استعمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الى شهادة عمرو توفيق حسن ضابط الرقابة الإدراية مُجري التحريات في قضية رشوة وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال ومساعده ورجلي أعمال آخرين، وقررت التأجيل لجلسة غد الخميس لمواصلة سماع الشهود. وأكد الضابط في أقواله أن القضية الماثلة بدأت بورود معلومات له عن تلقي محيي الدين السعيد مساعد وزير الزراعة السابق، هدايا عينية من رجل الأعمال محمد رفعت الجميل، مشيرًا الى أنه أجرى تحرياته بشأن هذه المعلومات وتأكد أن الهديا التي تلقها مساعد الوزير كانت على سبيل الرشوة مقابل تسهيل بعض الأعمال لصالح رجل الأعمال. وأضاف الضابط أن الرشوة اشتملت على هاتف محمول وبدلات من ماركات غالية يبلغ سعرها 120 ألف جنيه، بالاضافه الى حصوله على عضوية بناديي الأهلي ووداي دجلة. وشرح للمحكمة تفصاصيل تحرياته التي اجرها وكل ما تحصل عليه المتهمون من هدايا على سبيل الرشوة. وأكد الضابط أن التحريات كشفت عن حصول وزير السابق هو الاخر على هدايا من "الجميل"، مشيرًا الى أن رجل الأعمال أيمن الجميل طلب من المتهم الرابع محمد محمد فودة، أن يستغل ثقته الوظيفية بوزير الزراعة لتقنين بعض الاجراءات المخالفة للقانون لصالح شركة "كايرو ثري دي"، وذلك بسرعة إنهاء اجراءات الموافقة على الملف المقدم من الجميل لدى الهيئة العامة للتنمية الزراعية بشأن تقنين وضع يد الشركة على مساحة 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون. كانت النيابة قد أسندت للمتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفا عموميا "وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في ذلك الوقت" أنه طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الإعمال أيمن رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة شركات "كايرو ثري ايه"، بواسطة المتهمين محي الدين السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ورجل الإعمال محمد فوده. وأضافت النيابة أن "صلاح هلال" حصل من طلباته على عضوية عاملة بالنادي الأهلي وملابس وأحذية وهاتفين محمولين وإقامة وإفطار بقيمة 403 الاف و524 جنيها، وذلك مقابل تقنين وضع يد الشركة المملوكة للمتهم الثالث على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة بالمخالفة للقانون.