خبراء يضعون روشتة إصلاح أمناء الشرطة: «إخضاعهم للتقييم ومحاكمتهم عسكريًا»

- بسيونى: كل مطالبهم تحققت بعد ثورة 25 يناير وتجب المساواة فى الجزاءات مع الضباط.. عبدالحميد: التحرى عن طالبى الالتحاق بالجهاز واستبعاد سيئى السمعة
- الجمل: تفعيل محاكمتهم عسكريًا كما كان يحدث قبل عام 2012.. والسيد: لدينا قوانين كفيلة بضبط العلاقة بين الشرطة والمواطن
طالب عدد من الخبراء الأمنيين والقانونيين، بضرورة مساواة أمناء الشرطة بالضباط فى الجزاءات، وإعادة محاكمتهم عسكريا كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير، فضلا عن إخضاعهم للتقييم السنوى.
وقال اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ظاهرة اعتداء أمناء شرطة على مواطنين تكررت كثيرا، وهذا مؤسف، ويجب الوقوف عند هذه الحوادث للسيطرة على أخطاء وتصرفات البعض لأنها تسىء إلى جهاز الشرطة.
وأضاف البسيونى: «بعد ثورة 25 يناير تظاهر الأمناء وأضربوا عن العمل مقابل تحقيق مطالبهم، منها، عودة المفصولين منهم قبل الثورة وعدم محاكمتهم عسكريا وعلاجهم بمستشفيات الشرطة وزيادة رواتبهم وترقيتهم لضباط عند موافاتهم للشروط وهو ما استجابت له قيادات الوزارة.
وأشار البسيونى إلى أن عدد أمناء وأفراد الشرطة وصل إلى 300 ألف، مقابل 30 ألف ضابط، وقال: هم شريحة كبيرة جدا وعمود فقرى بالوزارة، لافتا إلى أن لهم مجهودا كبيرا فى العمل، ولكن سلبيات البعض لا تسىء للكل، «فمنهم من هو طاهر اليد».
وأشار بسيونى إلى أن الأمناء لهم أعمال خاصة داخل الجهاز، وكان فى السابق يمنع تسليحهم، الا فى مأموريات العمل، وبعد ثورة 25 يناير طالبوا بتسليحهم، وهو ما حدث نتيجة للظروف الراهنة للبلاد.
وعن تعديل التشريعات الشرطية قال البسيونى، إن «ما يؤخذ كله لا يترك كله فلابد من موافقة القيادة المباشرة للفرد أو أمين الشرطة على حمله للسلاح بعد تقييمه بناء على تحريات مسبقة تثبت استقامته وحسن سيره وسلوكه فى التعامل مع المواطنين.
وأشار إلى أنه لابد من إعادة النظر فى التشريعات الانضباطية الخاصة بقانون الشرطة ولابد من مساواة الأمناء بالضباط فى الجزاءات والعقوبات، لافتا إلى أن الضابط يخضع للتقييم والاحتياط والمحاكمات التأديبية عند مخالفته للقانون.
ولفت إلى أن أمين الشرطة يحاكم تأديبيا فقط، بعد إلغاء محاكمتهم العسكرية بعد تظاهرهم أكثر مرة وألغيت عام 2012.
وقال: أما الضابط، فعند حصوله على رتبه عقيد أيا كان عمره يخضع لتقييم كل عام حتى درجة لواء وهذا التقييم السنوى يحدد استمراره بالخدمة من عدمه، أما أمين الشرطة فينهى خدمته عند ال60 عاما، مشيرا إلى أنه لابد من تقييم أمناء الشرطة أثناء خدمتهم بجهاز الشرطة بما يحددها القانون، كما أنهم لا يحالون للاحتياط على عكس ضابط الشرطة الذى يحال للاحتياط عند مخالفته للقانون لمدة عامين حتى ينظر فى امره ويحصل على أقل من ثلثى مرتبه ولا يحق له العمل فى مهنه أخرى حتى انتهاء المدة وكتابة تقرير فى حقه من قبل الأمن العام والأمن الوطنى كل 6 اشهر.
ويرى اللواء رفعت عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، أنه يجب أن تشمل التشريعات الجديدة تطبيق القانون 20 لسنة 98 على فئة أمناء الشرطة والأفراد والخفراء ولا يتم قصره على الضباط والذى يعطى الحق الجوازى لوزير الداخلية بعد الحصول على رأى المجلس الأعلى للشرطة بإحالة الأمناء إلى وظائف مدنية أو المعاش عند بلوغه 45 عاما على أن يخضعوا للتقييم السنوى أسوة بالضباط.
وشدد عبدالحميد على ضرورة أن تشمل التشريعات الجديدة استطلاع رأى الأمن والتحريات التى تجرى على طالبى الالتحاق مع استبعاد سيئى السمعة وإعادة تطبيق قانون المحاكمات العسكرية المعطل منذ 2012.
مضيفا أن التشريعات الجديدة ربما تشتمل على العزل من الوظيفة ويكون وجوبيا وليس جوازيا فى حالات الجرائم والمخالفات وعدم الاحتفاظ بالسلاح فى وقت الراحة.
وأشار إلى أن هناك سابقة فى هذا الأمر حيث تم سن تشريعات جديدة للحفاظ على الأمن عقب أحداث الأقصر سنة 1997 وتم عرضها على البرلمان فى 72 ساعة والموافقة عليها.
وقال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق إن خضوع أفراد الشرطة للمحاكم العسكرية قبل ذكرى ثورة يناير أحدث حالة ردع وزجر داخل الشرطة، موضحا أنه إذا استطاعت الدولة إعادته من جديد سيكون أمرا جيدا ولكن لابد من دراسة رد فعل أمناء الشرطة على قرار عودته.
مشددا على ضرورة عمل لقاءات من قبل قيادات الداخلية مع أمناء والتأكيد على خطورة التجاوزات التى تصدر من بعضهم والتحذير من أنه فى حال تكرارها سيؤدى الأمر إلى إجراءات عقابية قد تصل للفصل. محذرا من محاولات استغلال بعض التجاوزات فى تشويه صورة الشرطة.
ومن ناحيته يرى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن التشريعات التى يمكن إقرارها لضبط الأداء الأمنى هو عودة إخضاع ضباط وأمناء الشرطة الذين يرتكبون جرائم لقانون الأحكام العسكرية والذى كان معمولا به قبل ثورة 25 يناير.
فيما يرى الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الجنائى انه لا حاجة لسن أو تشريع أو إجراء تعديلات على القوانين للحد من تجاوزات أمناء الشرطة تجاه المواطنين، مشيرا إلى أن التشريع الجديد لن يعالج أزمة الأمناء المتكررة مع المواطنين وأن لدينا قوانين كفيلة بضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن.
وأضاف أن الحل تلك الازمة يكمن فى تفعيل تطبيق القانون على الجميع المواطنين ورجال شرطة، مشيرا إلى ان التراخى واللامبالاة هو السبب فى عدم التطبيق.