وزارة المالية تنتهى من تعديل قانون الصكوك تمهيدا لعرضه على مجلس النواب

توقعات بطرح صكوك خلال الربع الثانى من عام 2016
انتهت وزارة المالية من تعديل قانون الصكوك، تمهيدا لطرحه على مجلس الوزراء، ثم عرضه على مجلس النواب المقرر انعقاده الشهر الحالى، وفقا لمصدر مسئول بوزارة المالية طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فان الوزارة قد انتهت من اجراء التعديلات على قانون الصكوك والذى تم إقراره خلال عام 2013، «تم رفع القانون إلى وزير المالية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشة القانون»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى ان مجلس الوزراء هو المختص بعرض القانون على مجلس النواب.
«من المتوقع ان تطرح الوزارة الصكوك خلال الربع الثانى من عام 2016 بدلا من الربع الاول من نفس العام»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى ان مناقشة مجلس النواب ستساهم فى تأجيل الطرح للربع الثانى.
وكان هانى قدرى وزير المالية، قد اعلن خلال الفترة الماضية، أنه سيتم طرح الصكوك الإسلامية بنظام الإجارة عقب انتهاء الهيئة الشرعية للبنك الإسلامى للتنمية، والتى تعد من أقوى الهيئات الشرعية، على حد قوله، من إبداء رأيها فى المشروع، وعرضه أيضا على المفتى لأخذ رأيه الشرعى، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل هيئة شرعية داخل الوزارة لأخذ رأيها فى الإصدار.
وأضاف قدرى، أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية قائم، لكنه بحاجة لتعديل جوهرى للحفاظ على أصول مصر، متهما المشروع السابق بالتفريط فى حق مصر.
وكان مصدر مسئول بالوزارة، قد اشار للشروق فى وقت سابق، انه فى حالة صدور قانون الصكوك، ستقوم الوزارة بطرح مليار دولار إضافية فى الربع الأول من 2016.
وتعد الفجوة التمويلية والتى تقدر ب36 مليار دولار على مدى 5 سنوات، بحسب دميان، أهم التحديات التى تواجه الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة، والتى يجب العمل على تخفيضها من أجل خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى دفع عجلة النمو.
وتشير بيانات البنك الدولى إلى احتلال إصدارات صكوك المرابحة المرتبة الأولى فى كمية الطرح بين اجمالى حجم سوق الصكوك الاسلامية متضمنا الصكوك الحكومية وصكوك البنوك والشركات فى العام 2013 تليها صكوك الاجارة، إذ بلغ حجم اصدارات صكوك المرابحة ما يزيد عن 80 مليار دولار مقابل اصدارات بنظام الإجارة تعدت 20 مليار دولار.
وتعتمد صكوك الاجارة فى جوهرها على مفهوم مشابه للتأجير التمويلى، بحيث تنتقل ملكية الأصل الذى صدر صك الاجارة بموجبه إلى مصدره فى نهاية فترة العقد. بعد شراء مشترى الصك أصلا ما وتأجيره لفترة معينة لمصدر الصك، بناء على عدة شروط مرتبطة باحكام شرعية.
بينما تعتمد «المرابحة» على شراء مشترى الصك لأصل واعادة بيعه فورا لمصدر الصك مقابل ربح محدد مسبقا، على ان يتم السداد على اقساط تمثل ربح حملة الصكوك.