نشاط الرئيس السيسي في أسبوع

تنوع نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي، حيث شمل مجموعة من الاجتماعات التي تهدف إلى تطوير شبكات الري والصرف والحد من أخطار السيول، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق القومية.
وألقى الرئيس كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مؤسسة الفكر العربي، واستقبل ممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبية، وأجرى زيارة مهمة لليونان شملت عقد قمة ثلاثية مع رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي لتوسيع التعاون خاصة في مجال استكشافات الغاز بالمتوسط.
واستهل السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع حضره حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري لاستعراض المشروعات التي تنفذها وزارة الري، ولاسيما بالنسبة للخطة العاجلة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل شبكات ومحطات الري والصرف في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وما تتضمنه من إنشاء وصيانة السحارات، وتوسيع وتعميق المصارف، وإنشاء محطات رفع جديدة عليها، بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج ورصيف بحري لخدمة أعمال الصيد في المتوسط.
وأكد أهمية استكمال كل الإجراءات الخاصة بالخطة العاجلة لتأهيل شبكات الري والصرف، ولاسيما بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، تلافيا لأي آثار سلبية محتملة جراء تكرار سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية المصرية، وحماية لأرواح وممتلكات المواطنين، وتيسير معيشتهم.
وعرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لإنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة إجمالية تبلغ أربعة مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من 75% من الأعمال التنفيذية للمشروع، الذي سيسهم في رفع كفاءة الري في 20% من الأراضي المنزرعة التي تُروى من ترعة الإبراهيمية في خمس محافظات، فضلا عن إنتاج 32 ميجاوات من الطاقة الكهربائية النظيفة.
كما أشار مغازي إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة السيول في منطقتي الصعيد وجنوب سيناء، وذلك من خلال إنشاء السدود المائية والتخزينية، والقنوات والبحيرات الصناعية، منوها بأن حجم الإنفاق على الحد من مخاطر السيول بلغ 620 مليون جنيه على مدار العامين الماضيين، في حين أنه تم إنفاق تسعين مليون جنيه فقط على مدار السنوات العشر الماضية لذات الغرض.
وفي هذا الصدد، أشاد الرئيس بمشروعات الري التي تهدف إلى تحسين وتنظيم عملية الري وإتباع الأساليب الحديثة منها لترشيد استهلاك المياه، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد المياه المتاحة لمصر وعدم إهدار مياه السيول واستخدامها في أغراض الزراعة.
وعقد اجتماعا حضره سعد الجيوشي وزير النقل لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع شبكة الطرق القومية، خاصة موقف العمل الحالي في سبعين مشروعاً لإنشاء وتطوير الطرق، وأوضح الجيوشي أنه سيتم الانتهاء من بعض هذه الطرق بحلول نهاية ديسمبر الجاري، في حين سيتم إنجاز الأعمال في باقي الطرق خلال النصف الأول من عام 2016.
وأضاف الوزير أن الطرق التابعة لوزارة النقل يبلغ إجماليها 27 ألف كم، والمشروعات الجاري تنفيذها تشمل أعمال رفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 48 كم وبتكلفة إجمالية تبلغ 160 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 85 كم وبتكلفة 215 مليون جنيه، وتطوير الطريق الساحلي الدولي، فضلاً عن مشروعات اِزدواج ورصف الطرق.
ووجه الرئيس السيسي بتشديد الرقابة على الطرق ومنع الحمولات الزائدة والارتفاعات غير المسموح بها، وإتباع أعلى معايير السلامة والأمان على الطرق، حفاظا على أرواح المواطنين وصوناً للمال العام وعدم إتلاف المرافق التي تقدم الخدمات للمواطنين.
وأطلع السيسي خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير شبكة السكك الحديدية التي تبلغ أطوالها 9600 كم وتعمل في 23 محافظة باعتبارها مرفقاً حيوياً يقوم بنقل 540 مليون راكب سنوياً، حيث عرض وزير النقل الموقف بالنسبة لأعمال الصيانة والعمل على إحلال وتجديد عربات القطارات والعربات القاطرة، وتحديث نظام الإشارات الكهربائية، والتي تتم بتنسيق وتعاون كامل مع كل من وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن التعاون على الصعيد الدولي لتحسين مستوى خدمة النقل بالسكك الحديدية.
كما عرض الوزير الإجراءات الجارية لإنشاء «محكمة النقل» التي ستختص بالنظر في جرائم الاعتداء على مرافق النقل سواء السكك الحديدية أو المترو أو الطرق أو الموانئ البحرية والنهرية، وسرقة القضبان وكابلات الكهرباء، والتهرب من سداد قيمة تذاكر الانتقال، وذكر أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مبنى المحكمة الذي سيضم مقر نيابات وشرطة النقل والمواصلات.
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مؤسسة الفكر العربي، أكد السيسي أن التحديات التي يمر بها الوطن العربي ولا سيما بعض دوله لم تعد تقتصر على كونها مجرد مشكلات تواجهها الدول العربية، وإنما باتت تشكل تهديدا وجوديا مباشرا لكيانات تلك الدول ومقدرات شعوبها، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني للدول العربية القائمة والعمل على تطوير وتفعيل النظام الإقليمي العربي كإطار منظم لكل أوجه العلاقات التكاملية وللاتفاقيات العربية على كافة الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية.
ودعا الرئيس إلى زيادة تعزيز العمل الجماعي وبلورة الرؤى المشتركة باعتبارهما جوهرا ضروريا وقوة دافعة لا غنى عنها من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية، والحرية الواعية المسؤولة والعدالة الاجتماعية التي تكفل تحقيق التوافق المجتمعي والسلم الاجتماعي، كما دعا إلى إعطاء أولوية قصوى لتطوير قطاع الصناعة في إطار تكاملي عربي، لبناء الأساس الموضوعي للتكامل الاقتصادي وتوفير السلع والمنتجات التي يمكن تبادلها بين الدول العربية لتعزيز التجارة البينية.
ودعا أيضا إلى ربط استراتيجية التنمية الصناعية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية لتؤتى ثمارها المرجوة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن العربي وتخفض من الاعتماد على الاستيراد من خارج الوطن العربي، مع توفير التمويل الضروري لهذا التطوير من خلال تعزيز دور مؤسسات التمويل العربية.
وأكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز الاستثمار العربى المشترك للاستفادة من الموارد العربية الطبيعية والمالية والبشرية المتمثلة في العمالة المدربة من أجل تعزيز قطاع الصناعة العربية وتوظيف إنتاجها للنهوض بقطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة لتحقيق نهوض اقتصادي شامل يأخذ بعين الاعتبار تطوير منظومات التعليم والتدريب والبحث العلمي والتطوير التقني الذي يتعين أن يرتبط بعملية التصنيع.
وقال إن الوصول إلى هدف التكامل الاقتصادي العربي يتطلب التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، مؤكدا ضرورة إنشاء القوة العربية المشتركة كأداة مهمة من أدوات التكامل العربي اللازمة للدفاع عن قضايا الأمة العربية حيث تتخذ مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة خطوات جادة فى هذا الصدد.
كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الأمني والعسكري، وأكد أن أي أحداث إرهابية أو إجرامية لن تثني رجال مصر الأوفياء وأبناءها الشرفاء من القوات المسلحة والشرطة عن مواصلة جهودهم لتأمين الوطن في الداخل والخارج، وتحقيق المزيد من السيطرة الأمنية.
واستقبل الرئيس السيسي، ممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي هيروت ولد ماريام نائبة رئيس جامعة أديس أبابا، ومولو سولومون الرئيسة السابقة لغرفة تجارة أديس أبابا، بحضور سفير إثيوبيا في القاهرة.
وأشاد الرئيس بدور ممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي، في تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين وما تحققه الدبلوماسية الشعبية من تواصل مجتمعي يسهم في بناء الجسور وتدعيم التفاهم بين الشعبين وتقريب وجهات النظر حول قضايا العلاقات الثنائية، ورحب ببدء تفعيل عمل مكتب تنسيق العلاقات المصرية الإثيوبية وقرب اكتمال تشكيل هيئته من الجانبين، والذي جاء كأحد نتائج زيارة الرئيس لإثيوبيا في مارس 2015، كونه يمثل آلية للتواصل المباشر على المستوى الشعبي، مؤكداً على ما تسهم به تلك الآلية في الارتقاء بأطر التعاون بين البلدين في المجالات كافة.
وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لتعزيز الجانب البرلماني في العلاقات الثنائية في ضوء قرب انعقاد مجلس النواب المصري الجديد، مشيراً إلى حرص مصر على التوصل إلى توافق مع الجانب الأثيوبي حول جميع القضايا في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاستماع إلى شواغل كل طرف والتعامل الإيجابي معها، والعمل على تعظيم الاستفادة المشتركة مما يقدماه من فرص استثمارية واعدة.
واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بزيارة لليونان استغرقت ثلاثة أيام، جاءت في إطار حرص مصر واليونان على دفع وتطوير علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على الأصعدة كافة.
والتقى خلال الزيارة برئيس جمهورية اليونان بروكوبيس بافلوبولوس، حيث أكد الرئيس السيسى حرص مصر على تعزيز التعاون مع اليونان في مختلف المجالات، مشيدا بمواقف اليونان الداعمة لمصر وبالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً أهمية استشراف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات على المستوى الثنائي.
وأعرب الرئيس السيسي عن الاهتمام بتعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات، ومنها التكامل بين الموانئ المصرية واليونانية لتكون بوابة مهمة لتجارة الدولتين إلى أوروبا وإفريقيا، والاهتمام بمشاركة الشركات اليونانية في مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة وإمكانية الاستفادة من قدرات تسييل الغاز بالوحدات المصرية.
وتناول اللقاء سبل تعزيز جهود المجتمع الدولى في التعامل مع التحديات الراهنة والتي تزايدت في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها تحدى الإرهاب الذي يتسع نطاقه على الساحة العالمية وأزمة الهجرة غير الشرعية.
كما التقى الرئيس السيسي برئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس، حيث تم تناول مختلف مجالات التعاون الثنائى وسبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، واتفق الجانبان على أهمية العمل على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ضوء تزايد فرص التعاون في العديد من المجالات، وعلى رأسها مجالات الاستثمار والطاقة واستغلال الثروات الهيدروكربونية في البحر المتوسط، وقطاعا السياحة والنقل البحري، وربط الموانئ المصرية واليونانية، بالإضافة إلى مجالات البنية التحتية والموضوعات الثقافية، كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل بين البلدين لبحث كافة الموضوعات التى تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها خلال المرحلة القادمة.
والتقى الرئيس أيضا برئيس البرلمان اليوناني نيكولاس فوتسيس، للتأكيد على أهمية البعد البرلماني في إثراء العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل الشعبي والثقافي بين البلدين، لاسيما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في مصر وتشكيل مجلس النواب المصري الجديد، كما التقى بوزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس لدفع علاقات التعاون العسكري والأمني بين البلدين في مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.
وعقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع رئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس، وذلك على هامش مشاركتيهما في أعمال القمة الثلاثية مع اليونان، تناولت سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل البحري، والتبادل التجاري، واستكشاف واستخراج الثروات الطبيعية، وإمكانيات الاستفادة من البنية التحتية والصناعية المصرية المؤهلة لاستقبال وتسييل الغاز الطبيعي.
وأقر زعماء مصر واليونان وقبرص «إعلان أثينا» الصادر عن القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة اليونانية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أنستاسيادس رئيس قبرص، وأليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان .
وأكد الزعماء الثلاثة، في إعلان أثينا، أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، والبناء على ما يجمع بين مصر واليونان وقبرص من قيم مشتركة من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام ودفع عملية التنمية في منطقة شرق المتوسط، وتوافق القادة الثلاثة على أهمية الدور الذي تضطلع به آلية التعاون الثلاثي كنموذج للحوار الإقليمي القائم على العمل المشترك وزيادة التنسيق داخل المحافل الدولية وتعزيز مستوى التواصل بين الدول الأوروبية والعربية ودفع العلاقات الأورومتوسطية.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 304 لسنة 2015 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي» الموقع في واشنطن بتاريخ 17/4/2015 بين حكومة مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.