مرشح الزيتون: عدم المشاركة يصب فى مصلحة أصحاب المال السياسى

• عبدالغنى: فضلت الترشح مستقلا لعدم وجود رؤية تمثلنى حزبيا.. الجانب المالى يطغى على الانتخابات الحالية بعكس انتخابات 2012
قال محمد عبدالغنى، المرشح فردى مستقل عن دائرة الزيتون والأميرية، إن عدم المشاركة فى الانتخابات من شأنه أن يجعل البرلمان تحت سيطرة أصحاب المال السياسى، ويجعل منهم أصحاب النفوذ على البرلمان بسبب شرائهم للأصوات، محذرا من أن المجلس وقتها لن يعبر عن الشعب، ولن يجد المواطن نائبا يدافع عن حقوقه ويفهم مشاكله ويسعى لحلها، وأن الغلبة ستصبح للمصالح الشخصية.
أضاف عبدالغنى فى تصريحات ل«الشروق»، أن القوانين والتشريعات التى لم تلق رضا من الشعب ستظل قيد التنفيذ، وسيتم تشريع العديد من القوانين الأخرى التى تحقق مصالح هؤلاء النواب، من أصحاب المال السياسى: «فضلا عن ذلك لن يكون هناك رقابة صارمة على مؤسسات الدولة مما قد يساعد على نشر الفساد من جديد، بدلا من أن يسعى البرلمان لإقامة دولة بمؤسسات سليمة، لذلك أدعو الناخبين للمحافظة على حقهم والنزول والمشاركة».
وأشار إلى أنه فضل الترشح مستقلا لعدم وجود رؤية تمثله داخل أى حزب سياسى، مؤكدا، على أن الجانب المالى يطغى على الانتخابات الحالية بعكس انتخابات 2012، مضيفا: «كانت أيسر وأوضح لوجود مشروعين سياسيين يتنافسان آنذاك، أحدهما يمثل المشروع الوطنى الجامع، والثانى يمثل الإخوان، وهو ما لم يظهر فى الانتخابات الراهنة، خاصة أن هناك مرشحين لا يملكون برامج انتخابية».
وعن البرلمان القادم قال إنه سيكون واحدا من أهم البرلمانات التى عقدت فى تاريخ مصر، حيث إن هناك العديد من القوانين التى شرعت خلال الفترة السابقة التى تحتاج إلى إعادة دراسة من قبل البرلمان، والتى تطلب أن يكون ذهن النائب خلال دراستها متركزا على مصلحة الجماهير والشعب وليس مصالح شخصية، بالإضافة إلى الدور الرقابى للبرلمان على أداء الوزارات والهيئات وما تقوم به لصالح المواطن المصرى بشكل عام وأهالى دائرته خاصة.
وتابع: «سأعمل تحت قبة البرلمان من أجل صياغة مجموعة من القوانين التى تهدف إلى محاربة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من أجل ضرب الفساد والروتين فى المؤسسات الحكومية وفى كل القطاعات، وإلغاء النفقات الحكومية الترفيهية والكمالية، فضلا عن تشريعات الضمان الاجتماعى التى ستكون على رأس اهتماماتى، إضافة إلى التشريعات التى تكفل حقوق المرأة المعيلة، والتى تمثل نسبة كبيرة من نساء المجتمع المصرى، إذ تبلغ نسبتها نحو 35% من المجتمع المصرى، ومعظمهم يعمل فى القطاع غير الرسمى ولا يتمتعون بأية ضمانات تكفل حقوقهم».
ولفت المرشح إلى أن «كافة القوانين التى جرى إقرارها فى غياب البرلمان، سيتم دراستها بشكل كاف، وأعتقد أن المجلس سيطلب مدة أطول لدراستها بشكل تفصيلى، لأنه يجب إعادة النظر فيها، بما يحقق مطالب المواطنين وليس عكس رغباتهم».
وعن رأيه فى الأصوات التى تطالب بتعديل الدستور قال: «لست مع هذا المطلب لأننا بحاجة أولا إلى تطبيق وتفعيل مواد الدستور، فهذا الدستور لم يطبق ولم يختبر بعد ولابد أولا من فترة لتقييمه ودراسة إذا كان بالفعل به عيوب أم لا».