هؤلاء ينتظرهم مصير دربالة

أبرزهم الخضيري وعاكف وقرقر والحداد حقوقيون يحذرون من استمرار نزيف سجن العقرب.. ومطالبات برقابة حقوقية على السجون.. و"القومى لحقوق الإنسان": الوضع كارثي

حذر مراقبون وحقوقيون من استمرار تدهور أوضاع المعتقلين داخل السجون لاسيما سجن العقرب، حيث شهد هذا الشهر، الذى لم ينته بعد، ارتفاع عدد المتوفين، إذ وصل إلى 11 سجينًا ومعتقلاً منذ أول أغسطس الجاري.
فى الوقت الذى يتهم فيه أهالى المعتقلين وزارة الداخلية بالتصفية الجسدية المباشرة وغير المباشرة للمعتقلين، إما من خلال التعذيب أو التجويع المتعمد أو رفض إدخال الأدوية للمصابين منهم بأمراض مزمنة، لاسيما من قيادات التيار الإسلامى الذى توفى عدد كبير منهم فى الفترة الماضية وكان آخرهم الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والشيخ مرجان مصطفى سالم (53 عامًا) الذى قضى نحبه داخل سجن العقرب (سيئ السمعة)، حيث تم منع الأدوية عنه ورفضت إدارة السجن عرضه على طبيب مختص رغم إصابته ب "قصور فى الشريان التاجى بالقلب ومرض الضغط.

ويقبع عدد من قيادات التيار الإسلامى داخل سجن العقرب، حيث حذر عدد من المنظمات والحقوقيين من استمرار الانتهاكات بالسجن، محملين وزارة الداخلية مسؤولية أى تدهور فى صحة المعتقلين.

وكان الدكتور مجدى قرقر، أمين عام حزب الاستقلال، ضمن المعتقلين الذين يعانون من تدهور، حيث قالت "مديحة" ابنة الدكتور مجدى قرقر، إن صحة والدها تكاد تكون متدهورة نتيجة استمرار اعتقاله بسجن العقرب المعروف بمعاملته السيئة للمعتقلين.

وأوضحت "ابنة" قرقر، أن والدها يعانى بعض المشاكل الصحية كفيروس سى وارتفاع الضغط وبعض المشاكل فى القلب إضافة إلى إجرائه عدة عمليات بالعمود الفقري، مبينة أن استمرار التضييق على أسرته فى منع الزيارات وعدم توصيل الأغذية والأدوية أثر حالته الصحية، محملة مسئولية حدوث أى مكروه له للسلطة والحكومة.

وأضافت ابنة القيادى المعتقل: "من حقنا الاطمئنان على أبى وصحته ومن حقنا السماح لنا بزيارته"، مؤكدة أن العديد من الانتهاكات تمارس بحق والدها والمعتقلين الآخرين، حيث أكدت أنه منذ أن تم تعيين مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية، منعت إدارة السجن الزيارات إلا أسبوع واحد، كما منعته من التريض منذ خمسة أشهر، وما يزيد الوضع سوءًا هو عدم دخول الشمس وأشعتها للزنازين، إضافة إلى رداءة الأطعمة الخاصة بالسجن وعدم كفايتها للمعتقلين، موضحة أن معتقلى برج العقرب يتم التعامل معهم بشكل غير آدمى بالمرة "نظام تجويع مقصود".

واتهمت ابنة قرقر المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتواطؤ مع السلطة فى إهمال المعتقلين والاستهتار بالحالة التى وصلوا إليها، لاسيما بعد ازدياد عدد حالات الوفيات داخل السجون.

المستشار محمود الخضيرى
محام ورئيس نادى القضاة بالإسكندرية، فضلاً أنه كان نائبًا لرئيس محكمة النقض سابقًا، بجانب ترشحه لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة الإسكندرية عام 2011 ونجاحه فيها عقب ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى أنه من أكبر الشخصيات الداعمة والداعية لاستقلال القضاء، وبعدها تم إلقاء القبض عليه بأمر من مدير أمن الإسكندرية، بتهمة إهانة القضاء، عن عمر ينار 74 عامًا، وتم ترحيلة إلى سجن العقرب، ومن حينها وهو فى حالة صحية متردية.

وتم نقله إلى السجن بصورة تعسفية، ومنعت عنه أدويته لمدة يومين كاملين، ومنها أدوية للضغط ومنظم لضربات القلب، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وتم نقلة إلى مستشفى قصر العينى ومكث فيها ما يقرب من شهر، حتى تم إجراء عملية جراحية له، وذلك لإصابته بالعديد من الجلطات لكبر سنة.

يذكر أن الخضيرى يقضى عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، بتهمة أخرى وهى تعذيب محام أثناء ثورة 25 يناير، قضى منها 24 شهرًا داخل السجن.

مهدى عاكف.. رجل ال87 المتهم بالإرهاب
تدهورت الحالة الصحية للمرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدى عاكف، بعد أن تم إلقاء القبض عليه فى سبتمبر 2013 على ذمة العديد من القضايا، عن عمر يناهز 87 عامًا، خاصة بعد أن تم نقلة لسجن العقرب فى طرة.

وتم نقله أكثر من مرة لمستشفى المعادى العسكرى لعلاجه، حيث قال حسن صالح، عضو هيئة الدفاع عن «عاكف»، إن هناك قلقًا من هيئة الدفاع على حياة عاكف الذى يشارف على نهاية الثمانين من عمره، ولا يستطيع أن يقضى حاجته بمفرده، فضلاً عن التدهور الذى يطرأ على صحته من وقت لآخر.

ويقضى عاكف حكمًا ليس نهائيًا بالسجن المؤبد 25 عامًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مكتب الإرشاد"، وقضايا أخرى من بينها "القتل والتحريض على القتل" بالإضافة إلى تهمة إهانة القضاء، وتم الطعن على الحكم، لكن الطعن لم يبت فيه بعد، وحالته الصحية فى تدهور.

يذكر أن قوات الأمن، شنت حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من كوادر جماعة الإخوان المسلمين، ووجهت إليهم تهم تتعلق فى أغلبها ب"ارتكاب أعمال عنف وقتل".

وتعرض عاكف للسجن منذ العصر الملكى للملك فاروق، ثم فى عصور كل الرؤساء.

مجدى أحمد حسين.. حبس احتياطى عام ومشاكل بالقلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم
مجدى أحمد حسين، هو رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير جريدة الشعب، تم اعتقاله ووضعه بسجن ليمان طرة عقب تدهور وضعه الصحى بسجن العقرب.
وقد صرحت د.نجلاء القليوبي، بأن الوضع الصحى لحسين غير مطمئن، حيث يعانى من هزال شديد وجفاف وارتفاع فى درجة الحرارة يصل إلى 39 درجة ومن ضيق فى التنفس، وقد تم تركه بهذه الحالة الصحية المتردية وبهذه الحرارة المرتفعة لمدة شهر ونصف بسجن العقرب دون تقديم أى علاج له، بل وتم منع الدواء عنه الذى يأخذه بانتظام من أجل مشاكله الصحية بالقلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، رغم أن إدارة سجن العقرب قد تسلمت الدواء من محاميه منذ أكثر من شهر مع الوعد بإدخاله، إلا أنهم لم يسلموه العلاج الخاص به، وتم انتظار طبيب السجن لمدة شهر ونصف بدون أى علاج قبل أن يقرر نقله إلى مستشفى ليمان طرة، الذى ينقصه الإمكانيات اللازمة لتشخيص الحالة رغم الرعاية الصحية المتوفرة هناك.
وطالبت "نجلاء" بإخلاء سبيل حسين فورا، حيث مازال قيد الحبس الاحتياطى منذ أكثر من عام ولم تثبت إدانته بأى تهمة، بل إن القاضى الذى يعرض أمامه قد قال له فى إحدى الجلسات إن هذه ستكون آخر جلسة وسيتم الإفراج عنه فى الجلسة القادمة، ولكن تعددت الجلسات ولم يتم الإفراج عنه، مما يشير إلى أن الموضوع قرار سياسي!!
وقالت: "إلى حين يتم إخلاء سبيله نحذر من إعادته إلى سجن العقرب مرة أخرى ونطالب بالتحقيق فيما يتم داخل هذا السجن الذى لا يطبق لائحة تنظيم السجون ولا حقوق السجين، والتحقيق فى تعمد إهمال الحالة الصحية للسجناء وتركهم يتعرضون للموت البطيء".
"الحداد" يعانى التصفية الجسدية
أكدت والدة "جهاد الحداد" المتحدث الإعلامى للإخوان المسلمين، على سوء الحالة الصحية نتيجة ما يتعرض له داخل سجن العقرب.
وقالت والدته، فى تدوينة لها، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الهدف المعلن من تعنت إدارة السجون مع المعتقلين هو تصفيتهم الجسدية.
كما أشارت عن تراجع الوضع الصحى لنجلها، بسبب سياسة التجويع التى يمارسها سجن "العقرب" معه ومع المعتقلين السياسيين.
وأوضحت أن إدارة السجن تترك الطعام الخاص بالمساجين حتى تكون رائحته كريهة، وشكله العام قذر، ولونه بنى باهت، حتى الطعام الذى يقدم له خالٍ من الملح، فضلاً عن عدم وجود أى مادة سكرية على مدار 3 أشهر حتى الآن، وأن الكمية التى تقدم لهم لا تكفى إطعام طفل صغير، مع عدم وجود ماء ولا ملابس إلا ما عليهم فقط ولا صابون لغسل وجوههم منذ 3 أشهر.
الإهمال الطبى وتكدس الزنازين يحصدان أرواح المعتقلين فى السجون المصرية
من جانبها، أدانت مؤسسة "إنسانية" ما تشهده السجون المصرية، من حالات قتل وصفتها بال "متعمدة" بحق المعارضين السياسيين والسجناء الجنائيين، إما نتيجة الإهمال الطبى أو التعذيب، مطالبة منظمات حقوق الإنسان الدولية بتحمل مسئوليتها وإنقاذ أرواح الأبرياء الذين يقعون ضحية للإهمال المتعمد داخل السجون.
وقالت المؤسسة، فى تقرير لها، إنه خلال شهر أغسطس وثّقت مؤسسة إنسانية مقتل 11 شخصًا داخل الزنازين، فى أحد عشر يومًا، إما نتيجة الإهمال الطبى أو أماكن الاحتجاز غير الآدمية، أو تكدس الزنازين بالتزامن مع موجة الحر الشديدة، منهم الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بعد رفض المحكمة إدخال الأدوية داخل محبسه.
وكانت مؤسسة إنسانية رصدت خلال شهر يوليو مقتل 8 معتقلين داخل السجون، 5 منهم نتيجة الإهمال الطبي، و3 نتيجة التعذيب.
وأكدت "إنسانية" أن السلطات الحالية تنتهك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتى شددت على وجوب معاملة المعتقل المريض، كمريض أولاً ثم كمعتقل له كل حقوق المواطن المصري، ويجب متابعة حالته من الناحية الطبية والإنسانية.
كما حملت المؤسسة، السلطة الحالية فى مصر المسئولية الكاملة عن وفاة المعتقلين داخل السجون، وتطالب بمحاسبة المتورطين، لاسيما أن ازدياد حالات الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبى يطرح تساؤل: "هل كل من يصيبه مرض أو تدهور حالته الصحية داخل السجن يُترك ليموت، ويستخدم مرضه كوسيلة للتنكيل به؟".
فى المقابل، حذر حقوقيون من تصاعد أعداد الوفيات من المعتقلين السياسيين داخل السجون والتى شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا لاسيما بعد أن وصلت لقيادات من التيار الإسلامى كان آخرهم الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بعد تعرضه لغيبوبة كاملة، كما حذروا من تعرض الآلاف من المعتقلين لنفس مصير دربالة، والذى قد يكون على رأسهم الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.
ووصف الناشط الحقوقى محمد أبو هريرة، وفاة دربالة بأنه استمرار لسلسة جرائم التصفية الجسدية للمعارضين داخل السجون وخارجها، لاسيما التى تتم بشأن قيادات التيار الإسلامي.
وأكد "أبو هريرة" فى تصريحات ل"المصريون"، أن الأسبوع الماضى شهد تصفية 12 حالة من تصفية مباشرة أو داخل السجون عن طريق منع الأدوية وحالات التجويع للمعتقلين، والتى كان أبرزها للشيخين مرجان وعزت السلامونى وغيرهما، كما سبقهما فى ذلك عدد من القيادات أبرزهم الدكتور فريد إسماعيل.
وحذر "الناشط الحقوقي" من تعرض عدد آخر من المعتقلين من قيادات التيار الإسلامى إلى التصفية غير المباشرة مثل المستشار محمود الخضيرى والدكتور مجدى قرقر، والدكتور مهدى عاكف وعصام سلطان، لاسيما فى ظل تدهور صحة العديد منهم داخل السجن واستمرار حالات التضييق الأمنى والنفسى عليهم، كما حذر من أن يلقى الدكتور مرسى المصير نفسه، خاصة بعد الفيديو الذى ظهر فيه كاشفًا بعض الحقائق حول تغير معاملته داخل مكان احتجازه وتلميحه بمحاولة تعرضه للتسمم فى الأيام القليلة الماضية.
وقال "أبو هريرة" إن النظام الحالى يتعامل مع المعتقلين باستراتيجية جديدة منذ أن عُين مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية، مضيفا: "نحن نتعامل مع نظام فاشى لا يعرف غير القتل والتصفية والقمع ويستهدف تركيع المعتقلين وأهاليهم"، مهاجمًا المجتمع الدولى إزاء تجاهل ما يحدث داخل السجون وخارجها فى مصر وتهميش دور حقوق الإنسان، مؤكدًا أن النظام العالمى متواطئ مع النظام الحالى للمصالح المشتركة بينهما.
وأشار "محمد لطفي" المدير التنفيذى للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى أن هناك ظاهرة منتشرة فى السجون وأماكن احتجاز سواء الأقسام أو السجون وأغلبها يكون نتيجة عدم تقديم الرعاية الطبية وانتشار الأمراض، مبينًا أنه فى غضون سنة كاملة توفى أكثر من 270 حالة داخل السجون والمعتقلات.
وأوضح "لطفي" أن هذه الظاهرة تتطلب عددًا من الإجراءات الفورية التى يجب أن تنفذ على وجه السرعة أهمها التصريح للمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية العاملة بالمجال لزيارة السجون للتأكد من سلامة وصحة ظروف الاحتجاز، إضافة إلى عرض عاجل لأى محتجز يعانى من مرض معين فى مستشفيات على مستوى عال من الرعاية الصحي.
وكشف "لطفي" عن أن أحد أهم أسباب ظاهرة استمرار وفيات السجون هو الإسراف والتعسف فى مدد الحبس الاحتياطى للمعتقلين على خلفية آراء سياسية داخل السجون، والتمديد المستمر لهم فى الحبس الاحتياطي، حتى أصبح عقوبة بشكل غير مباشر، واصفًا إياها بأنها مجرد غطاء قانونى ل"الاعتقال".
وانتقد "الناشط الحقوقي" دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الأمر يتطلب تطبيق الدستور والقانون واحترام الفكرة الأساسية فى إعادة النظر فى توجيه التهم المسيسة .
وأشار إلى أن المشكلة التى تواجهنا هى أن اللجوء للقضاء أصبح تحصيل حاصل، فجميع الإجراءات القانونية والشكاوى لم تحظ بالفاعلية، مبينًا أن العديد من المعتقلين داخل السجون أوضاعهم الصحية متدهورة وقد يلقون نفس مصير سابقيهم مثل المستشار محمود الخضيرى ومهدى عاكف ومجدى قرقر والصحفى شوكان وغيرهم من شباب الثورة كإبراهيم اليمانى والمعتقلين غير المعروفة أسماؤهم إعلاميًا،
داعيًا المنظمات الحقوقية إلى الوقوف بموقف واحد واتخاذ إجراءات تصاعدية حيال ما يحدث داخل السجون وإدانة الوضع، قائلا: "حان الوقت لاتخاذ موقف والتنديد بما يحدث".
"القومى لحقوق الإنسان": الوضع بالسجون كارثي
من جانبه، هاجم ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، تعرض معتقلى الرأى داخل السجون المصرية للقتل، مؤكدًا أن هذا الأمر يرجع إلى تعامل الأجهزة الأمنية معهم بعنف مفرط مع استخدام القوة التعسفية ضدهم.
وقال "أمين" إن هذا الوضع أمر كارثى سيؤدى إلى كوارث غير متوقعة فى حال عدم حفاظ رجال الداخلية على ضبط النفس، والتعامل بشكل جيد مع المساجين، إلى جانب الإهمال الممارس من الداخلية تجاه المساجين، مطالبًا بأن يتم تدريب رجال الشرطة بشكل جيد على كيفية التعامل مع المعتقلين، على حد تعبيره.