مدير عام العلاقات السياحية الدولية: إنشاء مركز قومى لإدارة الأزمات السياحية ضرورة ملحة

• التنبؤ بالأزمة والحد من آثارها السلبية أهم من إداراتها.. وأزمة الأقصر 97 أفضل مثال
• مطلوب توفير المخصصات المالية اللازمة لإنشاء مراكز متخصصة بالوزارات وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة
من رحم الأزمات تولد الفرص، هذا ما يؤكده الدكتور عادل المصرى مدير عام العلاقات السياحية الدولية ومستشار الشئون الفنية ولجنة إدارة الازمات لرئيس هيئة نشاط السياحة.
وقال فى تصريحات ل«مال وأعمال»: إن مرت مصر بالعديد من الأزمات خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، التى أثرت على العديد من مجالات الحياة الاقتصادية فى مصر، وكانت أكثر تأثيرا على القطاع السياحى المصرى نتيجة لعدم وجود إدارات متخصصة فى إدارة الأزمات بمصر بمختلف قطاعات الدولة.
وأشار المصرى إلى أن ذلك قد أدى إلى تفاقم العديد من الأزمات نتيجة لعدم وجود قناعة تامة لدى متخذى القرار بأهمية وجود مثل هذه المراكز المتخصصة ومن ثم أصبحت نتيجة تكرار الأزمات وجود ضرورة ملحة لوجود مثل هذه الإدارات.
وقال إن لديه رؤية لوضع وحدة متخصصة لإدارة الأزمات فى قطاع السياحى المصرى بالتعاون مع كل عناصر القطاع السياحى «وزارة السياحة هيئة تنشيط السياحة الاتحاد المصرى للغرف السياحية»، على أن تكون تابعة مباشرة لوزير السياحة ورئيس المجلس الأعلى للسياحة، وهو ما أشار إليه فى رسالة الدكتوراه، التى حصل عليها من قسم الاقتصاد بجامعة السوربون بباريس فرنسا.
وأوضح المصرى أن موضوع إدارة الازمات هو من الموضوعات الحيوية جدا خاصة فى الوقت الحالى، حيث أصبحت أزمتنا متلاحقة فى كثير من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن ثم أصبحت هناك ضرورة ملحة لمتخذى القرار من إنشاء مركزى قومى لإدارة الأزمات بمصر على أن يكون هو المشرف على كل القطاعات والوحدات لإدارة الأزمات بالوزارات والهيئات المختلفة بما فيها القطاع السياحى المصرى الذى أصبح من الضرورة لمتخذى القرار بإنشاء ادارة متخصصة لإدارة الازمات بالقطاع السياحى المصرى وهو ما نصبوا اليه فى المرحلة المقبلة.
وأشار المصرى إلى أنه لكى يتحقق ذلك، لابد من توافر الكوادر المؤهلة لإدارة الأزمات. ولفت إلى أن وزير السياحة مهتما جدا بموضوع الرسالة، لأنها كانت الدكتوراه الوحيدة من فرنسا فى مجال إدارة الأزمات فى القطاع السياحى المصرى بين النظرية والتطبيق، إذ ناقشت الرسالة مفهوما جديدا الإدارة الأزمات فى مصر.
يرى أن هناك ضرورة لوجود فريق عمل كامل لإدارة الأزمات، ويكون لديها القدرة على التحليل والرصد والمشاهدة ودراسة معطيات الواقع واعداد السيناريوهات اللازمة والبدائل فى حالة التنبؤ بالأزمة ووضعها أمام متخذى القرار، حيث إنه ليس من المهم هو إدارة الأزمة ولكن التنبؤ بها للحد من الاثار السلبية لها، فمثلا أزمة الاقصر فى فبراير 1997 تبين من خلال الدراسات التحليلية لأعمال الرصد أنه لو كان هناك إدارة للأزمات متخصصة كان من الممكن التنبؤ بها قبل وقوعها.
وكشف مدير عام العلاقات السياحية الدولية أن التنبؤ بالأزمة هو فكر وتصور لابد من الأخذ به فى الاعتبار وأن يكون التنبؤ بصورة علمية وليس بصورة ارتجالية خاصة أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمهتمين يستطيعون أن يقوموا بدور فعال فى رفع الوعى بأهمية علم إدارة الأزمات، حيث ما زال هناك افتقار شديد للغاية لأهميته بمصر.
وأشار إلى أن هذا الأمر أكدته الدراسة البحثية لرسالة الدكتوراه سواء للقطاع الحكومى والخاص، لافتا إلى أن هناك مكانا بمصر يطبق مفاهيم وعلم إدارة الأزمات بحرفية ومهنية هى «أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية»، حيث إنها تتضمن الكوادر المدربة والمتخصصة فى هذا المجال.
وشدد المصرى على أهمية توفير المخصصات المالية اللازمة لإنشاء هذه المراكز المتخصصة فى الوزارات المختلفة على أن تكون تحت اشراف المركز القومى لإدارة الازمات وتدرج المخصصات ضمن الموازنة العامة للدولة.
وقال إنه طبقا لمعايير ومناهج الوقاية من الأزمات، لابد من اتباع بعض الإجراءات التى تقوم بها عديد من الدول التى سبقتنا فى هذا المجال، وأهمها توفير الخبرات والكفاءات المؤهلة والمتخصصة فى مجال الوقاية من الأزمات قبل حدوثها وأيضا لابد من تطبيق نظم متكاملة لأساليب الوقاية من الأزمات، وذلك بإنشاء وحدة متخصصة فى هذا المجال بالقطاع السياحى المصرى.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى قدرة المنشآت الكبرى بالقطاع الخاص على تحمل تكلفة تطبيق نظم متكاملة لأساليب الوقاية من الأزمة، وكذلك الاهتمام برفع الوعى والادراك بمفاهيم وأهمية أساليب الوقاية من الأزمات، والاهتمام بالعوامل الداخلية والخارجية المسببة والمولدة للأزمات فى القطاع السياحى المصرى.