6 أحزاب تدعو للإفراج الفوري عن محتجزي الاتحادية وتستنكر عنف الداخلية ضد المتظاهرين

دعت أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الاشتراكي ومصر الحرية والعدل والتيار الشعبي، والتي اجتمعت مساء اليوم الثلاثاء بمقر التيار الشعبي، للإفراج الفوري عن محتجزي الإتحادية وتستنكر العنف من قبل البلطجية وقوات الشرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين، مطالبة السلطات المعنية إلى الافراج الفوري عن كل من تم احتجازهم بشكل عشوائي في المسيرة التي نظمتها عدد من الحركات الشبابية المتمسكة بأهداف ثورة 25 يناير مساء السبت 21 يونيو بالقرب من قصر الاتحادية للمطالبة بتعديل قانون التظاهر سئ السمعة بناء على مقترحا المجلس القومي لحقوق الإنسان، والافراج عن زملائهم المحبوسين منذ شهور طويلة، سواء بناء على احكام نهائية او رهن الحبس الاحتياطي.
وادانت، أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية والعدل والتيار الشعبي الاعتداء الذي مارسته مجموعات من البلطجية ضد المتظاهرين تحت حماية الشرطة رغم التزامهم بأقصى درجات السلمية في التعبير عن الرأي، وكذلك اساءة المعاملة والضرب والإهانة اللفظية التي تعرض لها المحتجزين من الشباب والفتيات على يد الشرطة، بما في ذلك عدد من الصحفيين والذين تم الافراج عنهم. كما تم استخدام الغاز المسيل مباشرة في مواجهة المتظاهرين من دون الالتزام حتى بالمعايير التي وردت في قانون التظاهر المعيب الصادر في نوفمبر من العام الماضي، والتي تدعو لتحذير المتظاهرين عبر مكبرات الصوت ثم استخدام خراطيم المياه. والذي حدث ان مجموعة من البلطجية قامت تحت حماية الشرطة بملاحقة المتظاهرين بالحجارة والسيوف والأسلحة البيضاء والقبض عليهم وتسليمهم لقوات الأمن.
وشددت الأحزاب فى بيانها الذى وقعت عليه على تمسكها بحق التجمع والتظاهر السلمي، وهو الحق الذي نص عليه الدستور الذي اقره المصريون في استفتاء عام في يناير الماضي، وتؤكد أنها ستواصل جهودها والضغط من أجل تعديل قانون التظاهر بما يتسق مع الدستور والمعاهدات العالمية لحقوق الإنسان التي قامت مصر بالتوقيع عليها. وتقوم الأحزاب المعنية حاليا بإعداد مذكرة تفصيلية بالتعديلات المطلوبة للقانون والتي سيتم تسليمها إلى لجنة الإصلاح التشريعي التي أعلنت مؤسسة الرئاسة عن تشكيلها مؤخرا.
الجدير بالذكر أن المشاركين في التظاهرة السلمية كانوا متجهين لقصر الاتحادية لتسليم مذكرة تتضمن تحفظات المجلس القومي لحقوق الإنسان على قانون التظاهر، والتي تتضمن المظالبة بتقليص سلطات وزارة الداخلية في التصريح او المنع للتجمعات السلمية، وأن يتم تنظيم تلك التجمعات بالإخطار وفقا للدستور. كما يطالب المجلس القومي ومعه أحزاب التيار الديمقراطي، بتعديل العقوبات المشددة الواردة في قانون التظاهر والتي تنص على الحبس لمدد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.