«الداخلية» تدرس 7 إجراءات للحد من تجاوزات الأمناء

• إحالة المخالفين إلى الاحتياط عامين.. اقتطاع أجزاء من المرتب والحرمان من العمل فى ظائف أخرى.. وسحب السلاح خلال الإجازات وعند ارتكاب مخالفة
كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن الوزارة تعكف خلال الفترة الحالية إلى دراسة 7 مقترحات جديدة للحد من تجاوزات أفراد وأمناء الشرطة، التى طغت أخيرا، وأهمها التقييم النفسى كل عام للأمناء، وسحب السلاح ممن يرتكب مخالفة إدارية فورا، وإحالة المخالفين إلى الاحتياط عامين حتى البت فى أمره، ويستحق خلال هذه الفترة ثلثى راتبه.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن من هذه المقترحات أيضا وضع الأمناء تحت تقييم قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى، على أن يكون ذلك كل 6 أشهر، بالإضافة إلى تقييمهم نفسيا كل عام مثل الضباط عند ترقيتهم، وإحالة الأمناء والأفراد والخفراء بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة إلى وظائف مدنية أو المعاش عند بلوغ 45 عاما، وإمكانية سحب أسلحتهم أثناء الإجازة وفقا للحالة الأمنية، وسحبه أيضا لمن يرتكب مخالفة إدارية فورا، وإحالة مخالفى القانون إلى الاحتياط لمدة عامين حتى ينظر فى أمره ويستحق خلال تلك المدة ثلثى الراتب، ولا يحق له العمل فى مهنة أخرى حتى انتهاء المدة وكتابة، وأن يكون العزل من الوظيفة وجوبيا وليس جوازيا فى حالات الجرائم والمخالفات.
وأوضح أن مجدى عبدالغفار، وزيرالداخلية، وجه مديرى الأمن بالتواجد اليومى مع الأمناء والأفراد لتوعيتهم وتوجيههم بالعمل على حماية البلاد من الفتن التى تتعرض لها، وحسن معاملة المواطنين وضبط النفس معهم، وأن الوزير تابع أمس، فى اتصال هاتفى مع مساعده اللواء السيد جاد الحق، مدير مصلحة الأمن العام، سير اجتماعات مديرى الأمن بالأفراد والأمناء بكافة الأقسام، لتقييم الأداء الأمنى، والتنبيه على حسن معاملة الجمهور، ومواجهة حملة الشائعات الشرسة على جهاز الشرطة خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أن عبدالغفار، شدد على مساعديه تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بوضع أى مخالفة أمام القانون دون تستر وإحالة أى مخالفة إلى إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية والنيابة العامة.