رسالة دكتوراه تقدم حلولا لمواجهة الشغب والبلطجة وترصد 35 مقترحا للقضاء عليها

أكدت رسالة دكتوراه فى فلسفة الإستراتيجية القومية عن مواجهة الأزمات والكوارث على المستوى القومى ودور وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الدفاع وباقى أجهزة الدولة والتى حصل عليها يوسف أحمد وصال عضو اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث وزميل كلية الدفاع الوطنى، أن القصور فى أداء أجهزة الأزمات والكوارث بكافة مستوياتها تؤدى إلى تصدع فى النظام العام للدولة ووقوع أية مشكلة أمنية من حوادث شغب أو إرهاب أو اغتيال وهروب الاستثمارات الأجنبية والوطنية وانحسار حركة السياحة.
وأوضحت الدراسة أن مواجهة وزارات وأجهزة الدولة للأزمات والكوارث لا يمكن أن تعتمد على المهارات أو الخبرات الفردية بل أصبح مواجهتها علماً وفناً يهدف إلى التحكم فى إحداث مفاجأة متفاقمة للتعامل معها وتصنيفها ومواجهة آثارها ونتائجها، وهى إدارة تقوم على الدراسة والبحث والمعرفة والتجارب المستفادة والتخطيط العلمى واستخدام البيانات والمعلومات كأساس للقرار السليم، وتتعامل فورياً مع الأحداث لوقف تصاعدها، والسيطرة عليها وتحجيمها، وحرمانها من مقومات تعاظمها ومن أى روافد جديدة قد تكتسبها أثناء اندفاعها.
وأشارت إلى أن وزارتى الداخلية والدفاع بما تمتلكانه من إمكانيات بشرية مدربة ووسائل متطورة يمكنهما القيام بالدور القومى المناسب فى المكان والوقت المناسب فى ظل التخطيط العلمى والتنسيق الجيد مع الجهات الأخرى المعنية بمواجهة الأزمات والكوارث فى ضوء تحقيق متطلبات الأمن القومى المصرى فى القرن الحادى والعشرين.
وأوصت الدراسة بإنشاء جهاز قومى يتولى التخطيط والإدارة لمواجهة الأزمات والكوارث على المستوى القومى من خلال رؤية مستقبلية إستراتيجية مقترحة لمواجهة الأزمات والكوارث تبدأ ببناء الهيكل التنظيمى للجهاز القومى المقترح تتبعه مراكز محلية من وزارات ومحافظات والأجهزة المعنية أصبح أمرا حتمياً لإمكان تجنبها والتقليل من تداعياتها السلبية حال وقوعها.
وقال اللواء يوسف وصال الحاصل على الدكتوراة إن هدف رسالته تنبع من أن إدارة الأزمات والكوارث تتطلب اتخاذ قرارات عاجلة فى وقت ضيق على مستوى الدولة وبصفة خاصة وزارتى الداخلية والدفاع مما يتطلب استقراء التاريخ وتحليل الأزمات والكوارث السابقة واستقراء المستقبل للخروج بالدروس المستفادة التى تساعد فى إعداد السيناريوهات والبدائل المختلفة ومواجهة الأزمات والكوارث بطريقة علمية وواقعية على المستوى القومى وتحديد المسئوليات والسلطات على المستويات المختلفة فى الدولة .
ورصدت الرسالة 35 مقترحا فى شكل توصيات فى المجالات المختلفة منها ضرورة إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمات والكوارث التى تحدث داخل حدود الدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بدلاً من الموجود حالياً والمختصة بإدارة الكوارث فقط، والمشكلة بقرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم (132) لسنة 1992م هو توجيه الوزارات والهيئات إلى أساليب إدارة الأزمات والكوارث والتنسيق فيما بينها .
وتضمن الرسالة التوصية الثانية التماثل فى التنظيمات المختلفة الخاصة بمراكز إدارة الأزمات والكوارث على جميع المستويات حتى يسهل التنسيق بينها، وقيام مركز معلومات مجلس الوزراء بتحديث وتطوير أنظمة المعلومات بجميع الجهات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث بإنشاء قواعد بيانات لهذه المعلومات تمهيداً لتكوين شبكة معلومات خاصة بالأزمات والكوارث على المستوى القومى بالتنسيق مع الجهات المعنية .
-تحديث نظم الاتصالات وصولاً لشبكة اتصالات قومية مؤمنة وفعالة تخدم نظم القيادة والسيطرة والإنذار بالتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث.
وفى مجال التدريب، إنشاء وحدة تدريبية متخصصة تقوم بتدريب الكوادر على إدارة الأزمات والكوارث وخلق وعى بالأزمات والكوارث المختلفة لدى طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس من خلال محاضرات توعية تقوم بها الكوادر المتخصصة بالمركز القومى لإدارة الأزمات والكوارث والاختبار خطط التنسيق يتم تنظيم تدريبات مشتركة بين الأجهزة المعنية والقوات المسلحة بصفة دورية مرة كل ستة أشهر، على الأقل، تحت رئاسة مجلس الوزراء.