سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير العدالة الانتقالية: حرصنا على انعدام شبهة عدم الدستورية فى قانونى «النواب» و«الحقوق السياسية»..المستشار أمين المهدى: هناك تمييز إيجابى لصالح أقاليم أصابها التهميش لعشرات السنين
فى أول حوار له بعد الانتهاء من إعداد مشروعى قانونى مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، أكد وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل القانونين ل«اليوم السابع» عدم وجود أى شبهة بعدم دستورية القانونين. وقال إن اللجنة ستنفذ كل ملاحظات قسم الفتوى والتشريع حولهما قبل إرسالهما إلى رئيس الجمهورية. وأوضح المستشار أمين المهدى أن الأحزاب طالبت فى حوارها مع الرئاسة بأن تكون الانتخابات فردية فى أغلبها، ما يثير الدهشة من اعتراضهم على النظام الذى وضعته اللجنة بإعطاء الأغلبية للفردى، مشيرًا إلى أنه لا يخشى عودة فلول الحزب الوطنى أو الإخوان، لثقته بأن الشعب لم يعد قاصرًا. وكشف الوزير أن اللجنة رفضت عزل أى فئة، لكنها أضافت جرائم جديدة تحرم مرتكبيها من مباشرة حقوقهم السياسية، كما وضعت نصوصًا لإبعاد النائب عن أى شبهة فساد لحماية سمعته وسمعة والبرلمان، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة حاسمة، والبرلمان المقبل ملزم بإصدار مجموعة من التشريعات تحدد مستقبل مصر رفضتم مطالب بعزل فلول الوطنى والإخوان فى القانونين.. لماذا؟ - لأن ذلك غير دستورى، لكننا نحترم أحكام القضاء بحرمان أى شخص من مباشرة حقوقه السياسية، ووضعنا فى قانون مباشرة الحقوق السياسية جرائم تحرم مرتكبيها من مباشرة حقوقهم، مثل الشيك بدون رصيد، والتهرب الضريبى، ومن ساعد المتهرب لأن المتهرب من سداد الضرائب كمالمتهرب من أداء الخدمة العسكرية، وكذلك الفاسدون سياسيًا طبقًا لقانون الغدر، وكان هدفنا أن ننقى صفحة نواب البرلمان لتكون بيضاء، وأتمنى أن يرشح نفسه من يشعر بأن لديه القدرة والإمكانية والإيمان بأن الوجود فى المجلس ليس من الوجاهة الاجتماعية، إنما واجب، وعليه أن يكون كالمحارب. ألست خائفًا من عودة النظامين السابقين فى الانتخابات المقبلة؟ - لو كنت خائفًا من الشعب أضعه تحت الوصاية كما فعلت الأنظمة السابقة، وهذا غير صحيح، فعندما ضاق الشعب بنظام جاء بانتخابات شابها ما شابها عزلته الجماهير، فهل نعتبر الشعب الذى خرج يوم 30 يونيو قاصرًا؟ البعض يرى أن النظام الفردى يقضى على الحياة الحزبية.. ما رأيك؟ - هذا الكلام قاله لى عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورددت عليه: «كنت أتمنى أن يكون وجود أحزاب حقيقية لكن ما أقدرش أحيى العظام وهى رميم»، وعمومًا ساعدنا الأحزاب، حيث حدد القانون مبلغ تأمين تدفعه القائمة المكونة من 15 مرشحًا مساويًا للمبلغ الذى يدفعه المرشح الفردى.. ثم هل من المعقول أن حزبًا يضم جميع أطياف المجتمع يغضب من فرض ثلاث سيدات أو ثلاثة مسيحيين فى قوائمه.. أنا أتصور أن الانتخابات عرس كل ناخب، فيه يتعاقد مع من يختاره وكيلا عنه، وما الذى يمنع الأحزاب من ترشح أنصارها وفق النظام الفردى، خاصة بعد أن ضيق القانون نطاق الدائرة لتسهيل تواصل المرشح مع أنصاره؟.. ولأن البرلمان المقبل ملزم بإصدار مجموعة تشريعات تحدد مستقبل مصر، يجب أن يعبر عن كل مواطن، ولذلك قللنا نطاق الدوائر حتى يمثل البرلمان كل طوائف المجتمع، وكان أعضاء اللجنة فى التعامل مع القانونين متجردين من أى انتماءات، وهدفهم وضع قانونين يحققان المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق. البعض يرى أن النظام الفردى يعيد رجال الأعمال وفلول الوطنى للبرلمان.. ما رأيك؟ - ليس النظام الفردى هو من يأتى بالنائب، إنما الناخب هو الذى يأتى بالنائب، وأنا أعتبر أنه من باب الوهم أن يقال إن هناك نائبًا سيوزع أموالًا لكى يصوت له الناخبون، لكن هذا لا يمنع أن هناك مجاملات بين النائب وأهالى دائرته، لكن من الصعب القول إن الشعب المصرى الذى قام بثورتين يختار أن يعود للوراء، ولذلك رفضت مطالبات بحرمان أى فئة من الترشح بدون حكم قضائى، وانا أؤمن بأن أخطر خيانة هى خيانة الأمانة السياسية، فهى أخطر من خيانة الأمانة المالية، فعندما ينوب نائب عن ناخبيه فى البرلمان ويخونهم فهذا أفدح بمراحل من أن تعطى شخصًا مالًا ثم يقول لم آخذه، وقد حدث حوار مجتمعى فى الرئاسة، وكانت الأغلبية مع الانتخاب الفردى، ولكن يحلو للبعض أن يتناساها، وأرسلت لنا الرئاسة أوراق الحوار، والبعض يريد أن تدور العجلة فى موقعها فأسمع ضجيجًا ولا أرى طحنًا. أيضًا هناك من يرى أن الانتخابات الفردية ستأتى بنواب الخدمات؟ - إذا كانت الخدمات فى إطار الصالح العام، مثل إقامة محطة صرف صحى، أو مياة شرب، أو مستشفى، فهذا مطلوب بشرط ألا يطغى هذا على الدور التشريعى والرقابى للنائب. هناك غضب من العمال والفلاحين لإدراجهم فى القائمة بعدد أقل من فئات أخرى.. ما ردك؟ - العمال والفلاحون تعرضوا للتمييز على مدى 50 سنة، وكانت النتيجة أنهم اعتمدوا على ذلك، والمفروض أن يكونوا أصبحوا قادرين على المنافسة، وهذا ما لم يحدث، وعندما يتم تدليل أحد الأبناء يصبح غير قادر على الاعتماد نفسه، فهل المطلوب بعد كل هذه السنوات أن أبقى على التمييز؟ فى رأيك.. ما سر إصرار الأحزاب على القائمة؟ - من المعاملة التمييزية أن أخصص قائمة تكون مرتبطة فى الذهن بأنها حزبية، حتى لو ضمت مستقلين، ولو نسبية، يفوز رقم واحد، ويكون فى البرلمان أكثر من حزب، ما المانع أن أكوّن حزبًا وآخذ أغلبية الفردى. هل سيطر «بعبع» عودة الإخوان على اختياركم للنظام الانتخابى؟ - قالوا لو اخترتم النظام الفردى فسيعود فلول «الوطنى» وأصحاب المصالح، ولو اخترتم القائمة سيعود الإخوان.. وهذا معناه أننى أصنف الناخب بأنه قاصر، المفروض أن الأحزاب تكون مرآة للمجتمع بكل طوائفه، ويحزننى أن أقول إن الشعب قاصر ولا يعرف مصلحته، ولا يستطيع الاختيار، هناك من يغويه.. صحيح قد تكون الأمية متفشية والفقر كبير، لكن أقسم بالله المواطن أذكى من النخبة. أنا لو سيطر علىّ أى هاجس سأخرج عن طريقى، وأنا أولًا وأخيرًا قاض، ولست سياسيًا، أنا مؤمن بالشعب، وبعقلية المواطن.. صحيح عندنا نسبة أمية طاغية، وأنا حزين لذلك، وهى من بين الأشياء التى يجب أن تُساءل عنها الأنظمة السابقة لأنها خيانة سياسية. ما توقعك للبرلمان المقبل؟ - سيكون معبرًا عن آمال وتطلعات المواطن. لماذا رفعتم مكافأة عضو مجلس النواب من 1000 إلى 5 آلاف جنيه؟ - لأننا نريد الارتقاء بالسلطة التشريعية حتى تكون رمانة الميزان، وليست تابعة كما فى الأنظمة السابقة، وقررنا فى القانون أن تتساوى مكافأة رئيس المجلس مع رئيس مجلس الوزراء، ومكافأة وكلاء المجلس مع راتب الوزراء، ومكافأة العضو 5 آلاف جنيه، وهذا يعطى قيمة للنائب ويبعده عن الأساليب التى اتبعها البعض سابقًا، مثل حضورهم فى أول الجلسة للتوقيع والحصول على البدل. وضع القانون حزمة من المواد لتقليم أظافر النائب، فما الهدف؟ - هدفنا أن نفخر بأن لدينا مجلسًا نيابيًا، ولذلك سرنا فى القانون على عدة محاور، الأول تهيئة كل الوسائل الممكنة للنائب، فأعطيناه وضعه بزيادة المكافأة، والثانى تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر وصدق عليها البرلمان عام 2004، فلدينا قانون تضارب المصالح رقم 106 لسنة 2013 تطبيقًا لاتفاقية مكافحة الفساد، والمادة 51 من دستور 1971 تقول إن الاتفاقيات التى توقعها مصر وتنشر يكون لها قوة القانون، وبالتالى كان مطلوبًا لكى تطبق أن يصدق عليها الرئيس والبرلمان وتنشر، لكن تم التصديق عليها ولم تنشر إلا فى 2007 وبقيت 3 سنوات دون أن يعرف عنها أحد شيئًا، ثم تنبهت الحكومة فى آخر 2013 وأصدرت قانون تضارب المصالح الذى يطبق على الوزراء، ورئيس الوزراء، فى حين تنص اتفاقية مكافحة الفساد على أن أحكامها تسرى على كل من يتولى سلطة تنفيذية أو تشريعية، وبالتالى كنت ملزمًا بتطبيقها على أعضاء السلطة التشريعية لحماية سمعة البرلمان والنائب، فأنا مثلًا لا أحكم على القاضى من مسلكه، ولكن على ما يمكن أن يترتب من أثر وفهم عند الآخرين من مسلكه، وأذكر أن أحد أساتذتى الكبار أوكل لى فى الماضى التحقيق مع زميل لأنه شوهد يشرب خمرًا فى أحد الفنادق، وفى التحقيق أقسم الزميل بأنه لم يشرب، وكان أمامه عصير برتقال، فذهبت إلى رئيسى وقلت إنه يبدو صادقًا فرد علىّ: قد يكون، لكن شاهده أحد المارة، وقال إنه يشرب خمرًا، ونفهم من ذلك أنه لا يجب أن تحوم حول من يتكلم باسمى ويشرع القوانين، وهو النائب، أى شبهات. ماذا عن التخوف من سيطرة المستقلين على البرلمان بشكل يعيق تشكيل الحكومة وإقرار القوانين؟ - يسعدنى أكثر أنه لا توجد تكتلات مسبقة فى مجلس النواب حتى أترك الأمر للاقتناع.. أريد نوابًا مؤمنين بقضية الوطن وليس أجندة معينة، وأتمنى أن يتسع أفق الأحزاب، وتخرج عن إطار المفهوم الحزبى إلى إطار المفهوم الشعبى أو المجتمعى.. لا نريد من يكسب مرحليًا، ولكن نريد أن يكسب الشعب كله، وهذا يتم من خلال عدم تحكم أيديولوجية معينة فى التشريعات المقبلة.. نريد من النواب أن يتجردوا تجرد القاضى، ويكون هدفهم مصلحة الشعب، وأن نكون مجتمعًا واحدًا متضامنًا، وهذا لن يتحقق إلا بدون تكتلات فى البرلمان.. أنا لا أريد أغلبية متحكمة من أى تيار، وأملى أن يكون المجلس الجديد ممثلًا لكل فئات المجتمع، ثم ما المانع فى أن يعرض المجلس ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة وينال أحدهم الثقة.. wwالأصعب فى رأيى وجود تيار يطغى على البرلمان، فيكون المتمسك برأيه وأيديولوجيته، وللأسف البعض يحلو له أن يطلق فزاعات الأنظمة السابقة مثل «أنا أو الفوضى» أو «أنا أو الإرهاب»، ونسوا أن سيد الخلق توفاه الله واستمر الإسلام ولم ينتكس المسلمون إلا بأفعالهم، وهذا مرتبط بمعيار الانتخاب، حيث ينتخب المواطن من يمثله، ولذلك صغرنا الدوائر من أجل أن يكون النائب تحت مراقبة ناخبيه، كما وضعنا نصًا يقرر أن من بين الأوراق المطلوبة للترشح السيرة الذاتية والذمة المالية، وإذا ذكر المرشح غير الحقيقة يتهم بالتزوير، سواء بالحذف أو إخفاء معلومات، وفى السيرة الذاتية يذكر المرشح كل ما مر به فى وظيفته وحياته، والناخب سيراقب هذه السيرة، واللجنة العليا منوط بها مراجعة صحة السيرة الذاتية والذمة المالية. هل هذا يعنى أن السيرة الذاتية والمالية ستمنع سيئى السمعة من الترشح؟ - نعم.. فوفقًا للقانون سيترشح من يرى فى نفسه الصلاحية لعضوية مجلس النواب، ومن يعرف أنه سيكون تحت رقابة الناس، ومع هذه القيود حاولنا مساعدة النائب بتوفير من يعينه على دراسة القوانين والتشريعات، لذلك عقدنا دورات تدريبية للعاملين بمجلس النواب بالاتفاق مع البرلمان الدولى، لكننى أتمنى أن تكون لكل نائب مجموعة عمل تساعده، كما يحدث فى أمريكا، وتزويد قاعة المجلس بالتصويت الإلكترونى بواسطة معونات برلمانية. ألا يتناقض هذا مع ضيق القاعة وزيادة عدد الأعضاء إلى 630؟ - القانون أقر أن عدد النواب فى أول مجلس بعد العمل بالدستور هو 600 نائب منتخب، وبعدها سينخفض العدد، فالدستور نص على تمثيل ملائم للفئات الخاصة فى أول مجلس نيابى منتخب من خلال مادتين انتقاليتين، باستثناء المرأة التى نص عليها فى مادة دائمة، ونحن قررنا هذا العدد تنفيذًا لالتزامات دستورية بتمثيل فئات المجتمع كلها، وصغرنا الدوائر حتى يستطيع النائب التواصل مع أهل دائرته، وعمومًا لا يقلق أحد من زيادة عدد النواب، فنحن ليس لدينا سوى مجلس واحد، ويمكن توسيع القاعة، وهو ما تم التفكير فيه منذ 12 سنة، وما يهمنى ليس المكان، ولكن أن أعاون النائب معاونة فنية متى طلب، وهذا مهم، لأننى مثلًا أتحدى أن يكون هناك أحد قرأ اتفاقية مكافحة الفساد الدولية وفهمها واستوعب أحكامها. البعض يرى وجود شبهة عدم دستورية فى تقسيم مصر لقطاعات بسبب عدم المساواة فى تمثيل المحافظات؟ - كان همنا الأول أن ننقى القانونين من شبهة عدم الدستورية، لأن البلد لا يتحمل، فضلًا على أن أحد عُمد المحكمة الدستورية، وهو المستشار على عوض، عضو باللجنة التى وضعت تحت نظرها كل ما قررته أحكام المحكمة الدستورية فى رقابتها السابقة واللاحقة، والتى قالت فى أكثر من موضع إن المساواة بين المحافظات ليست حسابية، فهناك محافظات عانت من إهمال، وعدد سكانها قليل، ولو أخذنا بالمعيار السكانى فلن تحصل إلا على مقعد، فمثلا جنوبسيناء عدد سكانها قليل، لكنها منطقة فى القلب من مصر، ويجب أن تمثل بثلاثة مقاعد، وعمومًا الدستور إحساس، وليس جدول لوغاريتمات، كما أن اللجنة وهى تقسم الدوائر راعت أوضاعًا معيشية، واعتمدت تمييزًا إيجابيًا فى بعض الأقاليم التى تم تهميشها عشرات السنوات. أيضا هناك تشكيك فى عدم دستورية تمثيل الفئات بالقائمة؟ - هناك فئات الدستور طالب فيها المشرع بأن ينظر لها بعين الرعاية، وهناك فئتان لا تنفصلان عن نسيج المجتمع، هما المرأة والأقباط، فمثلا عندما نص الدستور على أن يلتزم أول مجلس نواب بإصدار قانون موحد لدور العبادة فى أول دور انعقاد، فهذا معناه وجود خلل فى التشريع، يتعين سده، وأنا قلت للدكتورة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرة، أن تصغير الدوائر وتقليل القيود يعطيان دفعة لأن نرى نائبات يفزن بالمقعد الفردى، وكان أملى ألا أفرض أى فئة، لأننا عندما فرضنا من قبل اعتمدت هذه الفئات على هذا الفرض. معنى هذا أنك لست متخوفًا من أى شبهة عدم دستورية؟ - لست متخوفًا من أى مطعن دستورى، وإلا ما كنا أصدرنا القانون، فقد حرصت اللجنة فى جلساتها الطويلة على تفادى أى شبهة عدم دستورية، إضافة إلى أن مشروعى القانونين سيعرضان على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وسننفذ كل ملاحظاته، وأعتقد أن شبهات عدم الدستورية تكاد تكون صفرًا.. وللعلم أنا كنت قاضيًا فى الدائرة التى حكمت ثلاث مرات بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون انتخابه. متى تتحق العدالة الانتقالية؟ - العدالة الانتقالية أداة تسهل الانتقال للمستقبل، فهناك مؤسسات يتعين إعادة هيكلتها، مثل الداخلية والقضاء والإعلام، لكن هذا ليس وقتها المناسب، كما يجب انتظار تقرير لجنة تقصى حقائق، وهناك أحكام قضائية، وأنا ضد مفهوم إنشاء محاكم استثنائية، لأنها ضد العدالة، كما جمعت الدراسات وملفات تقصى الحقائق وتقارير حرق الكنائس منذ أيام جمال العطيفى.. والعدالة الانتقالية لا تتحقق على المستوى الفردى فقط، ولكن على المستوى الإقليمى أيضًا، فهناك محافظات أضيرت، وهذه أول خطوة لتحقيق العدالة الانتقالية، والدستور نص على أن البرلمان سيشرع أول قانون عن العدالة الانتقالية فى أول دور انعقاد، ووقتها سأكون استرددت عافيتى المجتمعية، ويكون لدينا دستور ورئيس وبرلمان، وعمومًا لكى ننتقل للمستقبل لابد أن ننظر للملفات القديمة حتى نتعظ من الماضى، ونمنع تكرار أخطائه فى المستقبل.
