برلماني سابق عن «التصالح مع متهمي الكسب غير المشروع»: انتقاص من هيبة الدولة

بعد إعلان وزير العدل المستشار أحمد الزند، التصالح مع المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع، قال علاء عبد المنعم البرلماني السابق، إن حماية أموال الدولة حق أصيل على السلطة، ولا يجوز أن تفرط الدولة فيه بالتصالح مع من «نهبوا» أموال الشعب.
وأضاف «عبد المنعم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر «المحور»، الاثنين، أن مشروع التصالح يجوز اللجوء له مع الأفراد، ولا يجب أن يكون قانون دائم في الدولة، لافتًا إلى أن إصدار مثل هذا القانون سينتقص من هيبة الدولة.
وتابع: «إذا كان ما يهم الدولة هو الأموال دون النظر لهيبتها، فلتبيح تجارة المخدرات»، مؤكدًا على أن «التصالح مع المتهمين بسرقة أموال الدولة، سيفتح الباب لسرقات جديدة ويتم التصالح فيها إذا كشفت».
وكان وزير العدل أحمد الزند، دعا جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي طرأت مؤخرا على القانون، والتي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها، حسب قوله.
وقال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، في بيان له، إن تلك التيسيرات تأتي في ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، وذلك لاسترداد أموال الدولة، تحقيقا للمطالب الشعبية فى هذا الشأن، وترسيخا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيما للاستثمار الذى يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، وكذلك حرصا على الصالح العام وتوعية المواطنين، مشيرا إلى أنه تم بدء العمل بهذا التعديل اعتبارا من 21 أغسطس الماضى.