قال الحقوقي المصرى ، عزت غنيم، رئيس مركز "التنسقية المصرية للحقوق والحريات الحقوقي أن السلطات الأمنية بمصر قامت بإفراجات مفاجئة لعشرات السجناء المدنيين من سجن الجلاء الشهير بالعزولي بعد سجن عامين ، وفتح الزيارات اليوم بسجن العقرب بعد أشهر من منعها، وهو الأمر الذي أكده حقوقيون معارضون في تدوينات علي مواقع التواصل الاجتماعي. وأعرب الحقوقي ، عن تمنيه أن تكون هذه الإجراءات جزء من الحقوق الأصيلة لذوي الضحايا والمظلومين، وليست استثنائية لتمرير مواقف أو إرسال رسائل تهدئة قبل الذكري الخامسة لثورة يناير/ كانون ثان 2011، والتنفيس علي مناهضي السلطات المصرية وشهدت مصر الفترة الماضية، حملة كبيرة ، من معارضين وحقوقيين، تطالب بفتح الزيارات للسجناء السياسيين، والكشف عن المختفين قسريًا، وسط نفي من السلطات المصرية وجود أي تعسف تجاه السجناء التي ترفض اعتبارهم "معتقلين سياسين"، وتقول أنهم علي ذمة قضايا جنائية. وقالت "رابطة أسر معتقلي العقرب" في بيان لها: " سمحت إدارة سجن العقرب لأهالي المعتقلين بالزيارة بدون تصريح لمدة دقيقة واحدة وذلك بعد منع الزيارة الاعتيادية منذ عامين، ثم إغلاقها تماما في الفترة الأخيرة لمدد وصلت ل 5 أشهر". وطالبت الأسر السلطات المعنية بالإفراج عن ذويهم، وعدم غلق زيارة الأهالي، وعودة زيارة 60 دقيقة بدون حائل و السماح بدخول كافة مستلزمات الحياه و توفير الرعاية الطبية لهم. ونبهت "الرابطة إلي أن"هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها تحسين وضع المعتقلين بشكل طفيف، وعرضهم على لجنة طبية و فتح الزيارة للأهالي قبيل زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) وهي زيارة مرتقبة الفترة المقبلة ثم يعود الحال لما كان عليه و أسوأ بعد انتهاء زيارته" وعادة ما تنفي الحكومة المصرية الاتهامات، في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان"، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية، خاصة فيما يخص الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، الذي يقدر بالآلاف وفق تقارير حقوقية محلية ودولية.
