جدل داخل «النواب» أثناء مناقشة القوانين «الصادره في غيابه»

- حالات إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم يسجل أكبر عدد من الرافضين ب134 صوتا
تصاعد الجدل حول عدة قوانين تم مناقشاتها ضمن أولى الجلسات التي يعقدها البرلمان لمراجعة القوانين الصادرة في غيبته.
وجاء أبرز القوانين التي أثارت جدلا؛ قانون 97 بشأن الكسب غير المشروع، ودافع الدكتور بهاء أبو شقة، عن القرار بقانون، ومدح «فلسفته»، مقابل اعتراض آخرين، ليعاد التصويت بشأنه مرتان، وينتهي لصالح تمريره بواقع 457 صوتا.
كما ظهرت اعتراضات حول القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
وقال النائب أحمد البرديسي، إن «العبارات به غير منضبطة ويخالف قوانين أخرى كقانون الجهاز المركزي للمحاسبات».
كما عارض القانون النائب هيثم الحريري، الذي قال: إن «به افتراء، ويطالب بتحكيم المادة 116 من الدستور.
وتم تمرير القرار بقانون بواقع 328 عضوا، ويسجل أكبر عدد للرافضين في الجلسة بعدد 134 صوتا وامتناع 13.
كما وافق مجلس النواب، على قانون الكيانات الإرهابية بواقع 439 صوتا، وعقب التصويت، اعترضت آمال طرابي، عليه، وطالبت بتنفيذ حكم الإعدام، وسرعة تنفيذ الأحكام، ليطالب آخرون بمصادرة وتجميد أموال الإرهابي.