عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: جذب 10 مليارات دولار وزيادة معدل النمو الصناعى 23% مرهون بتوفير الأراضى المرفقة

قال عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على حمزة إن مشروع المطور الصناعى أحد أهم أسباب عدم توافر الأراضى الصناعية وارتفاع أسعارها.
وأشار فى تصريحات ل (مال وأعمال) إلى أن هناك حاجة ماسة إلى سرعة إصدار النظام الجديد لتخصيص الأراضى خلال الفترة القادمة، حتى تستطيع الدولة تحقيق ما تطمح إليه من استثمارات جديدة ومعدلات نمو مرتفعة، مع وجود دور للدولة مهم لتوفير الأراضى المرفقة بأسعار مناسبة، خاصة وأن ترك الأمور للمطورين الصناعيين سيفاقم الأزمة ويؤثر على الاستثمارات الجديدة.
وكشف حمزة عن تقدم اتحاد جمعيات المستثمرين بطلب للحكومة لإلغاء الصيغة الحالية للمطور الصناعى، الذى يتولى توصيل جميع المرافق للأراضى ثم يبيعها للمستثمرين دون ضوابط على الأسعار.
يأتى هذا فى الوقت التى تستعد فيه الحكومة لطرح العمل بالنظام الجديد لتخصيص الأراضى مع بداية العام الجديد، إذ ستتولى الهيئة العامة للاستثمار طرح الأراضى وتحديد الأسعار وطرق التخصيص، وفقا لقانون الاستثمار.
وتصدرت مشكلة نقص الأراضى الصناعية وارتفاع اسعارها المباحثات التى اجراها أخيرا الرئيس السيسى مع عدد من رجال الاعمال الذين طالبوا بضرورة وجود حل جذرى لتلك المشكلة وهو ما وعد به الرئيس السيسى خلال الفترة القادمة لاسيما بعد انتشار ظاهرة قوائم الانتظار فى معظم المدن الصناعية.
ولفت حمزة عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى أسيوط، نائب رئيس اتحاد المستثمرين لتنمية الصعيد، إلى أن نجاح الحكومة فى حل مشكلة ندرة الأراضى أمر سيلعب دورا كبيرا فى زيادة الاستثمارات، خاصة أن الأراضى التى يطرحها المطور الصناعى غير ملائمة للصناع بالنسبة للمساحات والأسعار، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة فى استقطاب وجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار سنويا، وزيادة النمو الصناعى إلى نحو 23 بالمئة سنويا، يتطلب توفير أرض صناعية مرفقة وبأسعار مناسبة.
وطالب الدولة بضرورة الاستفادة من تجارب الدول المجاورة التى تمنح الأراضى بأسعار زهيدة، وتابع: «نتمنى أن تنجح الحكومة فيما وعدت به وهو تحديد نسبة الربح فى عقود تطوير الأراضى الصناعية، وعدم تركها مفتوحة».
وتضاعف سعر المتر المربع للأراضى الصناعية بشكل ملحوظ، من 13.7 دولار للمتر لكبار المستثمرين و6.25 دولار للمشاريع الصغيرة قبل ثورة يناير2011، حتى وصل إلى وصل السعر فى «قرعة» الأراضى المخصصة للمشروعات الصغيرة بمدينة بدر على سبيل المثال فى يناير 2013، إلى نحو 37.5 دولار ثم قفز بشكل كبير فى القرعة العلنية فى يونيو 2014 ليصل إلى نحو 89 دولارا، ثم فى أغسطس 2014، ليصبح سعر المتر بنحو 133 دولارا.
وأطلقت الحكومة مشروع المطور الصناعى فى عام 2007، أى منذ نحو 8 سنوات بهدف تخفيف العبء على الحكومة واعطاء الفرصة للقطاع الخاص لترفيق الأراضى وطرحها على المستثمرين لكنها لم تحدد ضوابط لعمليات البيع والربحية، وهو ما أدى إلى تحكم شركات المطورين فى الأسعار، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه مقارنة بالدول الاخرى المجاورة.