ساهم تقرير حقوقي صادر عن لجنة حكومية بعد زيارة سجن "العقرب"، أحد سجون العاصمة المصرية، في زيادة وتيرة الانتقادات من جانب حقوقيين وذوي سجناء سياسيين، على عكس ما كان متوقعا من أن تمثل الزيارة، تخفيفا لحملة واسعة تصاعدت في الفترة الأخيرة، ضد ما سمي ب" انتهاكات" تحدث داخل هذا السجن. وظهرت الانتقادات بشكل بارز منذ شهر رمضان المنصرم، للمرة الأولى، حيث وجه حقوقيون وذوو سجناء سياسيين انتقادات كبيرة إلى قيادات الشرطة بمصر، حول تصاعد انتهاكات جسيمة في سجن العقرب جنوبي القاهرة، منها التعذيب، ومنع الزيارة، والإهمال الطبي، ونفت الحكومة إزاء الحملة وقتها، على لسان مصادر أمنية صحة هذه الروايات، وقالت إن المعاملة جيدة، غير أن الانتقادات المعارضة تصاعدت. وبالتزامن مع حملة معارضة ضد سجن العقرب بعنوان "عنابر الموت"، والتي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان (الحكومي) للسجن ذاته قبل أيام، إلا أن أغلب المساجين المتضررين من إجراءات السجن، رفضوا مقابلة أعضاء الوفد، لعدم اعترافهم بالسلطات الحاكمة والمؤسسات والمجالس المنبثقة عنها، بحسب تقارير محلية. وفي مؤتمر صحفي الخميس الماضي، قال محمد فائق، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو يعرض تقرير الزيارة إن "الشكاوى التي قدمتها أسر قادة الإخوان غير صحيحة على الأقل بنسبة 50%"، مشيرا إلى أن "السجون خالية من أي تعذيب منهجي". وقال تقرير المجلس الحكومي أيضا، إنه اطلع على الملفات الصحية لأصحاب الشكاوى المقدمة للمجلس، والتى تضمنت عدم توفير الرعاية الصحية لهم، من بينهم خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، وتأكد لوفد المجلس من فحص ملفاتهم الصحية، توفر العناية الطبية اللازمة، سواء داخل مستششفى السجن، أوخارجها بالمستشفيات الجامعية القريبة من منطقة سجون طره، بحسب التقرير ذاته. وهذه التصريحات والبيانات، أثارت حملة انتقادات واسعة من حقوقيين وذوي السجناء للمرة الثانية، وصلت إلى حد مطالبة أعضاء المجلس بالاستقالة. وقال الناشط الحقوقي البارز، خالد عبد الحميد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة "إلى كمال عباس، وجورج اسحاق، وراجية عمران، وناصر أمين، ومحمد عبد القدوس (أعضاء المجلس الحكومي) استقيلوا يرحمكم الله". وفي تصريحات للأناضول، أبدى ذوو سجناء بسجن العقرب، استيائهم وتحفظهم الشديدين، بشأن البيان الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول الأوضاع في سجن العقرب، ونفيه أي انتهاكات بحق النزلاء. وقال عمار البلتاجي، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، أحد السجناء بسجن العقرب، والذي تحدث عن وجود تعذيب ضده الفترة الأخيرة، إن "تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان باطل، مثل شرعيته تماما، ومخالف لما يتم في الواقع داخل السجن من انتهاكات كبيرة". وفي ردها على حديث المجلس القومي بغياب الانتهاكات ب"العقرب"، طالبت "نهى دعادر"، زوجة "عصام سلطان"، نائب رئيس حزب الوسط، "المجتمع المحلي والدولي، وجميع منظمات حقوق الانسان بالعالم، بتصحيح الأوضاع المزرية داخل السجون المصرية". وقالت "نهى دعادر" في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، بأنها "تقدمت بشكوى للمجلس في أبريل الماضي، إلا أنه لم يتحرك إلا في أواخر الشهر الجاري"، وأردفت أن "التقرير (الحكومي) لم يفسر كيف خسر المعتقلون كمية كبيرة من أوزانهم في مدد بسيطة، ولا كيف حدثت كل هذه الوفيات داخل سجن العقرب"، متهكمة بالقول "التقرير لم يفهمني السبب في أني منذ 4 شهور، لا أستطيع إدخال فرشاة الأسنان والمعجون لزوجي". وفي السياق ذاته، قال مديحة قرقر، ابنة الأمين العام لحزب الاستقلال الدكتور مجدي قرقر،المعتقل بسجن العقرب، إن "بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان غير صحيح من أوله لآخره". وفي تصريحات للأناضول"، أشارت ابنة قرقر إلى أن "والدها يرقد في مستشفى سجن ليمان طرة، بسبب سوء المعاملة الصحية التي يلقاها في السجن"، موضحة أنه "خلال زيارات ذوي المعتقلين لسجن العقرب كانت الداخلية تسحب منهم التصاريح"، مشددة على أن "أسر المعتقلين لم يكونوا منتظرين شيئا، أو إنصافا من جانب المجلس القومي المُعين من قبل السلطات". أما حقوقيا، فقالت الناشطة سلمى أشرف، مسؤولة الملف الحقوقي في منظمة هيومان رايتس مونيتور، في تصريحات للأناضول، إن "تقرير القومي لحقوق الإنسان به تناقض كبير، بأنهم لم يتلقوا شكاوى من الضحايا أو ذويهم حول تعرضهم للتعذيب، وقد مات فيه من مات نتيجة للتعذيب، ونتيجة للإهمال الطبي الذي يعد أيضا جريمة تعذيب وقتل بطيء". وتابعت الناشطة الحقوقية أن "منظمة هيومن مونيتور تتلقى من أهالي المعتقلين شكاوى مفصلة عن التعذيب الذي تعرض له ذووهم، وتصلنا أخبار من داخل السجن بسوء المعاملة والحرمان من الطعام لأيام متتالية خلال شهر رمضان الماضي، والمنع من الدواء، والزيارة، والكثير من الانتهاكات، فكيف تكون ظروف السجن جيدة!". واستنكرت أشرف "سماح السلطات المصرية للمجلس القومي المصري بدخول السجون، وحرمان باقي المنظمات الحقوقية، ولجان تقصي الحقائق الدولية من دخولها". وأكدت أن "ضحايا العقرب كثيرون جدا، وتختلف أنواع الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجن، ولا توجد إحصائيات معلنة عن عدد من فيه من سجناء سياسيين أو معتقلي رأي، حتى يتم حصرهم نظرا لعدم السماح بزيارة السجن". وبحسب تقارير معارضة ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوي السجناء بشأن التضييق داخل "العقرب"، هي "منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة، بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية، والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية، والأعياد، وتقصير مدة الزيارة لما يقرب من 10 دقائق، وجعلها من خلف الحاجز الزجاجي، ومنع السجناء من الاتصال المباشر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم، وتضمنت الشكاوى التي وردت مؤخرا للمجلس، منع الزيارة نهائيا لأسر السجناء".
