وصف الحقوقي المصري أحمد مفرح الزيارة التي قام بها المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى سجن العقرب شديد الحراسة ب"الوهمية". وقال مفرح، عبر صفحته بالفيس بوك: إن "المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاءه لا يمكن اعتبارهم جهة حقوقية مستقلة ومحايدة"، مشيرا إلى أن تقاريرها مطعون فيها وفى نتائجها؛ بسبب عدم استقلالية المجلس وأعضائه؛ كونهم معينين طبقا للقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2013، الصادر من عدلي منصور، والذي على أساسه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الانقلابى رقم 1 لسنة 2013 بتعيين هؤلاء الأعضاء، بالمخالفة لمبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي توجب ضمان الاستقلالية والتعددية لحين تشكيل المجالس الوطنية". وتابع: "هناك سؤال حول توقيت الزيارة، خصوصا أن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة ليست هذا الشهر ولا الماضي، وإنما لأكثر من خمسة أشهر مضت، منعت فيها الزيارة كاملة بقرار من إدراة السجن، وصار المعتقلون داخل سجن العقرب في حالة غياب تام عن العالم الخارجي (جريمة). وأشار إلى أنه لا فارق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وزياراته وبين زيارات الأهالي الطبيعية؛ لأنه سلك نفس الطريق لطلب الزيارة، وهي التواصل مع النيابة وأخذ تصريح بذلك، ثم انتظار موافقة وزارة الداخلية للدخول إلى السجن وزيارة المعتقلين. وتابع "لنا أن نسأل عن الحيادية في نتيجة الزيارة وإعلان نتائجها، إذ أنها أتت بعدما سمع أعضاء الوفد جهة واحدة وهي إدارة السجن، المتهمة أصلا بممارسة التعذيب والقتل بحق المعتقلين داخل سجن العقرب". وختم بقوله: "إن التناقض في تصريحات محمد فائق وحافظ أبو سعدة سببه أنهما لم يلتقيا المعتقلين داخل سجن العقرب، متسائلا عن الادعاء بأن المعتقلين لم يشتكوا من جرائم تعذيب وانتهاكات تحدث لهم داخل السجن، من أين أتت هذه النتيجة؟".
