الإحالة للاحتياط وتدوير الأمناء.. سلاح «الداخلية» لمواجهة التجاوزات

- العزل من الوظيفة وجوبى فى حالات ارتكاب الجرائم.. وعبدالغفار: إجراءات حاسمة لتصحيح المسار
- 1500 أمين شرطة يعتذرون للمصريين.. و5 مارس أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل «دربكة»

قالت مصادر أمنية إن التعديلات التى تدرسها وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لمنع تجاوزات أمناء الشرطة، تشمل إخضاع الضباط وأمناء الشرطة لعدد من الإجراءات دون استثناء، وأهمها تنفيذ اجراءات النقل للأمناء والأفراد من الجهات الشرطية المختلفة، حتى لا يشكلون مناطق نفوذ فى المنطقة التى يخدمون فيها، فيما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 مارس المقبل، كأولى جلسات محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتل الشاب «دربكة» بالدرب الأحمر.
وتتضمن التعديلات وضع نظم لتقييم أداء أمناء وأفراد الشرطة بشكل دورى وخضوعهم للتقييم الأمنى كالضباط، بعد مرور عدد معين من السنوات فى الخدمة، وأن يتم وضع حوافز لأفراد الشرطة والأمناء الذين يقومون بأعمال مميزة كل عام، يتم تقديرها وفقا لتقييم الإدارة واللجنة المشكلة لتقييم الأداء.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات المقترحة تشمل خضوع الأمناء والأفراد للتقييم النفسى مثل الضباط، لمعرفة ما إذا كان قادرا على ضبط النفس، وضمان تأهيله لحمل السلاح من عدمه، وسحب السلاح ممن يرتكب مخالفة إدارية فورا، وإحالة المخالفين إلى الاحتياط لمدة عامين حتى يتم البت فى أمره، ويستحق خلال هذه الفترة ثلثى راتبه فقط، إلى جانب وضع الأمناء تحت تقييم قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى، على أن يكون ذلك كل 6 أشهر.
وتتضمن التعديلات إحالة الأمناء والأفراد والخفراء، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، إلى وظائف مدنية أو المعاش عند بلوغ 45 عاما، وامكانية سحب أسلحتهم أثناء الإجازة وفقا للحالة الأمنية، وأن يكون العزل من الوظيفة وجوبيا وليس جوازيا فى حالات ارتكاب الجرائم والمخالفات الجسيمة.
فى سياق متصل، كشفت مصادر أمنية مطلعة، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وافق على خطة وزارة الداخلية، بتكلفة مليار جنيه، لتطوير وبناء عدد من أقسام الشرطة، للمساهمة فى تقديم خدمة أمنية للمواطنين، والحد من الزحام الشديد فى أماكن الحجز للمحبوسين احتياطيا، وزيادة عدد الغرف بها، للفصل بين المحتجزين جنائيا والمحتجزين إداريا.
من جانبهم، قدم أمناء وأفراد الشرطة بقطاع الأحوال المدنية، اعتذارا للشعب المصرى خلال وقفة بديوان عام القطاع، اليوم، على خلفية أزمة مقتل شاب بالدرب الأحمر بسلاح رقيب شرطة، وقال اللواء إيهاب عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، إن أكثر من 1500 من الأمناء والأفراد، وقعوا على بيان اعتذار للشعب المصرى، لتجديد العهد بالاستمرار فى بذل التضحية والجهد لخدمة المواطنين، مؤكدين تبرؤهم من تجاوزات قلة منهم.
كان النادى العام لأفراد وأمناء الشرطة، أصدر بيانا، أمس، أعلن فيه اعتذاره عما وقع من تجاوزات من بعض أفراد وأمناء الشرطة فى حق المواطنين، موضحين ترحيبهم بأى تعديلات أو تشريعات قانونية يتم سنها لضبط الأداء الأمنى.