وافق مجلس النواب على القرار بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع بموافقة 408 أعضاء. وشهدت الجلسة خلافات بين بعض النواب، كما اعترض النائب محمد السادات على القانون قائلا: "أعترض على التصالح مع من سرق أموال الدولة ونهبها في الخارج، ولابد من تعديل التشريع لضمان حقوق الدولة". وقال النائب بهاء أبو شقة، القيادي الوفدي، إن "القانون يستهدف الحفاظ على أموال الدولة والتصالح مع المستثمرين حتى لا ندخل في تعقديات التحكيم التي تعطل حصول الدولة على حقوقها".