"المصري الديمقراطي" يطالب بالإسراع في إصدار قانون للعدالة الانتقالية

أصدر الحزب المصري الديمقراطي بيانه في الذكرى الخامسة لثورة 25 من يناير، حيث نص البيان على: تمر اليوم الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي خرج فيها ملايين المصريين إلى ميادين الحرية رافعين شعار "الشعب يريد أسقاط النظام"، مطالبين بالعيش والحريّة والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية، تلك الأهداف الأربعة النبيلة التي سقط من أجلها مئات الشهداء، في أيام الميدان الثمانية عشر، وعلى مدى الأعوام الخمس الماضية.
وتابع البيان: لقد نجحت الثورة في أيامها الأولى في إرغام رأس النظام على التنحي عن السلطة، لكن أهداف الثورة ما زالت بعيدة المنال، فبعد خمس سنوات من الثورة، نعيش حالة من تضييق المجال العام وحصار منظمات المجتمع المدني، كما لم تتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، وتراجعت المكاسب التي حققتها الثورة في مجال الحريات والحفاظ على كرامة الانسان المصري، بل عُدنا إلى أوضاع أسواء مما كنا عليه قبل الثورة، بسبب ممارسات جهاز الأمن، وبسبب التشريعات غير الدستورية التي توالى صدورها على مدار الأعوام الماضية.
وأضاف البيان: لقد أصبح الاختفاء القسري والتعذيب في أماكن الاحتجاز واستخدام الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب ممارسات يومية متكررة، وامتلأت السجون بشباب الثورة، واستمرت رسائل الإعلام المواجهة في محاولاتها لشيطنة الثورة وتشويه رموزها.
إننا اليوم ونحن نعيش الذكرى الخامسة لقيام ثورة يناير نعلن تمسك حزبنا وكل القوى الديمقراطية في مصر بمطالب الثورة وأهدافها في تحقيق العدالة الاجتماعية والحريّة وصيانة كرامة الانسان المصري وضمانة حقوقه التي نص عليها دستور 2014
وأكد البيان عدة مطالب أبرزها: احترام الدستور ونصوصه التي تؤكد على تحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق الانسان، وتعديل كل القوانين المخالفة للدستور لتتوافق مع نصوصه ومبادئه، وفي مقدمة هذه القوانين قانون التظاهر، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح الحبس الاحتياطي بلا حدود، وقانون الكيانات الإرهابية، كما طالب بالتصدي لظاهرة الإخفاء القسري ووقف التعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز، وضمان المعاملة الانسانية لكافة المحتجزين والمسجونين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، والإفراج عن المحتجزين بلا جريمة، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب، والإسراع في إصدار قانون للعدالة الانتقالية وفقا لما نص عليه الدستور، والتعويض العادل لمصابي الثورة ولأسر شهدائها، وإصدار حزمة التشريعات التي تضمن تحقيق العدالة الإجتماعية
واختُتِمَ البيان..إذ يحيي الحزب مصابي الثورة المصرية وأرواح شهدائه الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية الوطن والمواطن من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية. فإننا نؤكد انحيازنا الكامل لأهداف ثورة 25 يناير، ونثق أن رياح التغيير التي هبت مع انطلاق الثورة لن توقفها محاولة قوي الجمود التي تنتمي إلى ماضي آن له أن ينزوي، كما نثق أن تضحيات الشباب لن تذهب سدى، وأن الطريق الذي شقوه سوف يكتمل ببناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم حقوق الإنسان وتقوم على مبادئ المواطنة وسيادة القانون وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية.