4قوانين تثير جدلا بعمومية النواب..أبرزها"مكافحة الإرهاب".."النور"اعترض على2..والحريري:إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية فضفاض

شهد الجزء الثاني من الجلسة العمومية ل"النواب" للتصويت على القوانين التي صدرت في غياب البرلمان جدلا كبيرا حول 4 قوانين هي قانون حق الرئيس في إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية ، وقانون الكيانات الإرهابية ، وقانون تنظيم السجون، وقانون الكسب غير المشروع .
إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية:
وافق مجلس النواب على نص القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، إلا أن بعض النواب اعتبروا أن هذه المادة تخالف مواد في بعض القوانين مثل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات .
واعتبر هيثم الحريري هذا القانون فضفاض ، واعتبر بعض النواب أن هذا القرار بقانون يخالف نص الدستور الذي ينص على استقلالية رؤساء إدارات الأجهزة الرقابية ، بينما دعا أحمد مرتضى لرفض هذا القانون.
وقال رئيس المجلس أن هذا القرار بقانون وافق عليه 328 وتم تمريره لأنه يحتاج إلى أغلبية بسيطة وليس ثلثي أعضاء المجلس مثل القوانين المكملة للدستور وتم تمرير القرار بقانون بحصوله على اقل نسبة موافقة بمقارنة بالقوانين الأخرى.
الكسب غير المشروع :
كما وافق البرلمان على القانون رقم 97 لسنة 2015، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وقد اعترض على التعديلات محمد أنور السادات، بينما أيده أبو شقة قائلا :" هذا القانون له فلسفة خاصة وفلسفته هو أن يتاح للدولة التصالح مع المستثمرين تفاديا لبعض الأحكام التي قد تصب ضد مصلحة مصر".
وقد وافق على القانون 408 أعضاء ومن ثم توفرت الأغلبية المطلقة للموافقة عليه وأصبحت الملاحظات على القانون بمثابة مقترحات يقدم بها مشروعات بقوانين.
وافق مجلس النواب على القرار بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع بموافقة 408 أعضاء.
وشهدت الجلسة خلافات بين بعض النواب كما اعترض النائب محمد السادات على القانون قائلا: "اعترض على التصالح مع من سرق أموال الدولة ونهبها في الخارج ولابد من تعديل التشريع لضمان حقوق الدولة".
وقال النائب بهاء أبو شقة القيادي الوفدي إن القانون يستهدف الحفاظ على أموال الدولة والتصالح مع المستثمرين حتى لا ندخل في تعقيدات التحكيم التي تعطل حصول الدولة على حقوقها.
قانون مكافحة الإرهاب :
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن أبدى حزب النور اعتراضه علي بعض بنود القانون وقال محمد صلاح خليفة نائب حزب النور السلفي أن القانون توسع في الاشتباه.
واقترح البرلماني سلامة الجوهري ضرورة تغليظ العقوبات على من تتوافر لديه المعلومة حول الحوادث الإرهابية ولم يبلغ الدولة، مضيفا "وأد الجريمة الإرهابية هو الأساس والأصل هو الحصول على المعلومة من البداية قبل وقوع الجريمة الإرهابية
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن أبدى حزب النور اعتراضه علي بعض بنود القانون وقال محمد صلاح خليفة نائب حزب النور السلفي أن القانون توسع في الاشتباه.
واقترح البرلماني سلامة الجوهري ضرورة تغليظ العقوبات على من تتوافر لديه المعلومة حول الحوادث الإرهابية ولم يبلغ الدولة، مضيفا "وأد الجريمة الإرهابية هو الأساس والأصل هو الحصول على المعلومة من البداية قبل وقوع الجريمة الإرهابية.
قانون تنظيم السجون:
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
وأسفر التصويت في جلسة اليوم عن موافقة 434 عضوا، وامتناع عضو واحد، ورفض 25 عضوا للقانون.
وقال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب: "لدينا تحفظات كثيرة على قانون تنظيم السجون، ولابد من تعديلها، حيث نواجه تعنتا من وزارة الداخلية فى متابعة المجالس القومية والحقوقية فى متابعة دورها الحقوقى".
ورفض رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، أحمد خليل، قانون السجون، معتبرًا أن هذا القانون ساعد على تعجيز وتعطيل المجلس القومي لحقوق الإنسان على زيارة السجون والاطلاع على حالة المسجونين.
كما طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة مراجعة هذا القانون.