أحزاب «الكرامة والدستور والتحالف الشعبي والعدل» تدعو للإفراج الفوري عن محتجزي الاتحادية وتدين العنف الممارس ضدهم

دعت أحزاب "الكرامة والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية والعدل والتيار الشعبي"،إلى الافراج الفوري عن كل من تم احتجازهم بشكل عشوائي في المسيرة التي نظمتها عدد من الحركات الشبابية مساء السبت 21 يونيو بالقرب من قصر الاتحادية للمطالبة بتعديل قانون التظاهر سئ السمعة.

الأحزاب أدانت في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء 24 يونيو، بمقر التيار الشعبي، ما أسمته الاعتداء الذي مارسته مجموعات من "البلطجية" ضد المتظاهرين تحت حماية الشرطة رغم التزامهم بأقصى درجات السلمية في التعبير عن الرأي، وكذلك إساءة المعاملة والضرب والإهانة اللفظية التي تعرض لها المحتجزين من الشباب والفتيات على يد الشرطة، بما في ذلك عدد من الصحفيين والذين تم الإفراج عنهم.


كما تم استخدام الغاز المسيل مباشرة في مواجهة المتظاهرين من دون الالتزام حتى بالمعايير التي وردت في قانون التظاهر المعيب الصادر في نوفمبر من العام الماضي، والذي يدعو لتحذير المتظاهرين عبر مكبرات الصوت ثم استخدام خراطيم المياه.

وشددت الأحزاب الموقعة على البيان، تمسكها بحق التجمع والتظاهر السلمي، وهو الحق الذي نص عليه الدستور الذي أقره المصريون في استفتاء عام في يناير الماضي، وتؤكد أنها ستواصل جهودها والضغط من أجل تعديل قانون التظاهر بما يتسق مع الدستور والمعاهدات العالمية لحقوق الإنسان التي قامت مصر بالتوقيع عليها. وتقوم الأحزاب المعنية حاليا بإعداد مذكرة تفصيلية بالتعديلات المطلوبة للقانون والتي سيتم تسليمها إلى لجنة الإصلاح التشريعي التي أعلنت مؤسسة الرئاسة عن تشكيلها مؤخرا.

الجدير بالذكر أن المشاركين في التظاهرة السلمية كانوا متجهين لقصر الاتحادية لتسليم مذكرة تتضمن تحفظات المجلس القومي لحقوق الإنسان على قانون التظاهر، والتي تتضمن المظالبة بتقليص سلطات وزارة الداخلية في التصريح أو المنع للتجمعات السلمية، وأن يتم تنظيم تلك التجمعات بالإخطار وفقا للدستور. كما يطالب المجلس القومي ومعه أحزاب التيار الديمقراطي، بتعديل العقوبات المشددة الواردة في قانون التظاهر والتي تنص على الحبس لمدد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.