باتت نية العسكر مبينة لاغتيال الرموز الثورية والوطنية داخل سجونه وعلى رأسهم القيادات التى يعتقلها دون سند أو اتهام يذكر، وفى هذا السياق حذر من تصاعد أعداد الوفيات من المعتقلين السياسيين داخل السجون بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا لاسيما بعد أن وصلت لقيادات من التيار الإسلامي كان آخرهم الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الذي توفي صباح اليوم بعد تعرضه لغيبوبة كاملة محذرين من تعرض الآلاف من المعتقلين لنفس مصير دربالة والذي قد يكون على رأسهم الرئيس محمد مرسي. ووصف الناشط الحقوقي محمد أبو هريرة وفاة دربالة بأنه استمرار لسلسة جرائم التصفية الجسدية للمعارضين داخل السجون وخارجها لاسيما التي تتم بشأن قيادات التيار الإسلامي. وأكد "أبو هريرة" في تصريحات صحفية أن الأسبوع الماضي شهد تصفية 12 حالة من تصفية مباشرة أو داخل السجون عن طريق منع الأدوية وحالات التجويع للمعتقلين والتي كان أبرزها للشيخ مرجان والشيخ عزت السلاموني, وغيرهم كما سبقهم في ذلك عدد من القيادات أبرزهم الدكتور فريد إسماعيل. وحذر الناشط الحقوقي من تعرض عدد آخر من المعتقلين من قيادات التيار الإسلامي إلى التصفية غير المباشرة مثل المستشار محمود الخضيري والأستاذ مجدى حسين رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير جريدة الشعب والدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال والدكتور مهدي عاكف وعصام سلطان والمهندس أبو العلا ماضي, لاسيما في ظل تدهور صحة العديد من داخل السجن واستمرار حالات التضييق الأمني والنفسي عليهم, كما حذر من أن يلقي الدكتور مرسي نفس المصير خاصة بعد الفيديو الذي ظهر فيه كاشفًا لبعض الحقائق حول تغير معاملته داخل مكان احتجازه وتلميحه بمحاولة تعرضه للخطر في الأيام القليلة الماضية. وقال أبو هريرة إن النظام الحالي يتعامل مع المعتقلين بإستراتيجية جديدة منذ أن عين مجدي عبد الغفار وزيرًا للداخلية, مضيفًا "نحن نتعامل مع نظام فاشي لا يعرف غير القتل والتصفية والقمع ويستهدف تركيع المعتقلين وأهاليهم. مهاجمًا المجتمع الدولي إزاء تجاهل ما يحدث داخل السجون وخارجها في مصر وتهميش دور حقوق الإنسان مؤكدًا أن النظام العالمي متواطئ مع النظام الحالي للمصالح المشتركة بينهما. وأشار محمد لطفى، المدير التنفيذى للمفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى أن هناك ظاهرة منتشرة في السجون وأماكن احتجاز سواء أقسام أو السجون أغلبها يكون نتيجة عدم تقديم الرعاية الطبية وانتشار الأمراض, وأماكن الاحتجاز مبينًا أنه في غضون سنة كاملة توفي أكثر من 270 حالة داخل السجون والمعتقلات. وأوضح "لطفي" أن هذه الظاهرة تتطلب عددًا من الإجراءات الفورية التي يجب أن تنفذ على وجه السرعة أهمها "التصريح للمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية العاملة بالمجال لزيارة السجون للتأكد من سلامة وصحة ظروف الاحتجاز, إضافة إلى عرض عاجل لأي محتجز يعاني من مرض معين في مستشفيات على مستوى عالٍ من الرعاية الصحي. وكشف "لطفي" عن أن استمرار ظاهرة وفيات السجون أحد أهم أسبابها هو الإسراف والتعسف في مدد الحبس الاحتياطي للمعتقلين على خلفية آراء سياسية داخل السجون والتمديد المستمر لهم في الحبس الاحتياطي حتى أصبح الحبس الاحتياطي عقوبة بشكل غير مباشر واصفًا إياها بأنها مجرد غطاء قانوني لحقيقة أمر الاعتقال. وانتقد الناشط الحقوقي دور المجلس القومي لحقوق الإنسان إلا أنه أشار إلى أنه قام بالانتقاد في بعض الأحيان حول ظروف الاحتجاز, مؤكدًا أن الأمر يتطلب أن يسمح بتطبيق الدستور والقانون واحترام الفكرة الأساسية في إعادة النظر في توجيه التهم المسيسة والنظر إليه كأنه مجرم قبل أن تثبت إدانته, حتى لو الشخص ينتمي فكريًا لأي من الآراء المعارضة. وأشار إلى أن المشكلة التي تواجهنا هو أن اللجوء للقضاء أصبح تحصيل حاصل, فجميع إجراءات القانونية والشكاوى لم تحظ بالفاعلية، مبينًا أن العديد من المعتقلين داخل السجون أوضاعهم الصحية متدهورة وقد يلقون نفس مصير سابقيهم مثل المستشار محمود الخضيرى ومهدي عاكف والاستاذ مجدى حسين ومجدي قرقر والصحفي شوكان وغيره من شباب الثورة كإبراهيم اليماني وغيرهم من المعتقلين غير معروفة أسماؤهم إعلاميًا, داعيًا المنظمات الحقوقية إلى الوقوف بموقف واحد واتخاذ إجراءات تصاعدية حيال ما يحدث داخل السجون وإدانة الوضع قائلاً: "حان الوقت لاتخاذ موقف والتنديد بما يحدث". يذكر أن سلطات أمن الانقلاب قامت باعتقال المناضل مجدى حسين ومجدى قرقر يوم الأربعاء 2/7/2014 بتهم تتعلق بالانضمام لتحالف دعم الشرعية الرافض للانقلاب العسكرى، وعلى الرغم من مرور كل هذه الفترة إلا أن سلطات الانقلاب ترفض إحالتهم إلى المحاكمة وتستمر فى تجديد حبسهم بالمخالفة للقانون.
