«المستثمرين»: زودوا الأراضى بالمرافق.. نعطكم مشروعات

«أبو النجا»: سعر المتر وصل ل 600 جنيه والمطروح لا يتناسب مع المطلوب من التوسعات فى المرحلة المقبلة

دعا محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رؤساء جمعيات المدن الصناعية ورجال الأعمال إلى حصر جميع مشاكل المستثمرين فى المدن الصناعية تمهيداً لعرضها على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء. وقال إن مشكلة نقص الأراضى الصناعية تأتى فى صدارة هذه المشكلات، معتبراً إياها من أهم المشكلات التى تعانى منها مصر فى ظل التحضير لمؤتمر المانحين.
وأكد أن ارتفاع سعر المتر بالأراضى الصناعية وصل إلى 600 جنيه مقارنة بدول أخرى يتراوح سعر المتر فيها بين 4 و6 دولارات مثل تركيا والولايات المتحدة وهو ما يضيف إلى أعباء الصناعة ويحد من القدرة التنافسية للسلع والمنتجات المصرية، مشيراً إلى أن سعر الفدان تخطى 2 مليون جنيه بالإضافة إلى ضريبة المبيعات غير الموجودة بدول العالم إلا مصر. وقال الدكتور أبوالعلا أبوالنجا، أمين عام الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة طرحت نحو خمس قطع من الأراضى الصناعية لعدد 3321 رجل أعمال طالبوا بتوسعات لمصانعهم بمدينة العاشر من رمضان، مستنكراً قلة المساحات المطروحة من الأراضى المرفقة وزيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه، مؤكداً أن حجم الأراضى المطلوبة فى كل محافظة لا يمكن حصرها لاختلاف احتياجات كل مصنع.
من جانبه، أوضح دكتور محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر، أن التحضير الجيد لمؤتمر المانحين الذى تسعى مصر إليه يستلزم معه توفير أراضى صناعية مرفقة وبأسعار منافسة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر بالإضافة إلى إصلاح منظومة القوانين التى تعوق العمل بمصر مع محاربة آفة التهريب بشتى السبل التى من المتوقع أن تقضى على الصناعة الوطنية والتى أضرت بصناعة المنسوجات، حيث إن السلع المهربة تطرح بأسعار أقل من المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج.
وأكد «على حمزة»، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن الدولة فى صعيد مصر تطرح الأراضى الصناعية بالمجان ولكن غير مرفقة بالمرة وهو ما يشكل عبئاً جديداً على كاهل رجال الأعمال بالصعيد المنسى بما يتسبب فى تعثر وغلق العديد من المصانع التى احتاجت إلى مساحات من الأراضى الجديدة للتوسع. وطالب رئيس جمعية مستثمرى أسيوط الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بدراسة سبل تنمية صعيد مصر وتطوير المطارات واستكمال شبكة الطرق وتوصيل الغاز ومن ثم رفعها إلى الحكومة للأخذ بهذه الدراسة. وأضاف محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، أن أصحاب المصانع يعانون من بيروقراطية واضحة فى العمل مع الحكومة، حيث قلة الأراضى المطروحة وارتفاع أسعار كراسات الشروط المطروحة والاستمارات والأوراق المطلوب حصد التوقيعات عليها من جهات عديدة.
كانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت أنها بصدد إعداد بروتوكول مع هيئة الاستثمار يتم من خلاله تجميع كافة الأراضى الصناعية فى مصر، وإعداد خريطة واضحة لتعرض على جميع المستثمرين فى شاشات عرض متصلة بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهات الولاية على كلٍ من هذه الأراضى، بما ييسر على المستثمر الاطلاع على الخريطة والقيام باختيار الأراضى المتاحة للاستثمار. وأعلنت الهيئة أنه تم وضع ضوابط ثابتة لعدد من التشريعات للمناطق الجديدة والصناعية والاقتصادية والاستثمارية، تراعى توحيد الإجراءات والضوابط، وذلك لحل مشكلة تسعير الأراضى ووضع خطة لترفيق المناطق ذات الاحتياج لذلك فى الدلتا والصعيد والمحافظات النائية.
يذكر أن آخر طرح للأراضى الصناعية كان قبل ثلاثة أسابيع بإجمالى 1272 قطعة فى مختلف المناطق الصناعية، وهو الطرح الذى يتنافس عليه 4850 مستثمراً.
فى السياق ذاته، أعلن منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أمس، أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على إعادة تقنين أوضاع المصانع الصغيرة والمتوسطة داخل المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة بالتجمع الثالث والتى يصل عددها إلى 1250 مصنعاً، وتوفيق أوضاعها بما يسهم فى تدوير عجلة الإنتاج داخل هذه المصانع وإعادة تشغيل المتوقف منها.
وأشار «عبدالنور»، فى بيان، أنه تمت الموافقة على اعتماد عقود التنازلات الخاصة بهذه المصانع لإصدار رخص التشغيل والتى كانت تتطلب أن تصدر باسم المالك الأصلى للأرض، بهدف التيسير على أصحاب تلك المشروعات داخل هذه المنطقة.