"مجلس حقوق السيسي" يجمل وجه داخلية الانقلاب على حساب معتقلى العقرب

في الوقت الذي لا يُسمح فيه لأي منظمات حقوقية مستقلة، محلية أو خارجية، بزيارة أي مقرات احتجاز، يفتح الباب أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان ليزور السجون بتوقيتات سياسية يحتاجها النظام؛ لتبييض وجهه القبيح أمام الغرب وشعوب العالم، التي لا يمكن تغييبها بفعل إعلام بلا ضمير، وفق محللين.
وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها "تجميل وجه النظام"، جاء بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان- الذي أعلنه أمس في مؤتمر صحفي بمقر المحلس، حول زيارته أمس الأول لسجن العقرب- صادما، حيث زعم أن السجن خال تماما من التعذيب.
وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن "وفد المجلس زار سجن العقرب شديد الحراسة بناء على شكاوى عديدة وردت من جهات مختلفة".
وأضاف فائق أن رئيس مصلحة السجون وافق على جميع الملاحظات التي وضعها المجلس، مؤكدا أنه على مدى الزيارات التي نظمها المجلس للسجون وليس أماكن الاحتجاز، خرج بنتيجة أن السجون خالية تماما من التعذيب، فيما تجاهل تقديم إجابات حول حالات الوفيات الأربعة التي شهدها السجن، في أغسطس الجاري، بسبب الإهمال الطبي، وكان آخرها عصام دربالة.
ولتجميل صورته بعد تجميل صورة وزارة داخلية الانقلاب، لفت فائق إلى أن هناك حالات تكدس داخل السجون ولكن سجن العقرب ليس منها، موضحا أن "المجلس" طلب تعديل قانون السجون حتى يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية، وتعديل قانون المجلس حتى يسمح بزيارة السجون مباشرة بمجرد الإخطار.
جاءت زيارة المجلس بعد شكاوى أسر عدد من السجناء "تنفيذ" بسجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة المعروف إعلاميا ب"سجن العقرب" أو سجن 993 وفقا لقانون السجون، وهم "مراد محمد محمد على- جمال عبد الفتاح على العشرى- أسامة يس عبد الوهاب- عصام عبد الرحمن محمد سلطان- أيمن عبد الرؤوف على هدهد- محمد مجدى على حامد الشهير ب"مجدى قرقر".
تلخصت الشكاوى فى إلغاء الزيارات الأسبوعية والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية والأعياد منذ فترة تصل لعام تقريبا، وتقصير مدة الزيارة بالنسبة للأسر مقدمى الشكوى إلى ما يقرب من 10 دقائق وجعلها من خلف الحاجز الزجاجى، ومنع السجناء من الاتصال المباشر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم.
تضمنت الشكاوى التى وردت مؤخرا للمجلس "منع الزيارة نهائيا لأسر هؤلاء السجناء، بالإضافة إلى ضعف الخدمات بالسجن، وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات المرضية".
وكان خيرت الشاطر وقيادات الإخوان قد رفضوا لقاء وفد المجلس لعدم اعترافهم بشرعيته، فيما التقى السجين محمد الأنصارى المودع بعنبر H2 جناح رقم (1)، نيابة عن بقية المعتقلين، ونقل لوفد المجلس رفض السجناء الموجودين بزنازين الجناح رقم 1، وهم "خيرت الشاطر، مراد على، أسعد شيخة، أحمد دياب، سعد الحبشى، علاء حمزة، أيمن هدهد، حسام أبو بكر" مقابلة وفد المجلس، وفوضوا القيادي محمد الأنصارى لإبلاغ الوفد بعدم اعترافهم بشرعية المجلس، كما التقى وفد المجلس بالمحامي أحمد أبو بركة المودع بالعنبر H2 الجناح رقم(4)، والمحكوم عليه بالمؤبد فى القضية 317 رقم لسنة 2013 المعروفة باسم غرفة عمليات رابعة العدوية، والذى حضر من محبسه، والذى نقل عن السجناء "أسامة يس، وعصام سلطان" عدم لقائهما وفد المجلس؛ لعدم اعترافهما بالنظام الذى شكل المجلس القومى لحقوق الإنسان، واصفين النظام بأنه نظام انقلابى.
ثم عرض مشكلته فى محاكمته واتهامه للنيابة العامة والقضاة بعدم حيادتهم، وعدم حصوله على الماحكمة العادلة والمنصفة، مرورا بإجراءاتها التى وصفها بأنها إجراءات باطلة وغير صحيحة ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية.
فيما علق عضو مؤسسة الكرامة لخقوق الإنسان أحمد مفرح على "حقوق الإنسان" لسجن العقرب، قائلا: إن أعضاء المجلس لا يمكن اعتبارهم جهة حقوقية مستقلة ومحايدة، فتقاريرها مطعون فيها وفى نتائجها؛ بسبب عدم استقلالية أعضائه كونهم معينين.
وأضاف مفرح- فى تقرير نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أمس- حول توقيت الزيارة، أن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بداخل سجون العسكر دامت لأكثر من خمسة أشهر مضت، تم منع الزيارة بقرار من إدراة السجن، وصار المعتقلون بداخل سجن العقرب في حالة غياب تام عن العالم الخارجي.
واستنكر تصريحات محمد فائق وحافظ أبو سعدة حول عدم تعرض المعتقلين للتعذيب، بالرغم من أنهم لم يقابلوهم فى الزيارة.

وأوضح مفرح أن الهدف من زيارة الوفد الحقوقي المزعوم هو نفي تهم تعذيب الداخلية للمعتقلين بالسجون، حيث إن الوفد لم يعط أية معلومة عن المعتقلين بالسجون، إما بالنفي أو بالإيجاب، وهو الأمر الهام لأي لجنة استقصاء وزيارة، مما يظهر أن الغرض من الزيارة هو نفي الاتهامات الموجهة إلى وزارة الداخلية.
وتابع: "ما الفارق ما بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وزياراته، وما بين زيارات الأهالي الطبيعية، إذ أنه سلك نفس الطريق لطلب الزيارة، وهي التواصل مع النيابة، وأخذ تصريح بذلك، ثم انتظار موافقة وزارة الداخلية للدخول إلى السجن وزيارة المعتقلين بداخله".
واستنكر عدم تقديم تقرير الزيارة أي معلومات حول المعتقلين بداخل سجن العقرب وعددهم، ونوعية القضايا المتهمين بها، وكم يحتوي السجن على زنازين وأقسام.. قائلا: "لم يهتم التقرير بهذه الأمور وهي من الأمور الهامة لأي لجنة استقصاء وزيارة، مما يظهر أن الغرض من الزيارة هو نفي الاتهامات الموجهة إلى وزارة الداخلية، بقمعها للمعتقلين وقتلهم بالبطيء بداخل السجن".
فيما يشكك مراقبون في تشكيل المجلس، مؤكدين أنه مخالف للقانون؛ لأنه وفقا لقانون إنشائه في عام 2003، يتبع مجلس الشورى، الذي ألغاه السيسي في 3 يوليو 2013.
وانتقد حقوقيون بيان المجلس، واصفينه بالمتواطئ مع الحكومة التي لن يجرؤ على الإساءة إليها.
وقالت سلمى أشرف، مسؤولة الملف الحقوقي في منظمة هيومان رايتس مونيتور: "بالنسبة لنا كمنظمات حقوق إنسان، نحن لا نعتمد ولا نعترف بتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، واصفة إياه بأنه أشبه بالحكومي.
وتابعت: "إننا كمنظمات حقوقية نتلقى من الأهالي وذويهم شكاوى مفصلة عن التعذيب الذي تعرض له ذووهم، وتصلنا أخبار من داخل السجن بسوء المعاملة والحرمان من الطعام لأيام متتالية خلال شهر رمضان، والمنع من الدواء والزيارة والكثير من الانتهاكات، فكيف تكون ظروف السجن جيدة".
وتابعت "إن كانت ظروف السجن جيدة بالفعل فلما يتم حرمان باقي المنظمات الحقوقية ولجان تقصي الحقائق الدولية من دخوله ولم يسمح إلا لهذا المجلس بالزيارة؟".
وأضافت "ضحايا العقرب كثيرون جدًا، وتختلف أنواع الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجن، ولا توجد إحصائيات معلنة عن عدد السجناء السياسيين أو معتقلي الرأي حتى نتمكن نحن من حصرهم ومتابعتهم، لكن ما يصلنا يصل من خلال عدد من الأهالي ممن قرروا أن يتحدثوا عما يحدث بالداخل، وعن خوفهم من عمليات القتل الممنهج داخل هذا السجن".
من جهته قال محمد أبو هريرة، الناشط الحقوقي: إن بيان المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد زيارته لسجن العقرب كان متوقعًا؛ لأننا اعتدنا منهم التستر على الجرائم التى تنتهك الحريات, خاصة أنه مجلس محسوب على الدولة لأن الدولة هى من عينته.