الحزب المصرى الديمقرطى يطالب بالإفراج عن المحبوسين بلا جريمة

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،اليوم الإثنين، بيانًا بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 25 من يناير، أكد خلاله 6 مطالب، على رأسها احترام الدستور ونصوصه التي تؤكد تحقيق العدالة الاجتماعية، وصيانة حقوق الإنسان، وتعديل كل القوانين المخالفة للدستور لتتوافق مع نصوصه ومبادئه، وفى مقدمتها قانون التظاهر، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح الحبس الاحتياطي بلا حدود، وقانون الكيانات الإرهابية، علاوة على التصدى لظاهرة الإخفاء القسرى، ووقف التعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز، وضمان المعاملة الإنسانية لكل المحتجزين والمسجونين ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم.
وطالب الحزب في بيانه بالإفراج عن المحتجزين بلا جريمة، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب والإسراع في إصدار قانون للعدالة الانتقالية وفقا لما نص عليه الدستور، والتعويض العادل لمصابى الثورة ولأسر شهدائها، وإصدار حزمة التشريعات التي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وجاء في نص البيان: "تمر اليوم الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي خرج فيها ملايين المصريين إلى ميادين الحرية رافعين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، مطالبين بالعيش والحريّة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، تلك الأهداف الأربعة النبيلة التي سقط من أجلها مئات الشهداء، في أيام الميدان الثمانية عشر، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية".
وأكد الحزب أن الثورة نجحت أيامها الأولى في إرغام رأس النظام على التنحى عن السلطة، لكن أهداف الثورة ما زالت بعيدة المنال، وأعلن الحزب تمسكه وكل القوى الديمقراطية في مصر بمطالب الثورة وأهدافها في تحقيق العدالة الاجتماعية والحريّة وصيانة كرامة الإنسان المصرى وضمانة حقوقه التي نص عليها دستور 2014.