؤتمر الأخير الذي عقد بنادي المحامين منذ أيام دعمهم لفكرة الاستقلال، وذلك إنشاء هيئة مستقلة لمحامي الإدارات القانونية بمؤسسات الدولة. وأشار مهران إلى "إعداد مشروع الهيئة بمعرفة هشام بليح وكيل أول وزارة البترول، وعضو مجلس النقابة عن الإدارات القانونية بناء على ما تم التوافق عليه في المؤتمر، وباستخلاص 4 مشاريع تم تقديمهم للنقابة سيتم الاستعانة بهم، قائلا: "النقابة أعلنت عن جدول زمني مدته 10 أيام للانتهاء من المشروع، وسيتم عقب ذلك تقديمه لمجلس لمناقشته".