وزير البيئة يشرح تفاصيل قمة المناخ.. ويوضح تأثير الاحتباس الحراري على مصر

- لا صحة لتهجير السكان من على ضفتي النيل.. ووضعنا خطة لمواجهة خطر ارتفاع منسوب المياه
- إفريقيا الأكثر تضررا من الاحتباس الحراري.. أمريكا ترفض أن تكون اتفاقية المناخ ملزمة لكافة الدول
قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن مؤتمر التغير المناخي يهدف إلى وضع خطط لمواجهة زيادة الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة الخطيرة انتبه إليها العالم منذ 21 عاما فقط.
وأوضح "فهمي" خلال حواره لبرنامج "على مسئوليتي" الذي يعرض على شاشة "صدى البلد"، الأحد، أنه منذ أيام الثورة الصناعية وزادت نسبة الغازات التي تبعث عن الصناعات، والتي أدت إلى تكوين طبعة منعت خروج الهواء الساخن ما أسفر عن ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وتابع: "ارتفاع درجة حرارة الأرض أدى إلى ذوبان الجليد في القضبين ما أدى إلى ارتفاع منسوب البحر، وتغير حزام الأمطار ما أثر على المناخ في الكثير من الدول خاصة الإفريقية، وكذلك أثر على الزراعة".
واستطرد: "العالم اتفق على وجود مشكلة والتعاون جميعا من أجل حلها، ومنذ 21 عاما وتعقد قمة المناخ من أجل بحث أسباب الظاهرة والدول المتسببة فيها".
وأشار إلى توقيع اتفاقية في اليابان تؤكد أن الدول الصناعية الكبرى هي من تسببت في تغيير المناخ، ووجود ظاهرة الاحتباس الحراري في الأساس، ولذلك عليها دفع تعويضات للدول الصغيرة لتجنب شر التغيرات المناخية.
وأكد أن الدول الإفريقية هي الأكثر تأثيرا بسبب تغير المناخ، موضحا أن درحة حرارة الأرض زادت إلى 0.8 درجة مئوية منذ الثورة الصناعية، وأن جميع الدول تهدف إلى ثباتها عند 2% فقط.
وأكمل: "هناك توقعات بثبات ارتفاع الحرارة عند 2% وفي هذه الحالة سنواجه شح في المياه، لتأثر حزام المطر، وارتفاع ملحوظ في سطح البحر"، لافتا إلى أن الدولة وضعت خطة لمواجهة زيادة منسوب البحار حال انصهار القطب الشمالي بسبب زيادة نسبة الاحتباس الحراري.
في السياق ذاته، نفى صحة ما يتم تداوله من شائعات حول تهجير السكان من على ضفتي النيل نتيجة زيادة منسوب المياه، موضحا أن انصهار الجليد في القطب الشمالي سيكون له تأثير على العالم أجمع وليس مصر فقط.
وأشار إلى ضرورة تطبيق عقوبات اقتصادية على الدولة التي لا تنفذ بنود اتفاقية تغيير المناخ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أن تكون بنود اتفاقية المناخ ملزمة عليها.