حقوقيون يرحبون بقرارات الإفراج عن السجناء.. ويطالبون بعفو رئاسى فى المولد النبوى

أشاد حقوقيون بالقرارات الأمنية الأخيرة لوزارة الداخلية، من بينها إخلاء سبيل إسراء الطويل، وفتح الزيارات فى سجن العقرب بعد توقف دام شهورا، مطالبين بمزيد من الانفراجات بشأن أوضاع سجناء الرأى، لإزالة الاحتقان بين الدولة والشباب.
ورفض الحقوقيون بحسب تصريحاتهم ل«الشروق» اعتبار القرارات الأخيرة مغازلة من الدولة للشباب قبل 25 يناير تخوفا من قيام تظاهرات، وهو ما أكده عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، معلقا «انفراجة محمودة ومن الضرورى الإشادة بها، ونتمنى عفوا رئاسيا بمناسبة المولد النبوى الشريف وذكرى 25 ثورة يناير».
وطالب إسحاق بالإفراج عن باقى سجناء الرأى الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف، فضلا عن مطالبته بالإفراج الصحى، حسب قائمة قدمها المجلس باسم 12 سجينا يعانون أوضاعا صحية متدهورة، ومنهم مرضى قلب وفيروس سى وسرطان وسكرى.
وأكد إسحاق أن الانفراجة رد فعل للاحتقان الموجود فى الساحة بين الشباب والنظام، الذى يحاول حل هذه الأزمة، مستبعدا أن يكون غرضه مغازلة شباب الثورة قبل ذكراها الرابعة.
ونفى المحامى الحقوقى والشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة، نجاد البرعى، أن يكون للقرارات الأخيرة علاقة بذكرى الثورة، مشيرا إلى أن «إخلاء سبيل إسراء الطويل قرار نموذجى، داعيا للتخفيف من تكدس السجون، وعدم الإفراط فى الحبس الاحتياطى، وأعرب عن اندهاشه من عدم نقل مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، اللواء حسن السوهاجى، فى حركة التنقلات الأخيرة، قائلا «السجون شهدت أسوأ فترة فى تاريخها على يد السوهاجى، ونرجو أن تكون هذه بداية أولية لتصحيح الأوضاع».
وقال رئيس منظمة الإصلاح الجنائى، محمد زارع، إن إخلاء سبيل إسراء الطويل أو فتح السجون للزيارات أمر جيد لكنه فرض على الدولة وفقا للقانون والدستور، وعدم تطبيق ذلك فى السابق يعد مخالفة، وتابع «الأهم من تحسين الأوضاع الحقوقية هو استمرارها، وعلينا أن نتساءل هل هذه أفعال استثنائية أم منهج ستتخذه الدولة فيما بعد».