هكذا رد أهالي المعتقلين على «القومي لحقوق الإنسان»

زوجة مجدي حسين: التقرير عن زيارة معتقلي «العقرب» كتبته إدارة السجن

"خالية من التعذيب"، بهذه الجملة اختصر "المجلس القومى لحقوق الإنسان" بيانه ومؤتمره الصحفى، بشأن الأوضاع فى السجون المصرية متجاهلاً عشرات الضحايا وحالات الوفيات بفعل التعذيب المباشر وغير المباشر، ومئات الشكاوى من قبل أهالى المعتقلين أنفسهم.
واتهم حقوقيون، المجلس ب "التواطؤ" مع الحكومة، فى الوقت الذي هاجم فيه نشطاء وأهالى معتقلين بيانه الذى تناول الأوضاع داخل سجن "العقرب"، الذى يقبع به العديد من قيادات التيار الإسلامى وعدد من شباب الثورة، إذ أجمعوا على أن المجلس بعيد كل البعد عن الواقع الذى يعيشه المعتقلون من انتهاكات يتعرضون لها داخل الأقسام والسجون فى محاولة منه لتجميل النظام.
وقالت نجلاء القليوبي، زوجة المعتقل مجدى حسين، رئيس حزب "الاستقلال"، معلقة على تقرير المجلس عن زيارته لسجن العقرب، إن "التقرير كتبته مصلحة السجن بعد جلوس أعضاء المجلس القومى معهم".
وأضافت ل"المصريون"، أن "المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس فقد شرعية من قديم الأزل وليس له أى شرعية على أرض الواقع"، وتابعت: "الأفضل أن يعيشوا داخل سجن العقرب حتى يروا بأم أعينهم ماذا يحدث للمعتقلين داخل السجن، وأن ما نقوله ليس إدعاء أو افتراء".
وتحدثت القليوبي عن تدهور الحالة الصحية لزوجها مجدى حسين، لافتة إلى أنه يعانى من ضيق فى التنفس وحساسية على جسده وارتفاع حاد فى درجة حرارة جسده، مشيرة إلى أن هذا وضعه منذ آخر مرة رأته فيها بسبب الأساليب التعسفية التى يلقونها من إدارة السجن أثناء الزيارة.
من جهته، رأى هيثم محمدين القيادى بحركة "الاشتراكيون الثوريون"، أن "المجلس القومى لحقوق الإنسان، لا يهتم إلا بأن يجمل صورة النظام والداخلية أمام الرأى العام، في حين أنه على سبيل المثال يشهد قسم المطرية كل أسبوع خروج جثة لمحتجز فيه، سواء عبر التعذيب مثل المحامى كريم عبد العزيز، الذى تم تعذيبه على أيدى ضباط أمن الدولة".
ولفت أيضًا إلى "الطالب عمرو ربيع والذى تم اختطافه ووضعه فى سجن العزولى التابع للجيش الميدانى لمدة 4شهور ليظهر بتهمة انتمائه لبيت المقدس وهو غير قادر على رفع يديه نتيجة تعذيبه بصورة مفرطة، كل تلك أمثلة كفيلة لنتعرف على الانتهاكات التى تحدث داخل الأقسام والسجون".
وأضاف محمدين، أن "هناك نوعًا آخر من التعذيب تمارسه الداخلية وهو سياسة التكدس فى أقسام الشرطة؛ فجميع من تم الإفراج عنهم أعلنوا أن لهم داخل الحجز بلاطة فقط ليقفوا ويناموا عليها"، واصفًا ظروف الاحتجاز داخل الأقسام في ظل عدم تواجد تهوية بأنه نوع من التعذيب الذي يؤدي أيضًا إلى الوفاة.
وأشار محمدين، إلى أن "هناك أيضًا "اختفاء القسري" لبعض المعتقلين يظهرون لاحقًا ليعترفوا بجرائم لم يرتكبوها، كل تلك الانتهاكات بعيدة كل البعد عن المجلس القومى لحقوق الإنسان لا يراها بل ويقوم بإغفالها ليجمل فى النهاية صورة النظام وذلك هو ما يهتم به".
وقال زيزو عبدو القيادى ب "جبهة طريق الثورة"، إن "تصريحات المجلس القومى لحقوق الإنسان لا تمت للواقع بأى صلة؛ فهناك أناس ماتوا داخل السجون وهناك مرضى لا يتم الاهتمام بهم حتى يموتوا من قلة الرعاية الصحية بجانب أن هناك من يتواجدون داخل السجون ولا يوجد ضدهم أى تهم".
وأضاف "المجلس أصبح ركيزة من ركائز النظام الذى لا يهتم إلا براتبه ولا يهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان".
فى المقابل قال محمد فايق رئيس المجلس، إن المجلس قد تلقى شكاوى عديدة من السجناء وأسرهم وذهب للتحقق منها مفجرًا مفاجأة، إن كثيرًا من الشكاوى التى وردت إلى المجلس من السجناء وذويهم لم تكن صحيحة، لافتًا إلى أن مساعد وزير الداخلية لشئون السجون وافق على تنفيذ كافة مطالب بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف فايق، أن "السجون المصرية خالية من أى تعذيب منهجى، وأنه من خلال الزيارات العديدة التى نظمها المجلس لعدد من السجون تم التأكد من أن السجون المصرية خالية من أى تعذيب منهجى"، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يعنى عدم وجود حالات تعذيب، قائلاً "كلنا بشر وكلنا نخطئ".
وانتقد حقوقيون، بيان المجلس واصفين إياه بالمتواطئ مع الحكومة التى لن يجرؤ على الإساءة إليها.
وقالت سلمى أشرف مسئولة الملف الحقوقى فى منظمة "هيومان رايتس مونيتور": "بالنسبة لنا كمنظمات حقوق إنسان نحن لا نعتمد ولا نعترف بتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان"، واصفة إياه بأنه "أشبه بالحكومى ومن جاء إليه كان عن طريق التعيين".
وتابعت "الحكومة لن تختار من سيسىء إليها وهذا التعيين بمخالفة لمبادئ باريس الأساسية الخاصة بالتعيين، وما يفعله المجلس القومى لحقوق الإنسان حاليًا هو محاولة تحسين صورة حقوق الإنسان فى مصر لدى المجتمع الدولي".
وأضافت ل"المصريون": "بالنسبة لتقرير المجلس الأخير عن الوضع بسجن العقرب "كان به تناقض كبير بأنهم لم يتلقوا شكاوى من الضحايا أو ذويهم حول تعرضهم للتعذيب وقد مات فيه من مات نتيجة التعذيب والإهمال الطبى الذى يعد أيضًا جريمة تعذيب وقتل بطيء".
واستدركت: "نتلقى من الأهالى وذويهم شكاوى مفصلة عن التعذيب الذى تعرض له ذووهم وتصلنا أخبار من داخل السجن بسوء المعاملة والحرمان من الطعام لأيام متتالية خلال شهر رمضان والمنع من الدواء والزيارة والكثير من الانتهاكات فكيف تكون ظروف السجن جيدة؟.
وأشارت إلى أنه "إذا كانت ظروف السجن جيدة بالفعل فلما يتم حرمان باقى المنظمات الحقوقية ولجان تقصى الحقائق الدولية من دخوله ولم يسمح إلا لهذا المجلس بالزيارة؟".
وأضافت "ضحايا العقرب كثيرون جدًا وتختلف أنواع الانتهاكات التى يتعرضون لها داخل السجن ولا توجد إحصائيات معلنة عن عدد من فيه من سجناء سياسيين أو معتقلى رأى حتى نتمكن نحن من حصرهم ومتابعتهم، لكن ما يصلنا من معلومات عبر عدد من الأهالي ممن قرروا أن يتحدثوا عما يحدث بالداخل وعن خوفهم من عمليات القتل الممنهج داخل هذا السجن".
واعتبرت أشرف، أن "استمرار صمت المجتمع الدولى تجاه ما يحدث من انتهاكات حقوقية فى مصر يأتى بسبب أنه يتبع معايير مزدوجة فيما يخص حقوق الإنسان فى مصر ويتعمد غض الطرف عنها".
وقال خالد المصرى المحامى والحقوقى، إن "زيارة المجلس القومى لحقوق الإنسان كانت زيارة وهمية"، مشيرًا إلى أنه أثناء زيارته لبعض السجناء من العقرب أكدوا أنه تم تغيير التعامل معهم كليًا، "حيث قام الحراس بتقديم وجبات ساخنة لهم ونقلهم فى أتوبيسات مكيفة والسماح لهم بالتريض".
وأضاف، أن "السجناء يطالبوا بأن يزورهم وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان يوميًا، رغبة فى أن تتم معاملتهم بصورة آدمية".