التجمع: قانون مجلس النواب يهدد بسيطرة المال على الحياة السياسية

قال حسن عبد الرازق، ممثل اليسار في لجنة الخمسين لصياغة الدستور، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الجديد، ومجلس النواب سيؤدي إلى سيطرة أصحاب الملايين على مجلس النواب القادم وادخال البلاد في ازمات سياسية متكررة وحالة عدم استقرار.
وأضاف عبد الرازق، في بيانا له، اليوم الخميس، إن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية في شهر ابريل الماضي برئاسة وزير العدالة الانتقالية وضمت في عضويتها 3 من رجال القضاء ولواءين شرطة واستاذين للقانون الدستوري والعلوم السياسية بالجامعة، وغاب أي ممثل للأحزاب والقوى السياسية.
وأشار إلى أن المخاطبة أساساً بهاذين القانونين، افتقدت الرؤية السياسية، وعملت بشكل فني نظري دون اعتبار للواقع فى مصر، معتبرًا أن اللجنة انحازت لأسوأ نظام انتخابي عرفته مصر منذ عام 1924- تاريخ أول انتخابات برلمانية بعد دستور 1923 - وهو نظام الانتخاب بالمقاعد الفردية - على حد وصفه.
وتابع: "قرار اللجنة أن يتم انتخاب 480 عضواً لمجس النواب بالنظام الفردى، و120 عضواً بنظام القوائم المغلقة المطلقة ، هو فى حقيقة قرار بانتخاب 80% من مجلس النواب بنظام المقاعد الفردية، وتجميله بقوائم لا تمثل أكثر من 20% تخصص للفئات التى ميزها الدستور ايجابياً".
وأكد أن عيوب النظام الفردى فى مصر معلومة للكافة، حيث تغيب فى ظل هذا النظام البرامج والأحزاب لحساب قدرات المرشح الذاتية على تقديم الخدمات لأبناء دائرته، ويلعب المال الدور الرئيسي فى الفوز، وكذلك العوامل التقليدية من انتماء لعائلة أو قبيلة أو عشيرة .
وتابع: "وصاحب نظام المقاعد الفردية ظاهرة المستقلين التى تنفرد بها مصر (فى انتخابات مجلس الشعب عام 2000 نجح 232 نائباً مستقلاً بنسبة 52% من أعضاء المجلس) ، وتشكل هذه الظاهرة فى ظل الدستور الحالي خطراً داهماً حيث يملك مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وبالتالى الحكومة كاملة، ويشترط الدستور حصول رئيس الحكومة المكلف من رئيس الجمهورية على ثقة مجلس النواب بحكومته، وإذا تكرر رفض المجلس منح الثقة للحكومة مرة ثانية يحل المجلس ، وفى حالة وجود نسبة عالية من المستقلين فقد يصعب حصول أى حكومة على ثقة المجلس وبالتالى حله.. وهكذا".
وأضاف عبد الرازق: "لم تكتف اللجنة بذلك بل اختارت أسوأ نظام للقوائم، وهو نظام القائمة المطلقة فهذا النظام والذى تفوز فيه القائمة كاملة فى حالة حصولها على 50% +1 من الأصوات يهدر أصوات 49% من الناخبين.
واستطرد: "لجأت اللجنة لهذا الحل نتيجة انحيازها للنظام الفردى الذى يستحيل فى ظله تحقيق ما نص عليه الدستور فى المواد 11 و 243 و 244 والخاص بتمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً وتمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب في ظل الدستور الجديد فنص مشروع القانون المقترح من اللجنة على أن تضم القوائم 24 مرشحاً على الأقل من النساء ومثلهم مرشحين من المسيحيين و 16 من العمال والفلاحين و 16 من الشباب و8 من ذوى الإعاقة و 8 من المصريين المقيمين فى الخارج، وهو تمثيل رمزى لا يحقق ما نص عليه الدستور من تمثيل مناسب للمرأة وملائم للفئات الأخرى . فتمثيل المرأة لن يزيد عن 4% لتصبح مصر فى ذيل دول العالم التى تحرص على التمييز الايجابى للنساء بنسب تصل إلى 40%.
وطالب حسين عبد الرازق الأحزاب التى طالبت بأن تتم انتخابات مجلس النواب بالقائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة مع حرية تكوين القوائم ، وهى أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكى والوفد والناصرى والمصريين الأحرار والدستور والشيوعى المصرى والحق، بالتمسك بموقفها ومخاطبة رئيس الجمهورية الذى يملك سلطة التشريع بإعادة النظر فيما اقترحته اللجنة .