في 48 ساعة.. 3 قرارات تخص المحبوسين أبرزها الإفراج عن إسراء الطويل

48 ساعة لم تمر مرور الكرام على أسر المحبوسين، فبعد مطالبات حقوقية ومناشدات إعلامية، استجابت وزارة الداخلية وقررت الإفراج عن عدد كبير ممن يطلق عليهم "المختفون قسريا"، وسمحت إدارة سجن العقرب بفتح الزيارة للمحتجزين دون تصريح، فضلًا عن إفراج رئيس محكمة الجنايات عن الناشطة إسراء الطويل، ليتنفس الكثيرون الصعداء بعد شهور تجرع فيها أهالي المختفين مرارة غياب أبنائهم.
البداية كانت الخميس الماضي، ففي خطوة مفاجئة قررت إدارة سجن العقرب فتح الزيارة للمحتجزين دون تصريح، لمدة لم تتجاوز دقيقتين، بعد منع الزيارة الاعتيادية منذ عامين، تلاها إغلاق جميع الزيارات في الفترة الأخيرة، لمدد وصلت إلى 5 أشهر، وفق ما أكدته رابطة "أسر معتقلي العقرب".
وأوضحت الرابطة، أن القرار جاء بعد الضغط الإعلامي والحقوقي على إدارة السجن؛ لعودة زيارة الأهالي ودخول الملابس الشتوية للمحتجزين، مطالبة بفتح الزيارة للأهالي، وعودة زيارة ال60 دقيقة دون "فاصل"، والسماح بدخول مستلزمات الحياة وتوفير الرعاية الطبية للسجناء.
في اليوم التالي، أمس، أعلن مركز "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الحقوقي"، إفراج السلطات الأمنية عن عشرات السجناء المدنيين من سجن الجلاء، الشهير ب"العزولي"، بعد ما قبعوا عامين بين الجدران المظلمة.
وأوضح حقوقيون، أن عدد المفرج عنهم يتراوح بين 50 و80 شخصًا، وأن الإفراج تم على 3 دفعات، منهم نحو 30 شخصًا لم يستدل إلى أين اتجهوا، معتبرين القرار نتيجة مرضية للحملة التي انطلقت منذ فترة، للمطالبة بالكشف عن المختفين قسريًا.
أما اليوم، قرر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل الناشطة والمصورة الصحفية إسراء الطويل، على ذمة قضية الانضمام لجماعة إرهابية، موضحًا أن قرار الإفراج عنها، جاء مصحوبا بعدة إجراءات احترازية، وفقا للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف رئيس المحكمة، أن الإجراءات تعني عدم مغادرتها المنزل إلا بإذن الشرطة، موضحًا أن الإفراج عنها يأتي مراعاة لظروفها الصحية.
كانت الطويل اختفت مطلع يونيو الماضي، بصحبة زميليها صهيب سعد وعمر محمد، من على كورنيش النيل في المعادي، وبعد ذلك أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض عليها، على ذمة القضية رقم 485 لسنة 2014 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف.
يذكر أن الأرقام عن حالات الاختفاء القسري تفاوتت مؤخرا، حيث كانت حركة "الحرية للجدعان"، أول من أعلن اختفاء 163 شخصًا قسريًا في يونيو الماضي، واستند "القومي لحقوق الإنسان" على رقمها في تقريره، ولم يزد عليه سوى 7 حالات، ليصبح العدد 170 حالة.
وفي أكتوبر، أطلقت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، معلنة اختفاء 215 حالة بين شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.