«المصري الديمقراطي» يطالب بتعديل قانون التظاهر والتصدي للاختفاء القسري

في ذكرى ثورة يناير..

اعتبر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير التي تحل ذكراها الخامسة اليوم - باتت "بعيدة المنال"؛ وهو ما رآه فيما وصفه ب"حالة من تضييق المجال العام، وحصار منظمات المجتمع المدني"، على حد قوله.
وأضاف الحزب، في بيانه الذي أصدره صباح الإثنين: "كما لم تتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، وتراجعت المكاسب التي حققتها الثورة في مجال الحريات والحفاظ على كرامة الإنسان المصري، بل عدنا إلى أوضاع أسوء مما كنا عليه قبل الثورة؛ بسبب ممارسات جهاز الأمن، وبسبب التشريعات غير الدستورية التي توالى صدورها على مدار الأعوام الماضية".
وأضاف :"لقد أصبح الاختفاء القسري والتعذيب في أماكن الاحتجاز واستخدام الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب ممارسات يومية متكررة، وامتلأت السجون بشباب الثورة، واستمرت وسائل الإعلام الموجهة في محاولاتها لشيطنة الثورة وتشويه رموزها".
وأكد الحزب تمسكه "وكل القوى الديمقراطية في مصر" بمطالب الثورة وأهدافها في تحقيق العدالة الاجتماعية والحريّة وصيانة كرامة الإنسان المصري وضمانة حقوقه التي نص عليها دستور 2014.
وطالب «المصري الديمقراطي» ب"احترام الدستور ونصوصه التي تؤكد على تحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق الانسان، وتعديل كل القوانين المخالفة للدستور لتتوافق مع نصوصه ومبادئه، وفي مقدمة هذه القوانين قانون التظاهر، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح الحبس الاحتياطي بلا حدود، وقانون الكيانات الإرهابية، فضلًا عن التصدي لظاهرة الإخفاء القسري ووقف التعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز، وضمان المعاملة الانسانية لكل المحتجزين والمسجونين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، إلى جانب "الإفراج عن المحتجزين بلا جريمة، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب".
وتابع: "الإسراع في إصدار قانون للعدالة الانتقالية وفقا لما نص عليه الدستور، والتعويض العادل لمصابي الثورة ولأسر شهدائها، وإصدار حزمة التشريعات التي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية".