«المصري الديمقراطي الإجتماعي»: نتمسك بمطالب الثورة وأهدافها

أصدر حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، بيانًا بمناشبة الذكرى لخامسة لثورة يناير، جاء فيه: "إن اليوم الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي خرج فيها ملايين المصريين إلى ميادين الحرية رافعين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، مطالبين بالعيش والحريّة والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية، تلك الأهداف الأربعة النبيلة التي سقط من أجلها مئات الشهداء، في أيام الميدان الثمانية عشر، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية.
وأضاف الحزب في بيان لة تزامناً مع الذكرى الخامسة لثورة يناير، انه قد نجحت الثورة في أيامها الأولى في إرغام رأس النظام على التنحي عن السلطة، لكن أهداف الثورة ما زالت بعيدة المنال؛ فبعد خمس سنوات من الثورة، نعيش حالة من تضييق المجال العام وحصار منظمات المجتمع المدني، كما لم تتحقق العدالة الإجتماعية المنشودة، وتراجعت المكاسب التي حققتها الثورة في مجال الحريات والحفاظ على كرامة الانسان المصري، بل عدنا إلى أوضاع أسواء مما كنا عليه قبل الثورة، بسبب ممارسات جهاز الأمن، وبسبب التشريعات غير الدستورية التي توالى صدورها على مدار الأعوام الماضية، علي حد وصفه.
وأكد البيان: انه قد أصبح الإختفاء القسري والتعذيب في أماكن الإحتجاز وإستخدام الحبس الإحتياطي كأداة للعقاب ممارسات يومية متكررة، وامتلأت السجون بشباب الثورة، واستمرت رسائل الإعلام المواجهة في محاولاتها لشيطنة الثورة وتشويه رموزها.
وتابع الحزب: إننا اليوم ونحن نعيش الذكرى الخامسة لقيام ثورة يناير نعلن تمسك حزبنًا وكل القوى الديمقراطية في مصر بمطالب الثورة وأهدافها في تحقيق العدالة الإجتماعية والحريّة وصيانة كرامة الإنسان المصري وضمانة حقوقه التي نص عليها دستور 2014.
وطالب الحزب بعدة المطالب الآتية:
1. احترام الدستور ونصوصه التي تؤكد على تحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق الانسان.
2. تعديل كل القوانين المخالفة للدستور لتتوافق مع نصوصه ومبادئه، وفي مقدمة هذه القوانين قانون التظاهر، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح الحبس الاحتياطي بلا حدود، وقانون الكيانات الإرهابية.
3. التصدي لظاهرة الإخفاء القسري ووقف التعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز، وضمان المعاملة الانسانية لكافة المحتجزين والمسجونين. ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
4. الإفراج عن المحتجزين بلا جريمة، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب.
5. الإسراع في إصدار قانون للعدالة الانتقالية وفقا لما نص عليه الدستور، والتعويض العادل لمصابي الثورة ولأسر شهدائها.
6. إصدار حزمة التشريعات التي تضمن تحقيق العدالة الإجتماعية
وتابع الحزب: وإذ يحيي الحزب مصابي الثورة المصرية وأرواح شهدائه الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية الوطن والمواطن من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.
وأكد الحزب علي: انحيازه الكامل لأهداف ثورة 25 يناير، وثقته أن رياح التغيير التي هبت مع انطلاق الثورة لن توقفها محاولة قوي الجمود التي تنتمي إلى ماضي آن له أن ينزوي، كما أن تضحيات الشباب لن تذهب سدى، وأن الطريق الذي شقوه سوف يكتمل ببناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم حقوق الإنسان وتقوم على مبادئ المواطنة وسيادة القانون وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية.