إسلام خليل وأحمد ممدوح شاهدان علي انتهاكات "العازولي ولاظوغلي" "خليل": رقمي 62 ولو نسيت "الكورباج الحل" "إسراء الطويل" تنتظر العفو الصحى ولكن "دون رحمة" نقابة الأطباء تخاطب النائب العام لبحث تدهور الحالات الصحية ل "المعتقلين" راجية عمران: شاهدت انتهاكات بالعقرب.. والوضع الحقوقي يزداد سوءًا وحقوقي: انتهاك لمادة 54 من الدستور بسبب المستشفيات غير المؤهلة إسلام خليل: "لاظوغلي" مقبرة الأحياء بوجوه شاحبة.. وأجسام هزيلة أشبه بالهياكل العظمية.. آثار التعذيب والانتهاك في كل أنحاء الجسد.. هكذا يقابل الأهالي والأسر ذويهم داخل المعتقلات فالحالات الصحية للمعتقلين في ترد مستمر بحسب روايتهم فالأهالي يخرجون من تلك الزيارات حاملين تفاصيل وروايات أليمة لحالات وأوضاع السجون والمستشفيات غير القادرة علي استقبال المرضى المعتقلين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إصابات خطيرة . لترصد "المصريون" عددًا من الروايات الخاصة بالمعتقلين وحالاتهم الصحية داخل السجون وفقًا للوقائع التي يرويها أهالي المعتقلين بعد تدور حالة ذويهم الصحية يومًا بعد يوم دون طبيب يعالج أو رفيق يداوى "الخضيرى" نكسة صحية عقب إجرائه قلب مفتوح تعرض المستشار محمود الخضيرى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، لانتكاسة صحية جديدة بمستشفى قصر العيني عقب إجرائه عملية قلب مفتوح، يأتي هذا فيما تسعى الأجهزة الأمنية لنقله إلى السجن مرة أخرى دون الالتفات لحالته الصحية. وقالت مروة الخضيرى، فى تصريحات ل"المصريون"، إن والدها تعرض لانتكاسة صحية خطيرة، تمثلت فى أعراض ضيق التنفس ودوار على فترات متقاربة، وكذلك عدم الانتظام فى ضربات القلب، وهو الأمر الذي استدعى إجراء أشعة (اكو) على قلبه، إضافة إلى فقدان الشهية بصورة كاملة أدت لامتناعه التام عن تناول الطعام. وأضافت ابنته، أن التطورات الأخيرة على تدهور صحة المستشار الخضيري، قابلها الأمن بمحاولة إخراجه من المستشفى، الذي يعالج فيه وإعادته لمحبسه قبل انتهاء فترة نقاهته من عملية القلب المفتوح التى أجراها منذ فترة قصيرة. إسلام خليل.. "لاظوغلى" مقبرة الأحياء البداية جاءت فى آخر رسائل المعتقل إسلام خليل والذى كان مختفيًا قسريًا لمدة تجاوزت ال100 يوم، والذى رواها شقيقه نور عن تعرضه للتعذيب والانتهاكات داخل مقر أمن الدولة المعروف بسجن "لاظوغلى"، حيث روى إسلام لشقيقه قائلًا: "أول ما رحت لاظوغلى كنا فى العنبر اللى كنت فيه حوالى 25 واحدا كل واحد ممسوك فى وقت ومكان مختلف عن الثانى ومن كذا محافظة، فى الوقت ده كانوا لما بييجوا ياخدونا للتحقيق كانوا بينادونا بأسمائنا". وتابع إسلام: "ابتدينا نعرف أسماء بعض وصوت بعض وبقى فيه نوع من أنواع التواصل بينا رغم إننا مفيش واحد فينا شاف التانى، تواصل عن طريق الهمس، بعدها عددنا ابتدى يزيد أوى وابتدينا نعرف بعض ونوجد طرق نتعرف بيها على اللى جاى، بدأوا ياخدوا بالهم إننا بنكلم بعض فعملوا قانون إن اللى يخرج منه صوت يقضى الليلة كلها متعلق فى السقف". وأضاف إسلام فى شهادته: "بعدها ابتدوا يكتشفوا إننا عرفنا بعض أسماء اللى موجودين عن طريق نداهم لينا للتحقيق، فبدأوا يدونا أرقام، كل واحد له رقم بدل اسمه، فى الأول طبعًا كان ممكن تنسى رقمك بسبب الضغط اللى انت فيه، فلما يجوا ينادوا على رقمك ومتقمش يدوروا على الرقم ويدخلوا يضربوك جامد وممكن تتعلق طول الليل بسبب إنك نسيت رقمك، أنا رقمى كان 62، لما جم ينادوا عليه فى الأول للتحقيق كنت نسيت إنى رقم 62 فنادوا وأنا مردتش نادوا تانى وأنا مردتش، مشيوا وخمس دقايق ولقيتهم جايين شايلينى من على الأرض ونازلين فوقى ضرب ويقولولى أنت 62، أقولهم أنا آسف نسيت، يكملوا ضرب ويقولوا أنت إيه أقولهم 62، أنا 62، أنا 62 لحد ما نسيت اسمى الحقيقى ومبقتش فاكر غير 62 بس.. أنا 62.. أنا مجرد رقم". ومن جانبه، أكد نور، خلال الصفحة الرسمية الخاصة بشقيقه، أن الحالة الصحية الخاصة بإسلام أصبحت متدهورة وذلك سيؤدى لمضاعفات صحية خطيرة بسبب التعذيب، مشيرًا إلى احتياجه الكامل للعلاج، ولكن وسط تعنت شديد من جانب قوات وزارة الداخلية ورفضها عرضه من الأساس على طبيب السجن. أحمد ممدوح.. وانتهاكات "العازولى" من إسلام إلى المعتقل أحمد ممدوح، أحد متهمى قضية أنصار بيت المقدس بسجن "العازولى" الوضع لم يختلف كثيرًا، حيث قام ممدوح خلال جلسته الماضية داخل أروقة المحكمة بترديد هتاف "حسبى الله ونعم والوكيل أنتم ظالمين نجانا الله من ظلمكم"، وقام بخلع ملابسه أمام هيئة المحكمة عشان يظهر لهم التعذيب الذى تعرض له فى سجن "العازولى". ورصد أحمد، بعض وقائع التعذيب التى وصل الأمر بهم إلى أنهم أجبروه على "التبرز" وأكل "برازه" غير الضرب بالكرباج وكهربته فى أنحاء متفرقة من جسمه وهو ما ظهر بآثار التعذيب سببت صدمة مفاجئة لحرس المحكمة، فقاموا بعمل كردون حوله أمام أعين كاميرات الصحف والمواقع الإخبارية. ولكن قام أحمد بمحاولة التخلص من كردون الأمن لعرض جسمه على المحكمة لترى آثار التعذيب "فمقدرش"، فصرخ بصوت عال: "حسبى الله ونعم الوكيل أنتم ظاملين"، وسرعان ما اعتبر القاضى تلك الكلمات إهانة لهيئة المحكمة فقررت تحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة "إهانة المحكمة"! وبالفعل تم صدور حكم ضده فى نفس الجلسة ب3 سنوات ولكن تم التراجع عن الحكم، وذلك بعد أن قام محامى هيئة الدفاع عن المتهم أحمد حلمي، بتوجيه كلمة للمستشار حسن فريد رئيس المحكمة قائلًا: "لا يحكم القاضى وهو غاضب"، وبعدها بدأ بتبرير تصرف المتهم أحمد ممدوح بشعوره بالظلم بعد منعه من إظهار آثار التعذيب أمام هيئة المحكمة وقام بإلغاء الحكم. أزمة تقارير إسراء الطويل الصحية أما عن إسراء الطويل، فبدأت قصتها منذ اعتقالها واختفائها وعرفت ب"العكاز"، وذلك نسبة لإصابتها البالغة فى قدمها اليسرى نتيجة طلقة نارية خلال الأحداث التى شهدتها الدولة المصرية خلال الفترات الأخيرة. بعد ظهورها بسجن القناطر، أصبح التجديد بالجلسات الخاصة بإسراء "أمرًا طبيعيًا"، ولكن المختلف فى الأمر هى آخر جلسة لإسراء أو تحديدًا ما قبل الأخيرة بعد تحويل إسراء للمستشفى للكشف عليها وعرض التقارير النهائية على النيابة العامة للفصل فى مسألة الإفراج عنها أو تجديد حبسها 15 يومًا أخرى على ذمة القضايا المنسوبة إليها ولكن بحسب رواية والديها وشقيقتها أن إسراء تم عرضها على طبيب السجن، وكتب فى التقرير، أن الحالة الصحية لإسراء مستقرة ولا تحتاج إلى رعاية، على الرغم من أن التقرير الصادر من مستشفى القناطر الخاص بالسجن به جملة "لديها إصابة فى العمود الفقرى ما أدى إلى إصابتها لشلل فى الأطراف يحتاج علاجا طبيعيا، ولكن حالتها مستقرة مما يسمح باحتجازها". وأضافت شقيقتها، أن تلك الحالة تعد تعنتًا واضحًا من قبل وزارة الداخلية فى عدم الإفراج عن شقيقتها، نظرًا لحالتها الصحية المتردية قائلة: "التقرير ده معناه أن إسراء لسه ما اتشلتش خالص علشان كده كملوا حبسها لإنهم أكيد مش بيعملولها جلسات علاج طبيعي". أما هناء على والدة إسراء، أكدت أن الحالة الصحية الخاصة بابنتها فى تدهور وسوء، وذلك بسبب إهمال العلاج ولسوء الأحوال فى السجن وعدم الحركة بشكل كاف يسبب شلل وإعاقة للإنسان السليم، فما بالكم بمن تعانى وعلاجها اليومى (من شلل فى أطرافها السفلى) متوقف لأكثر من 4 شهور، على حد قولها. وأشارت، إلى أن الأطباء المتابعين لحالتها أكدوا احتمالية تعرضها لانتكاسة مرة أخرى تتزايد بسبب عدم علاجها طول هذه المدة. نقابة الأطباء .. تخاطب النائب العام رسميًا تقدمت النقابة العامة للأطباء خطابًا رسميًا إلي كل من "النائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان" وذلك بشأن الشكوى المقدمة من قبل أهل المريضة إسراء محفوظ المحتجزة بسجن القناطر منذ شهر يونيو الماضي. واشتكى أهل المريضة، أن طبيب السجن يرفض تقديم أي علاج للمريضة، معتبرًا حالتها "عاهة مستديمة ولا تحتاج لعلاج " مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمريضة، حسبما جاء في الشكوى، ولذلك طالبت النقابة العامة للأطباء بالموافقة على زيارة عاجلة لوفد من استشاريي المخ والأعصاب والطب الطبيعي للمريضة لتقييم حالتها وتقديم العلاج اللازم لها. وعلق الدكتور خالد أمين عضو نقابة الأطباء قائلًا "قصة إسراء الطويل كجميع المعتقلين والسجناء بمصر، والذين يعانون من الإهمال الطبي بشكل عام نتيجة حالة التعتيم على الحالة الصحية للمرضى المعتقلين، وغياب الشفافية، وعدم الإعلان والإفصاح عن أمراضهم، والإهمال في تقديم العلاج لمعظم الحالات، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى تدهور الوضع الصحي، ونفاجأ بكوارث جديدة ككارثة خالد الغندور بعد وفاته بسجن "العقرب" نتيجة الإهمال الطبي ".
عمران: الداخلية تتعنت ولا تطبق "الدستور" وعلى جانب حقوقى، عبرت راجية عمران عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن استيائها الشديد من إنكار وزارة الداخلية وجود بعض الانتهاكات والتعذيب والاختفاءات القسرية للمعتقلين وإخفائها عن الأهالى رغم كمية البلاغات التى تقدم للمجلس القومى لحقوق الإنسان بهذا الشأن، إلا أن الداخلية تنكر ولا تتيح الفرصة حتى للتأكد من صحتها أو عدمه. وأضافت عمران ل"المصريون"، أنها شاهدت بصفتها محامية وجود حالات من الانتهاكات بسبب الزيارات وغيرها لموكل لديها يدعى "بهجت الأناضولى" بسجن العقرب، مشيرة إلى أن الوضع الحالى يعد من أسوأ عصور حقوق الإنسان المنتهكة فى مصر ويزداد سوءًا. وتابعت عمران، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يقوم بدوره للدفاع عن حقوق المعتقلين فى مسألة تلقى البلاغات وتقديم الشكاوى للجهات المسئولة للنظر فيها فى محاولة للضغط على وزارة الداخلية، موضحًا أن أهالى المعتقلين أو المفقودين يطالبون بحقوقهم دستوريًا وقانونيًا ليس أكثر لمواجهة الظلم الواقع عليهم. فى سياق متصل، أكد المحامى الحقوقى حليم حنيش، أن الأوضاع بالسجون المصرية وبالأخص سجن "العقرب" غير مؤهلة لوجود المعتقلين فيها سواء من "الجنائيين أو السياسيين"، ويعد ذلك انتهاكًا لحقوق الإنسان والدستور وفقًا لمادة 54 من الدستور والمادة 138 من قانون الجنايات، مشيرًا إلى أن المستشفيات الخاصة بالسجون غير مؤهلة لاستقبال أى حالات حرجة للمعتقلين، وهو ما يتسبب فى إهمال واضح للحالات الصحية الخاصة بهم. وأضاف حنيش ل"المصريون"، أن إدارات السجون تتعنت فى بعض الأحيان لدخول الأدوية الخاصة بالمعتقلين أو دخول أشرطة للدواء غير مدون عليها ميعاد أو جرعة محددة، وهو ما يضع المعتقل فى خانة اليك ولا يعرف متى يأخذ الدواء أو كيف؟! وتابع حنيش، أن الدولة والتصريحات التى تخرج من أفواه مسئولى وزارة الداخلية "كذب بيّن" بشأن عدم وجود انتهاكات أو اختفاء قسرى وما يثبت ذلك واقعة إسراء الطويل وخروج اللواء أبو بكر عبد الكريم حينها، ليؤكد عدم وجود إسراء فى السجون المصرية وبعدها بأيام قليلة ظهرت إسراء صدفة بسجن "القناطر".
